الدولة تعلن الحرب على المشككين في الانتخابات

العدالة والتنمية على رأس قائمة المستهدفين والداودي يرد بمهاجمة وزير الداخلية في مجلس النواب هاجم لحسن الداودي، القيادي في العدالة والتنمية، وزير الداخلية خلال أشغال لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، على خلفية البيان الذي أصدرته الحكومة في اليوم نفسه، بشأن "ترويج بعض الجهات والأشخاص لأطروحات تشكك في نزاهة ومصداقية الانتخابات المقبلة"، في إشارة إلى تصريحات قياديين من حزب العدالة والتنمية. واتهم الداودي الأغلبية بالسعي إلى مصادرة حق المعارضة في التعبير وإبداء الرأي حيال ما يجري داخل الساحة السياسية، قبل أن يتدخل رئيس الفريق الاشتراكي، أحمد الزايدي، للرد على اتهامات نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي انسحب قبل أن يستأنف وزير الداخلية مناقشاته بخصوص مشاريع القوانين الانتخابية المحالة على المجلس.ولم يرد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، على اتهامات لحسن الداودي، إذ اكتفى بالاستماع إلى "مرافعات" الأخير، التي احتج خلالها على بيان الحكومة بشأن التشكيك في الانتخابات المقبلة، سيما أن "خرجة" الحكومة تزيد عزلة العدالة والتنمية بين الأحزاب السياسية، بعد أن تحالفت أربعة أحزاب من اليمين، هي التجمع و"البام" والأحرار والحركة الشعبية، في مقابل تحالف الكتلة، الذي يضم الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، فيما وجد رفاق عبد الإله بنكيران أنفسهم معزولين عن هذين التحالفين بعد أن كان العدالة والتنمية يخطب ود كثير من الهيآت السياسية تحضيرا لمرحلة ما بعد انتخابات 25 نونبر.من جانبه، عبر مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة، عن استغرابه لبلاغ الأغلبية الذي يتهم أعضاء حزبه ضمنا، بالمشككين، معتبرا أن في الأمر مصادرة لحق المعارضة في مراقبة العمل الحكومي، كما أن انتقاد ولاة وعمال، برأيه، يأتي لثبوت "تجاوزات" في حقهم أثناء إشرافهم على العملية الانتخابية أما بخصوص موقف التشكيك، فيرى المصدر ذاته، أن حزبه "يشكك" في نزاهة الانتخابات انطلاقا من مقدماتها، مشددا على أنه كان أجدر بالحكومة أن تقدم للمعارضة ضمانات على نزاهة الانتخابات بدل أن تطلب منها التزام الصمت، وهو ما يتعارض والأعراف المؤسساتية في البلدان الديمقراطية.وكانت تصريحات أدلى بها عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، ضد ولاة وعمال في وزارة الداخلية فضلا عن مدير إدارة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، أثارت ردود فعل متباينة داخل قيادة الحزب، واعتبرت مصادر مقربة من الأخيرة أنها لا تبدو راضية تماما عن إثارة عبد الله بوانو أسماء بعينها في لقاء النواب بأعضاء لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، رغم أن الحزب مصر على اتهام ولاة وعمال بعينهم بدعم "البام". كما كشفت المصادر ذاتها أن اجتماعا سيعقده الأمين العام قريبا مع فريق الحزب بمجلس النواب، سيخصص للتداول في الموضوع.وسبق لوزير الداخلية أن أصدر بدوره بلاغا ناريا ضد المواقف التي عبر عنها عبد الله بوانو، عضو فريق حزب المصباح بمجلس النواب في اجتماع لجنة الداخلية والبنيات الأساسية، إزاء العمال والولاة، من خلال تشكيكه المسبق في نتائج الانتخابات المقبلة، بالتأكيد على أن هؤلاء يدعمون "حزب الإدارة المغربية" في إشارة إلى حزب البام، كما انتقد ضمنيا إلياس العماري بتلميحه إلى شخص "يتحرك في وزارة الداخلية بكل حرية"، بل ووضعه بوانو في مرتبة وزير الداخلية الفعلي المتحكم من جهته في العمال والولاة.على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ»الصباح» أن حرب التشكيك في الاستحقاقات المقبلة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مردها إلى الوضع الذي وجد فيه نفسه بعد مرحلة تدبير الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن الحزب كان أخذ حجما أكبر منه، خلال مشاورات إعداد الدستور، وذلك حين خصه المستشار الملكي، محمد معتصم، بلقاءات ثنائية خاصة، وقبلت اللجنة تعديلات تقدم بها بشأن بعض الصيغ الواردة في الدستور، كما أن الحزب كان له وضع «تفضيلي» خلال هذه المرحلة، مشيرة إلى أن الدولة أخذت، بعد ذلك، مسافتها الضرورية معه، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بصراع انتخابي يجب أن تكون بعيدة عنه، وهو الأمر الذي يبدو، تقول المصادر ذاتها، أنه لم يرق قياديين في حزب بنكيران، سيما بعد أن خلت القوانين الانتخابية المعروضة على النقاش من غالبية المقترحات التي تقدم بها العدالة والتنمية، وهو ما اعتبره الأخير استهدافا له في المرحلة المقبلة.وينذر تصعيد الموقف بين العدالة والتنمية والحكومة، بأن الانتخابات المقبلة ستجري على صفيح ساخن، كما أن من شأن هذه الاتهامات المتبادلة أن تعكر صفو العلاقة بين حزب بنكيران وباقي الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، وهو الأمر الذي بدأت تظهر ملامحه في الاصطفافات الحزبية الجارية حاليا، والتي تزيد العدالة والتنمية عزلة، وتقوت بدخول الحكومة على الخط باتهامها من وصفتها «الجهات وبعض الأشخاص» بخدمة أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح، من خلال «الترويج لأطروحات غير مسؤولة، مشككة في نزاهة ومصداقية الانتخابات المقبلة، وذلك بنبرة لا تخلو من تهديد»، إذ سجلت الحكومة «هذه المواقف المسبقة من انتخابات لم تجر بعد، لتأسف أن يكون لهذا الاتجاه من يروج له بعد الخطاب الملكي». إحسان الحافظي ورشيد باحة

الدولة تعلن الحرب على المشككين في الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة شبكة يتزعمها برلماني سابق

فتح تحقيق قضائي بالداخلة حول اعتداء على شقيقين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات