20 سنة لموثق وقريبة الملياردير بفاس بتهمة التزوير

قاضي التحقيق استمع إلى شهود جدد والهيأة أدانت المتهمين وأتلفت العقد قضت غرفة الجنايات باستئنافية فاس، أخيرا، بإدانة الموثق «م. ه. ح» و»ع. ت» قريبة الملياردير المرحوم التاجموعتي، ب10 سنوات سجنا نافذة لكل منهما، بتهم «التزوير في محرر رسمي» للأول، و»المشاركة في ذلك» للثانية، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي، وبرأتهما من جنحة النصب. سردت «ع. ت» تفاصيل توقيع عمها عقد بيع القطعتين الذي قالت إن ابنتيها لم تحضرا مجلسه لكنهما علمت به، مؤكدة عدم سحب قيمة الشيك من حسابها، ومشيرة إلى أن الثمن المحدد للعقار الذي رأت أنه «مناسب» حسب ثمن السوق العقاري، تم تقييمه رفقة مجموعة من الأقارب والمعارف. أدلت المتهمة، لاحقا بمحضر استجواب قام به مفوض قضائي بمصحة كان عبد الهادي يتلقى العلاج بها بين 8 و12 دجنبر 2006، أكد فيه أنه كان يعاني التهابا حادا في الصدر، وهو «مرض عاد يتعرض إليه كل شخص خلال فصل الشتاء، وأنه لم يفقد الوعي خلال فترة الاستشفاء بالمصحة». أقوال الموثق استمعت الشرطة القضائية بولاية الأمن بفاس، تمهيديا إلى الموثق «م. ه. ح». ولم ينكر تعامله مع الملياردير عبد الهادي التاجموعتي الذي قال إنه يعرفه من خلال اسمه فقط، من خلال إنجاز عقود بيع تخص مؤسسة التاج التي يملكها، التي كان ينوب عنه في توقيعها شقيقه المشتكي «ع. ت». وقال الموثق إنه تعرف على «ع. ت» ابنة أخي هذا الملياردير، عن طريق شخص يعمل بتلك المؤسسة، بعد أن حضرا إلى مكتبه وطلبت منه إنجاز عقد بيع القطعتين، مشيرا إلى أنها زودته بكل الوثائق والمعلومات المطلوبة لإنابتها عن ابنتيها، قبل التنقل إلى مسكنه لأخذ توقيعه. كان الحاج التاجموعتي جالسا بالصالون، حين وصل الموثق الذي وصف ذلك في محضر أقواله، وقال إنه أعطاه فكرة موجزة عن مضمون العقد، فأبدى تجاوبا كليا، علما أنه «كان يتمتع بكامل صحته العقلية والتمييز الضروريين لإبرام التزامات، ولم يلاحظ عليه إلا بعض العياء الجسدي». وأوضح أن عبد الهادي أبدى رغبته شخصيا في بيع العقارين ورضاه بثمنهما، مؤكدا تسلمه 3 ملايين و800 ألف درهم نقدا من «ع. ت» في غيابه، في حين عملت على تسليمه شيكا بنكيا مسحوبا في اسمه، يتضمن المبلغ التكميلي وهو مليوني درهم، إلى الحاج التاجموعتي، بحضوره. وسرد الموثق بتفصيل، كيفية توقيع العقد، ومساعدته عبد الهادي على ذلك لارتجاف يده، مشيرا إلى توقيع العقد من قبل «ع. ت» وزوجة الملياردير، باعتبارها شاهدة شكلية، نافيا توقيع أي أحد آخر، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك حاجة ماسة إلى ذلك، وكونه قام بالإجراء «من باب الاحتياط لا غير». ولهذا السبب لم يشر الموثق إلى هوية زوجة عبد الهادي ومعلوماتها الشخصية، حين توقيعها العقد، إذ أكد ذلك في أقواله، نافيا أن يكون ل»ل» بستاني «ر» شقيقة «ع. ت»، علاقة بالعقد أو توقيعه إياه كشاهد، كما ورد ذلك في اعترافات المتهمة «ع. ت» لدى الاستماع إليها تمهيديا من قبل الشرطة. ومواصلة للبحث، استمعت الشرطة، إلى «ع. ز» زوجة عبد الهادي التاجموعتي، التي قالت إن تفويت العقار لابنتي «ع. ت»، جاء لعطفه عليهما واتخاذه إياهما ابنتين لعدم توفره على أبناء، مبدية جهلها بشروط وبنود العقد والثمن المتفق عليه وأي التزامات أخرى، دون أن تنفي حضورها توقيعه. وأوضحت أن زوجها كان حين توقيع العقد، في وعي تام بكونه يفوت منزله للمشتريتين، ولم تلاحظ عليه أي شي غير عاد باستثناء المرض الذي كان يعانيه. وهي الحقائق التي أكدتها «ر. ت» التي استمعت إليها الشرطة كما البنتين «خ. م» و»آ. م» المستفيدتين من هذا التفويت. وقبل إنهائها البحث، استمعت الضابطة القضائية، ل»ح. و» بستاني بمنزل «ر. ت»، الذي أكد تفاصيل سابقة وردت على ألسنة من سبقه من الشهود والمشتكى بهما، مؤكدا توقيعه على عقد البيع، وأن عبد الهادي كان يتكلم بشكل طبيعي ووعيه «كان سليما». أمر الوكيل العام بعد ذلك، بفتح تحقيق في مواجهة الموثق و»ع. ت»، لأجل جناية التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها، وجنحة النصب، طبقا للفصول 352 و353 و354 و356 و540 من القانون الجنائي، قبل أن يشرع قاضي التحقيق في الاستماع إلى المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت. تشبثت «ع. ت» بالإنكار أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي، ساردة خلال استنطاقها تفصيليا، كل الوقائع المرافقة لتفويت العقار لابنتيها، فيما أكد الموثق الأقوال نفسها الواردة على لسانه خلال الاستماع إليه تمهيديا، مشيرا إلى أن عبد الهادي كان أول من وقع العقد. وجاءت شهادة الشهود متطابقه، فيما استمع لأول مرة إلى «إ. د» المستخدم بشركة كوصيما، لورود اسمه كمكلف بإنجاز شهادة إدارية تتعلق بالفيلا محل سكنى عبد الهادي، التي تسلمها من مقاطعة عين عمير، فيما استمع أيضا إلى أطراف أخرى لها علاقة بشهادات ووثائق مدلى بها. وأحيلت القضية على غرفة الجنايات، وأدرجت في عدة جلسات تخلفت عن بعضها «ع. ز» لوفاتها، قبل أن تعتبر الهيأة، الملف جاهزا وتشرع في مناقشته بعد انتصاب «م. ت» طرفا مدنيا، الذي قال أمام المحكمة، إن عبد الهادي «لم يبع منزله بل زور عليه»، فيما تطابقت أقوال المستمع إليهم سابقا. وفي المرافعة أكد دفاع «ع. ت»، أن الفحص السريري يبين أن عبد الهادي التاجموعتي، في صحة جيدة، مشيرا إلى أن لا صفة ل»ع. ت»، فيما قال دفاع الموثق، إن شهادته صحيحة والتزم بضوابط تحريره، و»قرار قاضي التحقيق بني على فهم خاطئ». حجزت هيأة الحكم، الملف للمداولة، قبل أن تقرر إخراجه منها وإدراجه في جلسة أخرى لاستدعاء عبد الهادي التاجموعتي، الذي لم يحضر بعد رجوع الاستدعاء الموجه إليه بملاحظة أن «الحارس رفض الحيازة والتوقيع والإدلاء ببطاقته الوطنية»، قبل أن تعتبر القضية جاهزة من جديد. ورأت الهيأة أن تهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة، ثابتة في حق المتهمين، وأدانتهما ب10 سنوات سجنا ، وإتلاف العقد المطعون فيه وعدم قبول المطالب المدنية في مواجهتهما. ورأت أن تهمة النصب غير متوفرة، ممتعة إياهما بظروف التخفيف لظروفهما الشخصية وحالتهما الاجتماعية. حميد الأبيض (فاس)

20 سنة لموثق وقريبة الملياردير بفاس بتهمة التزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: من القضاء إلى سلطة القضاء (الحلقة الثانية)

الحبس لامرأة وعشيقها بسطات بتهمة الخيانة الزوجية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات