المطالبة بمنح الملاحظين حرية التنقل والتواصل

النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات يعرض اقتراحاته بشأن مشروع القانون المتعلق بالملاحظة الانتخابية دعا النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات إلى منح المكلفين بالملاحظة الانتخابية، الحرية في التعبير والتواصل مع الرأي العام الوطني والدولي، وذلك طبقا للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بملاحظة الانتخابات. وقال النسيج، في المذكرة التي أعدها بشأن مشروع القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، إن الجهة المعتمدة يجب أن تتمتع بالحق الكامل في إصدار بيانات وتقييم أولي لكل مراحل المسلسل الانتخابي، حتى قبل الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع. وأضاف أن تقييد حرية التعبير والتواصل بالنسبة إلى هيأة الملاحظة يتنافى مع المواثيق الدولية، ويُعتبر مسا بمبادئ وقواعد الملاحظة المستقلة للانتخابات.في السياق ذاته، أكد النسيج أن عدم تقيد بعض الملاحظين بالضوابط القانونية والأخلاقية للملاحظة الانتخابية، يجب أن يرتب الجزاء بسحب الاعتماد المسلم لهم، وأنه لا يجب أن يرتب مسؤولية ما على الجمعية المعتمدة التي تلزم ملاحظيها بالتوقيع على مدونة للسلوك. وطالب النسيج بتمتيع الملاحظ الانتخابي بحرية التجول في المكاتب الانتخابية التي يرغب في زيارتها، باتفاق مع الجمعية التي اعتمدته، وذلك طبقا للمبادئ الدولية للملاحظة. ودعا النسيج إلى منح الاعتماد للجهة الراغبة فيه، وليس للأفراد، على أن تقدم الجهة المعنية لوائح وبيانات تتعلق بالملاحظين الذين ترغب في اعتمادهم وفق الشروط المحددة في المشروع. من جهة أخرى، تأسف النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات لعدم إشراكه من طرف وزارة الداخلية في المشاورات حول النصوص الانتخابية، خاصة مشروع الملاحظة الانتخابية، انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد، خاصة الفصل الأول منه، الذي ينص على أن الديمقراطية التشاركية تعتبر أحد مقومات النظام الدستوري للمملكة، وكذا الفصل الثاني عشر من الدستور، الذي يؤكد مساهمة جمعيات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وأكد النسيج أن الاعتراف القانوني بمجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، يشكل أحد أهم محاور الإصلاح القانوني الانتخابي، التي طالب بها المجتمع المدني، وتوصية بارزة تضمنتها التقارير التي أصدرها بمناسبة ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية في سنوات 2002، و2007، و2009، وكذا بمناسبة استفتاء فاتح يوليوز. وأبرز أن اعتماد تشريع ينظم الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ليس من شأنه أن يسد الفراغ القانوني الحاصل على هذا الصعيد فحسب، بل أيضا وأساسا، أن الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، جزء من المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات، علما أن الممارسة الدولية في هذا المجال، تدفع في اتجاه تضمين مثل هذا التشريع في القانون الانتخابي وليس في قانون خاص. واقترح النسيج أن يمتد مجال تطبيق المشروع إلى العمليات الاستفتائية، ولا ينحصر فقط في المجال الانتخابي. وأوضح أن إعداد المشروع يجب أن يحترم ثلاثة مبادئ أساسية، تتعلق بالوضوح في الصياغة، وفي المساطر المتبعة، وفي الميثاق الأخلاقي، الذي يجب أن يستند على المعايير والمواثيق الدولية في مجال الملاحظة الانتخابية. وأشار النسيج إلى أنه يجب أن تكون المواثيق الدولية ذات الصلة بديمقراطية الانتخابات، أحد المكونات المرجعية التي يتعين أن يأخد بها المشروع، وتتضمن معايير كونية ترمي إلى ضمان نزاهة وحرية وشفافية الاقتراع. في السياق ذاته، اقترح النسيج تقليص عدد أعضاء اللجنة الخاصة بمنح الاعتماد، معتبرا أن لها طابعا تقنيا صرفا، وهو ما من شأنه أن يضمن لها الفعالية، والمرونة، والسرعة، في اتخاذ القرار، بعيدا عن أي إقصاء، أوتقييم ذاتي للجهة التي تتقدم بطلب الاعتماد. ج. ب

المطالبة بمنح الملاحظين حرية التنقل والتواصل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات