مجتمع

فوضى احتلال الملك العمومي تبلغ ذروتها بالناظور

باعة متجولون و”فراشة” يحولون المدينة إلى سوق مفتوح وتساهل السلطات يكرس واقع السيبة

تفشت مظاهر احتلال الملك العمومي بمدينة الناظور في المدة الأخيرة، حتى صارت القاعدة السائدة في أغلب الشوارع والفضاءات المفتوحة في وجه المواطنين أن يجبر السكان على التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب قانوني، فيما يبدو أن السلطات المحلية اختارت بدورها التخلي عن واجبها وممارسة حياد سلبي تجاه هذه الظاهرة. كان من تجليات ذلك، أن حولت الفوضى العارمة التي تجتاح الشوارع والمساحات العمومية بالمدينة كثيرا منها إلى أسواق مفتوحة لعرض مختلف السلع والبضائع، مع ما يصاحب ذلك من  مصادمات لا تنتهي بين الباعة أنفسهم أو بينهم ومستعملي الطرق أو زبنائهم، فيما على السكان المجاورين أن يتحملوا على مضض حركة صخب وضوضاء يومية تتخللها شجارات وكلام ناب ونهيق الحمير وروائح مخلفات الباعة من السمك والأزبال التي تتراكم على مقربة من شرفات أو أبواب منازلهم، ما يتسبب في إزعاجهم وإقلاق راحتهم بشكل مستمر.
وفي المقابل، لم تلق شكايات عديدة توصلت بها السلطات العمومية والمصالح البلدية من المتضررين الآذان المصغية، خصوصا بعدما انضافت إلى مسلسل احتلال الملك العمومي الذي كان إلى وقت قريب مرتبطا بالمحلات التجارية وأغلب المقاهي المنتشرة على طول الشوارع الرئيسية، ظاهرة “الأسواق العشوائية” التي تعرقل بشكل مكشوف حركة المرور وتدفع بالكثير من التجار إلى إعلان إفلاسهم جراء المنافسة غير المشروعة التي تفرض عليهم بالقرب من محلاتهم الخاضعة للمعايير القانونية.

عجز السلطات
يتحكم الباعة المتجولون بمزاجية مفرطة في المساحات التي يستغلونها لعرض سلعهم على الأرصفة وعلى طول الشوارع المحيطة بها، وتبدو هذه الظاهرة بجلاء في محيط سوق أولاد ميمون وعلى جنبات الشوارع المؤدية إليه، حيث تعود أصحاب عشرات العربات التي تجرها الدواب عرض بضاعتهم من الخضر والفواكه دون الاكتراث بشل حركة المرور، بينما يفرض “الفراشة” بمحاذاتهم قانونهم الخاص في غياب دور واضح للسلطات المعنية عبر تكديس سلع ومواد مهربة وعرضها للبيع في تحد تام لكل الضوابط.
الوضع نفسه وحالة الفوضى تعم “الكورنيش”، إذ لا صوت يعلو على أصوات الباعة الذين يعرضون بسخاء أنواعا مختلفة من السلع والمأكولات التي لا تخضع لأدنى مراقبة صحية، كالحلزون، والوجبات السريعة التي يتم إعدادها في الهواء الطلق، إذ تتناغم روائحها من روائح الأزبال المنتشرة بين جنبات هذا الفضاء الذي يشكل أحد المتنفسات الرئيسية لسكان المدينة.
وترتفع حدة الفوضى والضجيج تدريجيا في اتجاه ساحة أخرى يفترض أنها تشكل الشطر الثاني للكونيش، وهناك عشرات الباعة المتجولين و”الفراشة” يجتهدون لإيجاد موطن قدم لهم بين الأرصفة والمساحات الفارغة، وجلب المزيد من الزبناء، في جو لا يخلو من مشاحنات بينهم، أو بينهم وعدد من المارة الذين لا يستسيغ بعضهم المعاكسات التي غالبا من تصدر عن متحلقين حول هذه العربات تجاه بناتهم أو زوجاتهم، أو متسللين داخل الزحام بدافع التحرش أو السرقة.
منظر عربات الباعة المتجولين المجرورة والفراشات العشوائية يصبح تدريجيا مألوفا على طول شارع محمد الخامس وشارع الجيش الملكي، وصولا إلى قيسارية وسط المدينة وجنبات السوق المركزي، وتتعمق الظاهرة أكثر بساحة مسجد للا أمينة وسوق لعري الشيخ، إذ يمكن للمرء أن يصادف كل ما يحتاجه من خضر طازجة وفواكه، وألبسة خاصة بالنساء والأطفال، والأواني المنزلية، البلاستيكية أو الفخارية، وأنواعا مختلفة من المأكولات وسلعا مهربة أو مستعملة، إذ يتناغم مفهوم “الجوطية” مع السوق الأسبوعي أو المحل التجاري المتنقل، في ظل استباحة الملك العمومي وتساهل السلطات مع هؤلاء الباعة، الذين يختفي بينهم أصحاب سوابق، بعضهم كان محل مذكرات بحث على الصعيد الوطني قبل أن تقود الصدفة إلى اعتقالهم من أمام زبنائهم.
وحول هذه الوضعية المثيرة لكثير من علامات الاستفهام، تؤكد التصريحات التي استجمعتها “الصباح” أن الظاهرة ترتبط بالأساس وبشكل مباشر بالتساهل الذي تتعامل به السلطات البلدية والعمومية مع ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل أصحاب المحلات التجارية والمقاهي الذين يلجؤون إلى وضع الطاولات والكراسي أمام المساحات المقابلة لها، والتابعة أصلا للملك العمومي، إذ حطمت المدينة أرقاما قياسية في حجم المساحات المحتلة داخل الأرصفة والشوارع الرئيسية، وباتت معها هذه الممارسات تصنف الناظور بجانب ممارسات أخرى تعرف بها مدينة تكرس واقع السيبة والخروج عن القانون. المصادر ذاتها ترسم صورة قاتمة حول دور السلطات في حماية امن المواطنين وسلامتهم والحرص على جمالية المدينة، وبالمقابل يستمر زحف أصحاب المحلات التجارية والمقاهي على الملك العمومي وبجانبهم الباعة المتجولون، في تحد صارخ لحقوق المارة والراجلين الذين يضطر الكثير منهم إلى المشي وسط الطريق بسبب احتلال الأرصفة والممرات المخصصة لمرورهم.
شكايات واستنكار
خلال السنوات الأخيرة تنامت الظاهرة بشكل كبير مع تزايد إقبال العديد من الشباب خصوصا القادمين منهم من مدن مختلفة بحثا عن فرص أفضل لكسب قوتهم اليومي خصوصا في فترة الصيف، التي تشهد ذروة في السلع المعروضة للبيع، وبجانبهم يزحف أصحاب العربات المجرورة من باعة الخضر والفواكه والمأكولات بشتى أنواعها لاحتلال أكبر قدر من المساحات وسط المدينة وعلى أطرافها، غير أن اللافت للانتباه أن الساحات والفضاءات التي استحدثت أخيرا في إطار برنامج التهيئة لم تسلم بدورها من عملية الاستغلال “الفاحش”، ما أفقد الكثير منها جماليتها والمغزى من إنشائها كمتنفسات للتنزه والهروب من حرارة الصيف ليلا.
وفضلا عن ذلك منحت عملية هيكلة الشوارع والأرصفة فرصا اكبر لعدد من المحلات التجارية والمقاهي لاستغلال مساحات إضافية على نطاق واسع، خصوصا بوسط المدينة، ما يضطر الراجلين إلى التجول في الطريق أو فوق أغراس وعشب المساحات الخضراء، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول المبالغ المالية الباهظة التي كلفتها أشغال التهيئة وإصلاح البنية التحتية في غياب الشروط اللازمة للمحافظة عليها وحمايتها من التخريب والضياع.
وتظهر معاينة ميدانية أجرتها “الصباح” أن تجليات ظاهرة “الأسواق العشوائية” جعلت بعض التجار يدخلون في مناوشات ومصادمات لا تنتهي، بعدما تكاثر الباعة المتجولين بالقرب من محلاتهم دون أن يكونوا ملزمين بأداء الضرائب ولا مصاريف الإنارة والنظافة المفروضة على أصحاب المحلات التجارية، فضلا عن مضايقتهم لمستعملي الطريق وتلويثهم للفضاء بمخلفات بضائعهم وروث دوابهم. وكنموذج صارخ عن هذه الاختلالات التي تلقى عدد من المصالح شكايات بخصوصها، تذكر مراسلات عديدة وجهتها في وقت سابق جمعية الوحدة لتجار سوق لعري الشيخ إلى عامل إقليم الناظور، الحالة المزرية التي يعرفها السوق جراء انتشار الباعة المتجولين في محيطه، دونما أن تتدخل السلطات لإيجاد حل لهذا المشكل، الذي أخذ في المدة الأخيرة أبعادا أكثر خطورة.

كساد وحياد سلبي

عدَّدَ التجار في شكايتهم، جملة من الأضرار التي أصبحت تهدد تجارتهم بالإفلاس نتيجة المنافسة غير المشروعة التي أفقدتهم مدخولهم اليومي، وساهمت في دخول الأغلبية الساحقة منهم في أزمة مالية خانقة مترتبة عن حالة الكساد بمقابل التزاماتهم المادية الكثيرة، سيما أن الباعة المتجولين يعرضون سلعهم بأثمان أقل لجذب الزبناء.
من جانب آخر، استغرب عدد من المواطنين الذين التقتهم “الصباح” في الفضاءات المعنية بانتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي، الحياد السلبي الذي تلتزم به السلطات المحلية، وهو ما يشجع حسبهم أكثر على الممارسات التي يقوم بها الباعة، وبينهم كثير من المنحرفين وأصحاب السوابق الذين لا يترددون في الدخول في مواجهات دامية، نظير ما تشهده باستمرار جنبات سوق أولاد ميمون وسوق لعري الشيخ ومساحات واسعة بالقيسارية والكورنيش، بجانب مظاهر الفوضى والسرقة والتحرش الجنسي، وما إلى ذلك من المظاهر المخلة بالآداب والمتاجرة في المخدرات واستهلاكها، دون حسيب أو رقيب، بعدما صار رجال الأمن بدورهم يتلافون التدخل لفض النزاعات، التي غالبا ما تتطور إلى مواجهات تستعمل فيها الأسلحة البيضاء بشكل علني.
وفي السياق ذاته، تؤكد معطيات الاستطلاع الميداني الذي أجرته “الصباح” أن ظاهرة الأسواق العشوائية لم  تعد مظهرا يقتصر على المساحات العمومية والشوارع، بل امتدت كذلك إلى كل أحياء المدينة، حيث استنبت الباعة فوق مساحات فارغة تابعة في الغالب للملك العمومي دكاكين ومحلات تجارية قصديرية، سرعان ما تجذب بدورها المزيد من الباعة المتجولين، خصوصا في فصل الصيف. في الوقت الذي يؤكد السكان أن هذه المظاهر بدورها كانت محلا لعدد من الشكابات الموجهة للجهات المعنية في أكثر من مناسبة، دون أن تلقى تظلماتهم الاهتمام المطلوب، كما لم تبادر السلطات بالمقابل إلى  التقصي في كثير من الحالات التي تحوم شبهات حول من له المصلحة في استمرار هذه الفوضى لجني إتاوات تحدد قيمتها بحجم المساحة التي يتم استغلالها ضدا على القانون، على حد قولهم.

عبد الحكيم اسباعي (الناظور)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض