تفاصيل ما جرى يوم الاثنين الأسود بآسفي (6/6)

النيابة العامة تحيل المتهمين على غرفة الجنايات باستئنافية آسفي في الوقت الذي كانت عناصر الشرطة القضائية تستعد لإنهاء مسطرة البحث التمهيدي، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، بيانا للرأي العام، حول تلك الأحداث، تجلى مضمونه في اتهام المصالح الأمنية صراحة بالوقوف وراء تلك الأحداث، وتسخيرها عناصر مسخرة من قبل الأجهزة الأمنية نفسها للإقدام على حرق المقرات وتكسير واجهاتها الزجاجية لتبرير التدخل بعنف واعتقال أعضاء تنسيقيات العاطلين وشباب الحي"، مشيرا إلى أنه "فور اتصال المعطلين بمكتب الفرع انتقل اثنان من أعضائه إلى مكان الاحتجاج ولم يسلما هما أيضا من العنف والرمي بالحجارة من قبل عناصر الأجهزة الأمنية. وقد علم أعضاء الفرع أن حملة الاعتقالات قد بدأت قبل فك الاعتصام إذ سيتم اعتقال 6 أعضاء من ائتلاف شباب الدواوير والأحياء المجاورة لمعامل الفوسفاط. وخلال الهجوم على الأحياء الشعبية التي فر إليها المعتصمون، وصل خبر إحراق وتكسير واجهات مقرين للسلطة (مقاطعة وكوميسارية)، وتدخلت الأجهزة الأمنية للاشتباك مع السكان ورمي بيوتهم بالحجارة وهو ما خلق حالة رعب في صفوف السكان".هذا البيان الذي أمر الوكيل العام للملك بالبحث في مضمونه، لاتخاذ ما يلزم قانونا، كذبته الإدارة العامة للأمن الوطني جملة وتفصيلا، موضحة ظروف وملابسات ما وقع خلال يوم الاثنين الأسود بآسفي.وباشرت الشرطة القضائية بحثها في مضمون البيان، من خلال إيقاف عبد الغني العونية، رئيس فرع الجمعية المذكورة، وأخضعته للتحقيق لمدة ثماني ساعات، في حين نظم أعضاء الجمعية وقفة احتجاجية ضد إيقافه أم مقر ولاية الأمن رئيس الجمعية الحقوقية، أكد أن ما تضمنه البيان جاء بناء على تحريات أجرتها الجمعية، ليتم إخلاء سبيله بعد الاستماع إليه.كما أحالت الشرطة القضائية للأمن الولائي بآسفي، المتهمين العشرة بعد إنهاء مسطرة البحث التمهيدي، على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة.وتزامن ذلك مع وقفة احتجاجية نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفعاليات حقوقية وأسر المعتقلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين العشرة.واستنطق الوكيل العام للملك المتهمين العشرة، الذين تراجع عدد منهم عن تصريحاتهم التمهيدية، وقرر إحالتهم على أنظار غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون، من أجل جناية المشاركة في إضرام النار عمدا في مباني عمومية وعرقلة سير القطارات عن طريق وضع أحجار تعيق سيرها والمشاركة في إضرام النار عمدا في مبنى وتخريبها وعرقلة الطريق العام بوضع الأحجار من شأنها إعاقة المرور والمشاركة في إتلاف وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العامة والعصيان وإهانة موظفين عموميين باستعمال العنف أثناء قيامهم بمهامهم والضرب والجرح بالسلاح، في حين أن قاضي التحقيق حدد جلسة 15 أكتوبر المقبل، موعدا لمثول القاصرين أمامه، قبل تحويلهما على غرفة الأحداث بالمحكمة ذاتها.كما يتابع في الملف المتهمون الستة الذين جرى إيقافهم قبل إضرام النار في المؤسسات العمومية، خلال اليوم ذاته، من أجل التجمهر المسلح والعصيان والضرب والجرح في حق موظفين أثناء مزاولتهم مهامهم وعرقلة سير قطار وتخريب منشآت عمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة وفي ملك الغير، وفقا لفصول المتابعة.وتشير أسر المتهمين بأصابع الاتهام إلى المصالح الأمنية، بتعذيب المعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وأن عددا منهم لم يشاركوا في أعمال العنف، وهو الطرح نفسه الذي تبنته تنسيقية خريجي المعاهد بآسفي، التي عقدت بعد إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية ندوة صحافية، دافعت من خلالها عن اثنين من معتقليها، في وقت تشير محاضر الضابطة القضائية إلى خمسة متهمين ينتمون إلى التنسيقية ذاتها.المواطنون لم يجدوا سوى لغة شجب واستنكار ما وقع في ذلك اليوم المشؤوم، من أحداث أعادت آسفي إلى واجهة الأحداث، بعد تناسل العديد من الأحداث التي أثارت انتباه الرأي العام إلى هذه المدينة التي كانت حتى الأمس القريب ترقد على المحيط الهادئ. محمد العوال (آسفي)

تفاصيل ما جرى يوم الاثنين الأسود بآسفي (6/6)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إتلاف 14 طنا من الأغذية الفاسدة بسلا

10 سنوات سجنا لمتهم بالقتل بسطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات