الداخلية تفشل في إحداث توافق بين الأحزاب

استمرار الخلافات بشأن العتبة الوطنية واللائحة قد ينقل المعركة إلى البرلمان بعد رمضان لم ينته اجتماع وزير الداخلية بالأحزاب، المنعقد مساء أمس (الجمعة) بالرباط، إلى أي توافق ممكن حول النقاط الخلافية المتعلقة بالعتبة واللائحة الوطنية والتقطيع الانتخابي.واتفقت الأطراف على مواصلة المشاورات في لقاء آخر يرتقب عقده الأسبوع المقبل، وقال امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، إن المواقف بين الأحزاب ما تزال متباينة بخصوص العتبة واللائحة الوطنية والتقطيع، ماعدا وجود شبه اتفاق حول معدل العتبة المحلية الذي اقترحت وزارة الداخلية أن يكون 3 في المائة، نزولا عند رغبة الأحزاب الصغرى، فيما مايزال الخلاف قائما حول العتبة الوطنية، بين من يقترح 3 في المائة، يضيف المصدر ذاته، ومن يرى أن 6 في المائة هو المعدل الأصلح للقضاء على البلقنة.أما بخصوص التقطيع الانتخابي، فناقش وزير الداخلية مع الأحزاب أرضيته الأساسية ومعاييره، دون التوصل إلى صيغة مشتركة بين الأحزاب، فهناك من يطالب بأن يكون الحد الأدنى للدائرة الانتخابية أربعة أو خمسة مقاعد، فيما ترى أحزاب أخرى أن هذا العدد يكون حدا أقصى للدائرة الانتخابية، بل إن أحزاب الكتلة والعدالة والتنمية تذهب في اتجاه المطالبة بأن تدمج العديد من العمالات في المدن الكبرى في دائرة واحدة، كالدار البيضاء والرباط وفاس...كما تطالب أحزاب الكتلة بأن تتحول هذه المدن إلى دائرة انتخابية واحدة، بينما تشدد أحزاب أخرى على ضرورة مراعاة الكثافة السكانية وشساعة الدائرة في التقطيع حفاظا على التوازن الديمغرافي بين الدوائر الانتخابية.الخلاف بخصوص اللائحة الوطنية ما يزال قائما، وهناك من يطالب بتخصيصها للنساء فقط، ومن يدعم التوجه الداعي إلى لائحة مختلطة بين الشباب والنساء على أن يتم توسيع عدد مقاعدها، وهي النقطة الخلافية التي تهدد بتفجير الأحزاب من الداخل، خاصة حزب الاستقلال الذي أخذت بوادر الصراع تظهر داخله من خلال تذمر الأطر الشابة في اللجنة التنيفيذية من الموقف السلبي لعباس الفاسي من اللائحة الوطنية، فضلا عن نساء الحزب، مع اتهام الوجوه المحسوبة على «المجلس العائلي» للحزب بنيتها في تصدر اللائحة الوطنية.من جهة أخرى، كشفت مصادر من الأغلبية أن نقل معركة القوانين الانتخابية إلى البرلمان أصبح يفرض نفسه بقوة، طالما أن الخلافات ما تزال قائمة وعامل الوقت لم يعد يسعف في مواصلة المشاورات، علما أن لجنة الداخلية بمجلس النواب أخذت تتدارس مشاريع القوانين المحالة عليها في انتظار تحديد موعد الدورة الاستثنائية، كما أن الأحزاب الصغرى، تضيف المصادر نفسها، تعتبر أنها المستهدفة من وراء تسريع إحالة القوانين على البرلمان، علما أنها تمكنت من انتزاع مكسب 3 في المائة عتبة محلية، كما أن الحكومة نفسها لم تعد تثق في أغلبيتها، التي تبدو مواقفها السياسية متباينة وغير منسجمة، إضافة إلى غياب الوزير الأول عن النقاش الدائر، كما تؤكد مصادر من اللجنة التنيفيذية، فهو يحضر لقاءات الطيب الشرقاوي أمينا عاما لحزب الاستقلال فقط، دون أن يضطلع بمهامه الدستورية في ظل الدستور الجديد، رئيسا للحكومة. رشيد باحة

الداخلية تفشل في إحداث توافق بين الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مطيع يبحث عن مخرج من منفاه بليبيا

"20 فبراير" بالبيضاء تصر على الاحتجاج دون العدل والإحسان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات