لجنة تقصي الحقائق بشأن مكتب التسويق والتصدير

أكد عبد الحكيم بنشماش، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، وجود مؤامرة تستهدف توقيف أشغال اللجنة، والحيلولة دون استمرارها في التقصي في الاختلالات المسجلة في التدبير المالي والإداري لمكتب التسويق والتصدير. وكشف بنشماش، خلال ندوة صحافية عقدها بمقر مجلس المستشارين أول أمس (الاثنين)، حقائق مثيرة حول العراقيل التي واجهتها اللجنة منذ الشروع في عملها في 24 ماي من السنة الجارية، إذ لم تتوصل بالوثائق والمستندات اللازمة من الإدارات والمؤسسات المعنية، إضافة إلى رفض مدير المركز الوطني لإنعاش الصادرات المثول أمامها، إذ نفى وجود صفة قانونية تؤهله لحضور جلسات استماعها. إن قمة المؤامرة الرامية إلى نسف عمل اللجنة، يقول بنشماش، هي الرسالة التي وجهها عباس الفاسي، رئيس الحكومة، نهاية الشهر الماضي، إلى الشيخ محمد بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، يخبره فيها بتقديم عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، ونجيب ميكو، المدير العام لمكتب التسويق والتصدير شكاية إلى الوكيل العام للملك يطالبانه فيها بفتح تحقيق قضائي حول بعض الاختلالات التي عرفها المكتب، مطالبا، في الوقت نفسه من رئيس مجلس المستشارين ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بهذه الشكاية، وذلك ما يؤشر على أن عمل لجنة التقصي لم يعد له مبرر طالما حُررت شكاية في الموضوع. وأوضح بنشماش أن هذا الأمر أثار تساؤلات كبيرة من طرف أعضاء اللجنة الذين اعتبروا إحالة الشكاية في هذه الظرفية خطأ سياسيا لا يخلو من سوء نية، طالما أن الاختلالات ظهرت منذ سنوات، ولم يتم تحريك أي مسطرة أو إجراء قضائي. وحمل بنشماش قطاعات حكومية مسؤولية عدم تعاونها وتجاوبها مع منهجية العمل التي سطرتها اللجنة، وتلكئها في الانخراط في هذه المبادرة، كما حمل الفاسي مسؤولية عدم قيامه باللازم في ما يخص تيسير عمل اللجنة، على اعتبار أنه هو المنسق بين القطاعات الحكومية. وأكد بنشماش أن الحكومة لا تتوفر على الإرادة الكافية للانخراط في مثل هذه المبادرات الدستورية الرامية إلى تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، وتنزيل إحدى المرتكزات الأساسية التي يتضمنها الدستور الجديد، والمتعلقة بمأسسة الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.وأبرز بنشماش أن اللجنة وجهت رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين لتبلغه أن الأمر يتعلق بشكاية في موضوع تدبير المكتب، وليس بفتح تحقيق قضائي كما هو منصوص عليه في المادة 67 من الدستور، والمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 05.95 . وأوضح أن الشكاية تهم فقط الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007، بناء على التقريرين اللذين تم إعدادهما من طرف المفتشية العامة للمالية، في حين أن عمل اللجنة ينطلق من تاريخ إحداث المكتب سنة 1965 إلى 2011 ، كما أن الشكاية تتعلق بوقائع محددة وبحالات محصورة من الاختلالات والجرائم وبمسؤولين معنيين، ولا تتعلق بالملف في كليته وشموليته. وأكد رئيس اللجنة، أن هذه الأخيرة قررت تشبثها بمتابعة أشغالها، والمضي في ممارسة وظيفتها الرقابية، مع استثناء الفترة موضوع الشكاية، خاصة أن الاقتصار عليها لا يفي بالغرض المطلوب للوقوف على كل مظاهر تبديد المال العام بهذه المؤسسة العمومية، وتقديم المسؤولين عن تدهور وضعيتها مهما علا شأنهم أمام القضاء من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم.وأضاف بنشماش، أن اللجنة مُصرة، رغم كل المحاولات الهادفة إلى طمس الحقيقة وعرقلة عملها، والتستر على حالة من حالات الفساد التي طالت إحدى المؤسسات العمومية الأكثر حيوية، على أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من خلال رفضها الانخراط في هذه المؤامرة. جمال بورفيسي

لجنة تقصي الحقائق بشأن مكتب التسويق والتصدير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بدء مفاوضات الانضمام إلى مجلس الخليج الشهر المقبل

العنصر يرفض التجاوب مع وزراء الحركة القدامى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات