شبكة نسائية: مقترح الداخلية بشأن اللائحة الوطنية غير دستوري

اعتبرت شبكة نساء من أجل نساء، التي تضم نساء من حساسيات حزبية وجمعيات نسائية ونقابية وبرلمانيات ومستشارات محليات وباحثات أكاديميات، مقترح وزارة الداخلية بشأن تشكيلة اللائحة الوطنية "غير دستوري". وأوضحت الشبكة في مذكرة عممتها على جميع الأحزاب والفرق البرلمانية والجمعيات الحقوقية والمدنية والنسائية، أن اقتراح اعتماد لائحة مختلطة بين النساء والشباب، «اقتراح غير دستوري ومخالف لمقتضيات الفصل 19 من الدستور الذي يلزم الدولة بالسعي إلى تحقيق المناصفة".واعتبرت المذكرة، التي ضمنتها الشبكة بمجموعة من الملاحظات بشأن مشروع القانون التنظيمي الخاص بأعضاء مجلس النواب ومشروع قانون الأحزاب السياسية، تتوفر "الصباح" على نسخة منها، أن ما جاء في المادة 22 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب "محاولة للسطو على مكسب نسائي تحقق بفعل نضال النساء المغربيات طيلة عقود من الزمن، وبفضل التوافق مع الإرادة السياسية لكل الفاعلين السياسيين"، ففي الوقت الذي كانت "النساء المغربيات ينتظرن قوانين تتجه نحو التفعيل الأمثل للدستور الجديد"، تشير المذكرة، "نجد أن المشروع يرجع بنا خطوات إلى الوراء، ويبعدنا عن تحقيق المناصفة التي أجمعت كل القوى على أهميتها كأحد أسس البناء الديمقراطي".كما أن اللائحة المختلطة، في تقدير شبكة نساء من أجل نساء، "بالإضافة إلى أنها مخالفة لروح الدستور، باعتبار أن تدابير التمييز الإيجابي تتخذ لفائدة الجنس الأقل تمثيلية، أي النساء وليس الرجال الذين يشكلون الجنس الأكثر تمثيلية في مجلس النواب، فإنها ستعمل إن تم اعتمادها على تفشي أخلاق جديدة داخل الأحزاب قوامها الاتكالية والمحسوبية والزبونية. وعوض الارتباط بالمواطنين والبحث عن أساليب تطوير العمل السياسي معهم، سيجد البعض في هذه الآلية الجديدة طريقة سهلة للوصول إلى مواقع القرار بأقل جهد، بل بوسائل أقلها التزلف للمسؤولين الحزبيين، كما ستخلق منافسات غير شريفة بين الأعضاء داخل تنظيمات الأحزاب، هذا في الوقت الذي نسعى فيه جميعا ، خاصة بعد إقرار الدستور الجديد، إلى رد الاعتبار إلى الأحزاب كأداة لتأطير المواطنين والمواطنات، ونسعى إلى تخليق الحياة السياسية وإرساء قيم الجدارة والكفاءة والاستحقاق". وذهبت مذكرة الشبكة إلى اقتراح تعديلات على بعض مواد مشروع القانون التنظيمي للأحزاب، وكذا مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ضمانا لملاءتهما مع مقتضيات الدستور الجديد، خاصة ما يتعلق بتفعيل مبدأ المناصفة الذي يعتبر من أهم المستجدات التي ميزت الدستور.وفي هذا الصدد، تعتبر الشبكة أن من الضروري أن يعمل كل حزب على تحقيق المناصفة بين النساء والرجال، وأن يتخذ التدابير الإيجابية اللازمة لضمان تفعيل المناصفة في أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا ومحليا. كما يتعين عند اختيار مرشحيه لمختلف العمليات الانتخابية، أن يلتزم باعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه، وكذا اعتماد مبدأ المناصفة بين الجنسين.ومن الجانب المالي، اقترحت الشبكة تخصيص دعم سنوي للأحزاب التي حصلت على عدد من المقاعد النسائية في المجالس المنتخبة، سواء وطنيا أو محليا أو جهويا لا تقل عن الثلث، مقابل ذلك، يفقد الحزب حقه في الاستفادة من الدعم السنوي إذا لم يحترم مقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. وبخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء مجلس النواب، اقترحت الشبكة أن يشير المشروع إلى أن 90 عضوة ينتخبن برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة. كما يتعين، حسب الشبكة، اعتماد لغة تتوجه للنساء والرجال معا وليس لجنس الذكور فقط. نادية البوكيلي

شبكة نسائية: مقترح الداخلية بشأن اللائحة الوطنية غير دستوري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقالات وقنابل مسيلة للدموع بمريرت

فرق خاصة لتفتيش السجون وتجفيف منابع التخدير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات