دراسة: من القضاء إلى سلطة القضاء (الحلقة الثالثة)

طلب التعليمات الكتابية من طرف المرؤوس ستكون ضامنة لعدم مسؤوليته حتى ولو نفذها اعتبر الدستور الجديد أن القضاء أصبح سلطة مثل باقي السلط، كما تحدث عن استقلاليته عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، والسؤال الذي يطرح هل هذا كاف لإصلاح حاله؟ ولضمان استقلالية القضاء والقاضي وإحكام كل حدوده وإغلاق الزوابع أو الرياح الهادئـة أو الهوجاء التي يمكنها أن تدخـل صرح بنايـة استقلال القضاء تم التنصيـص على أن القـانون يعاقـب كل من حـاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة. ولا شك أن الدستور في أموره المتعلقة بالسلطة القضائية لم يضمن فقط استقلال القضاة، بل أرسل كذلك لهم إشارات مرموزة صارمة تفيد بأن القاضي ملزم بتطبيق القانون، وإصدار أحكامه وفقـا للقانون (الفصل 110)، وفي أول سابقة في المغـرب وربما في العالم العربي أصبح قضاة النيابة العامة كذلك ملزمين بتطبيق القانون، بعد أن كانت سلطة الملاءمة عجينة كان البعض منهم يعجنها كما يريد ( 110 )، وتزيد هذه المادة في إذهالنا حينما نصت على أنه في حالة حصول خرق للقانون في تطبيق قضاة النيابة له، ووقوع لبس حول من أعطى التعليمـات للمسطرة التي اعتبرت خارقة للقانون، فإن العماد حينذاك لتحديد المسؤول والمسؤوليات يكون بالرجوع إلى مصـدر التعليمات الكتابية. فإذا كانت التعليمات كتابية وغير قانونية ونفذها المرؤوس، يتحمل الرئيس المسؤولية، أما إذا كانت تعليمات شفوية غير قانونية من الرئيس للمرؤوس ونفـذها دون وجـود طلب كتابي يتحمل المرؤوس حينذاك المسؤولية، فتطبيق القانون سيصبح هو الحامي لكل مسؤولي السلطة القضائية من كل مسؤولية قد تترتب عن قراراتهم. وطلب التعليمات الكتابية من طرف المرؤوس في حالة اشتمام رائحة خرقها للقانون، ستكون هي الضامنة لعدم مسؤولية المرؤوس حتى ولو نفذها ( الفصل 110 ) . ومن بين المستجدات المهمة التي أتى بها الدستور المقبل لتحرير القضاة وتمكينهم من فضاءات أوسع لتفجير مواهبهم المهنية والعلمية، نصه على حقهم في التعبير وذلك في حدود واجبات التحفظ والأخلاقيات القضائية، وكذلك تنصيصه على حقهم في الانتماء وإنشاء جمعيات مهنية. وذلك كله ضمن حدود الاحترام وواجب التجرد والاستقلال ( الفصل 111 ).وفي كل الأحوال وفي رأينا المتواضع فان السماح بإنشاء جمعيات مهنية للقضاة سيساهم بالارتقاء بالمهنة القضائية وسيخلق نوع من التنافس بين الجمعيات لتمثيل القضاة والدفاع عن مصالحهم أحسن تمثيل، وبطبيعة الحال، فالجمعية التي ستدافع أحسن عن مصالح القضاة هي التي ستنجح في استقطاب أكبر عدد من القضاة وتغريهم للالتحاق بها، أما عهد الأحزاب الوحيدة فقد ولى في المغرب منذ زمن بعيد، وها هو يولي عهد الجمعيات المهنية الوحيدة في الدستور الجديد، الذي قد يجعل من الودادية الحسنية للقضاة ودادية كباقي الجمعيات.من المجحف جدا أن نتكلم عن القضاء أو سلطة القضاء في الدستور الجديد دون أن نقف وقفة إجلال وتقدير للتنصيص الدستوري لأول مرة بشكل لا مواربة فيه على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، ولعمري إن من زينوا هذا الدستور بهذه الفصول لهم نظرة ثاقبة ومستقبلية تريد أن تسير بباخرة القضاء الضخمة إلى بر الأمان وإلى مرفأ آمن لتجد في انتظارها ركابا متعطشين ومتفرجين معجبين برونق وكبر وصلابة هذه الباخرة الجديدة العجيبة، فاستقلال القضاء والقضاء في روح وإيمان من ركبوا جسد هذه الباخرة ليس كلمة ترقن أو تطبع هنا أو هناك أو كلمة يرمى بها إلى مسامع هذا وذاك، بل هي أكبر وأطول وأوسع من مجرد ذلك، فالقاضي وبعد أن طوق بقلادة الاستقلال أصبح ملزما بحماية الأشخاص والجماعة وحرياتهم وأمنهم القضائي، وكل ذلك بتطبيقه السليم للقانون ( الفصل 117).بل إن الدستور ولأول مرة نص على حق التقاضي وكفل لكل متقاض الدفاع عن حقوق ومصالح خولها له القانون، بل إن حق التقاضي كفل للشخص، حتى في مواجهة الإدارة في قراراتها الفردية ضد الأفراد أو ضد الفرد في مجموعة معينة إذا كانت نظامية، حقه في رد وطلب إلغاء أي قرار مخالف للقانون، وذلك باللجوء للهيآت الإدارية أو الدستورية المختصة ( الفصل 118 ) ولم ينس الدستور الجديد حفظ كرامة المتهمين بالنص للأول مرة دستوريا باعتبار القضاء هو من له الحق فقط في اعتبار كل متهم مذنبا أو بريئا، والخلاصة إلى ذلك مشروط بحكم نهائي لا طعن بعده، حين نص في الفصل 119 على مبدأ بحت حناجر المحامين في مرافعاتهم وجفت أقلامهم في دراساتهم ومطالبهم للإيمان بأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته وتم التنصيص عليه في قانون المسطرة الجنائية الأخير، لكن المبدأ ظل خافتـا في قناعات الكثير من القضاة وفي صياغة أحكامهم به ، لكن التنصيص عليه كمبدأ دستوري، سيجعل القضاة مستقلين وبوجوه بيضاء لا حمراء خجلا أو خوفا من محاضر الضابطة القضائية، يفعلون هذا المبدأ، وسيجعلهم ينصتون بثقة دستورية لضميرهم وللقانون حين ينطقون بأحكامهم وسيخفف كذلك من ثقل محاضر الضابطة القضائية عليهم خصوصا في الميدان الزجري . ذ. رشيد وهابي: محام بالجديدة

دراسة: من القضاء إلى سلطة القضاء (الحلقة الثالثة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات