تنسيقية تحذر من التراجع عن مكتسبات النساء

وجهت التنسيقية الوطنية للنساء مذكرة مطلبية إلى محمد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، وإلى كافة زعماء الأحزاب تحذرهم من التراجع عن المكتسبات التي حصلت عليها النساء في الدستور الجديد. وعلمت "الصباح" أن المذكرة جددت تشبثها بموقفها الرافض للتراجع الكبير المسجل على مستوى الشكل والمضمون في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم مجلس النواب، مقارنة مع المقتضيات الواردة في الدستور الجديد. كما أكدت التنسيقية، التي تضم تمثيلية النساء من سبعة أحزاب ومن 16 جمعية حقوقية ونسائية، تشبثها بترجمة مقتضيات الدستور في القوانين المذكورة، من خلال التنصيص الواضح على المناصفة باعتبارها آلية وتدبيرا يحول الإعلان عن المبادئ والإرادة السياسية إلى واقع حقيقي من خلال آليات قانونية. وانتهى النقاش داخل التنسيقية إلى الإعلان عن التشبث بتفعيل مبدأ المناصفة في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب عن طريق آليات ضامنة للولوج المتساوي للرجال والنساء للمؤسسات المنتخبة، والتأكيد أن اللائحة الوطنية المخصصة للنساء آلية مؤقتة وتدبير مرحلي من شأنها أن تعبد الطريق للوصول إلى المناصفة. كما شددت المذكرة المطلبية، التي حصلت "الصباح" على نسخة منها، على اعتبار "اللائحة الوطنية النسائية مكتسبا حققته النساء المغربيات بفضل نضالاتهن"، مع المطالبة بالحفاظ على اللائحة الوطنية النسائية المكونة من 90 مقعدا للنساء، وإقرار نسبة لا تقل عن 20 في المائة من اللوائح المحلية للنساء وكيلات. وذهبت الشبكة إلى اقتراح اعتماد عدد المقاعد النسائية المحصل عليها كمعيار للحصول على الدعم المالي المخصص للانتخابات، واعتماد لغة تخاطب النساء والرجال تكريسا لمبدأ المساواة. أما في ما يخص مشروع قانون الأحزاب السياسية، فإن التنسيقية الوطنية للنساء ترى ضرورة التنصيص على تخصيص الثلث للنساء مرحليا في أفق المناصفة، عند تأسيس الأحزاب، وتكوين الأجهزة الحزبية وطنيا وجهويا ومحليا، وعند الترشيح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، وبمناسبة تمثيل الحزب في اللقاءات الوطنية والدولية. كما شددت التنسيقية، في هذا الصدد، على ضرورة التنصيص على اعتماد معايير واضحة للمرشحين والمرشحات لمختلف الاستحقاقات الانتخابية تستند على الكفاءة والنضالية، مع جعل قاعدة الثلث في أفق المناصفة أحد المبادئ الأساسية للترشيح، وربط التمويل العمومي بعدد المقاعد النسائية التي تحصل عليها الأحزاب السياسية، واعتماد لغة تستعمل المذكر والمؤنث أسوة بما جاء في الدستور.وبرز إجماع كبير بين مكونات التنسيقية الوطنية للنساء على ضرورة رفع تمثيليتهن في كل المؤسسات المنتخبة بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور الجديد الذي نص على المناصفة، واعتبار اللائحة الوطنية آلية لتحقيق هدف ضمان تمثيلية النساء.وحسب التنسيقية، فإن الديمقراطية لا تستقيم إلا بتكريس المساواة بين الجنسين، وضمان المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية وكافة مراكز القرار. كما أن الفصل 19 من الدستور ينص على المساواة بين الجنسين على أن يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. يشار إلى أنه على هامش اللقاء الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية حول التمثيلية النسائية، اتفقت الفعاليات النسائية الحاضرة على عقد لقاء من أجل التنسيق وتسريع وتيرة الترافع، إذ عقد لقاء تنسيقي بالبرلمان لمناقشة المطالب النسائية والخروج بموقف موحد بخصوص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، باعتبارهما لا يعكسان روح الدستور في الجزء المتعلق بالتمثيلية النسائية. نادية البوكيلي

تنسيقية تحذر من التراجع عن مكتسبات النساء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرجاويون يبحثون عن خروج مشرف لحنات

قطع الكهرباء والماء عن مقتحمي شقق الشعبي للإسكان بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات