تأجيل البت في ملفات المتابعين في أحداث آسفي واليوسفية

المتهمون متابعون بالمشاركة في إضرام النار عمدا وعرقلة سير القطارات أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، ظهر يوم أول أمس (الخميس)، النظر في ثلاثة ملفات تتعلق بمتابعة المتهمين في أحداث الشغب بكل من آسفي واليوسفية.وعرض الملف الأول رقم 387/11، والذي يتابع على خلفيته ثمانية متهمين من أجل جناية المشاركة في إضرام النار عمدا في مؤسستين عموميتين وتخريبهما، وعرقلة سير القطارات عن طريق وضع أحجار تعيق سيرها، وعرقلة الطريق العام بوضع الأحجار من شأنها إعاقة المرور والمشاركة في إتلاف وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العامة والعصيان وإهانة موظفين عموميين باستعمال العنف أثناء قيامهم بمهامهم والضرب والجرح بالسلاح.وطالب دفاع المتهمين في إطار الدفوعات الشكلية، باستدعاء مجموعة من الشهود، على اعتبار أن عددا من المتهمين لم يكونوا حاضرين لوقائع القضية، مدليا بقائمة تتضمن أسماءهم، واستدعاء المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط، باعتبارهما مطالبين بالحق المدني.واعتبر دفاع المتهمين، أن الملف تجب مناقشته في ظل السياق العام الذي وقعت فيه الوقائع موضوع متابعة المتهمين، موضحا أن العديد من الاعتقالات التي وقعت كانت ارتجالية، وأن محاضر الضضابطة القضائية تشوبها العدييد من الشوائب.وتبعا لذلك التمس دفاع المتهمين استدعاء عناصر الشرطة التي قامت بإنجاز محاضر الاستماع، وكذا إمداد المحكمة بالصور الفوتوغرافية التي تقول المحاضر إنه تم عرضها على المتهمين، وأن من بين المعتقلين من تم تصويره خلال قيامه ببعض الأفعال موضوع المتابعة.وعارضت النيابة العامة طلب الدفاع الرامي إلى استدعاء الشهود، على اعتبار أن ذلك لا يستند إلى أي أساس قانوني او واقعي، بالنظر إلى طبيعة الأفعال التي قام بها الجناة، وهو ما عقب عليه الدفاع بكون شهادة الشهود تعتبر من الناحية القانونية وسيلة من وسائل الإثبات، وأنه يمكن للمحكمة أو لطرفي النزاع الاستعانة بالشهود، مشيرا إلى أهمية الشهادة من الناحية الشرعية مستدلا بآيات قرآنية تدعم ذلك.وقررت هيأة الحكم في آخر المطاف، استدعاء الشهود المطالبين بالحق المدني لجلسة 22 شتنبر المقبل.أما الملف الثاني الذي عرض على هيأة الحكم ذاتها، التي يرأسها الأستاذ محمد أبجك، فيتابع فيه ستة متهمين من بينهم عضوان بتنسيقية خريجي المعاهد، تتم متابعتهما من قبل ممثل القضاء الواقف من أجل التجمهر المسلح والعصيان والضرب والجرح في حق موظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم وعرقلة سير قطار وتخريب منشآت عمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة وفي ملك الغير.والتمس الدفاع استدعاء المصرحين تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، وإحالة أحد منهم مصاب بخلل عقلي على الخبرة الطبية. تقرر الاستجابة للملتمس الأول ورفض الثاني، وإرجاء البت في الثالت، وتأجيل الملف إلى غاية 22 شتنبر.أما الملف الثالث، فيتعلق بالمتهمين على خلفية أحداث اليوسفية المتابعين من أجل التجمهر غير المرخص واحتلال سكة القطار والضرب والجرح وإهانة موظفين عموميين، تم تأجيله إلى 15 شتنبر المقبل.ولم تسع القاعة التي احتضنت جلسة المحاكمة، جموع الحاضرين من أقارب المعتقلين وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومركز حقوق الناس وجمعيات العاطلين، الذين حضروا وقائع هذه المحاكمة.وأعربت فعاليات حقوقية عن أملها في أن تثبت هيأة المحكمة مكبرات الصوت، حتى تمر المحاكمة في ظروف مقبولة. محمد العوال (آسفي)

10 سنوات سجنا لمتهم بالقتل بسطات

درك الجديدة يحجز 150 كيلوغراما من المخدرات

مقالات ذات صلة