دراسة: من القضاء إلى سلطة القضاء (الحلقة الثانية)

لا يمكن الحكم على تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلا بعد مرور سنوات اعتبر الدستور الجديد أن القضاء أصبح سلطة مثل باقي السلط، كما تحدث عن استقلاليته عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، والسؤال الذي يطرح هل هذا كاف لإصلاح حاله؟ أرجع إلى بيتي الذي أزعم أني أعرف وأغرق في بعض غرفه ودهاليزه ، فبعد سماعي لخطاب جلالة الملك وسماعي لقراءة المستشار الملكي محمد معتصم لمواد المسودة، سارعت لطباعة المسودة من المواقع الالكترونية وكانت ليلتها هي الليلة الوحيدة في حياتي التي لم أتناول فيها وجبة العشاء، فقد أصبت بالتخمة القضائية نتيجة الوجبة القضائية الدسمة والمنوعة جدا المقدمة في مسودة الدستور، كنت أعتقد أن الوجبة القضائية في الدستور المنتظر ستكون بتقديم أكلة القضاء في طبق السلطة عوض تقديمها على الطاولة دون طبق كسابق الأيام، وسيتم تغيير طاولة العرس التي يلتف حولها العروسان وعائلاتهما، وهي الممثلة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وسيقصون فقط كبير العائلة وهو وزير العدل كما صدحت بذلك الألسنة بأصوات جهورية من قبل كل صغير وكبير ليحتفظ بباقي التركيبة، لكن المفاجأة كانت كبيرة بإشراك ضيوف آخرين من خارج سلك القضاء، خلاف ما نادى به بعض القضاة من خلال الودادية الحسنية للقضاة، وخصوصا رئيسها، لإبعاد كل أجنبي عن الجسم القضائي، بعلة أن ذلك سيدخل السياسيين إلى مجلسهم وسيمس باستقلاليته، لكن أقلام واقتراحات الرأي الآخر كانت أقوى من اقتراحات الودادية، وتم إدخال حوالي سبع شخصيات من خارج جسم القضاء إلى المجلس ست منها سيعينها الملك. وهذا التحول التركيبي للمجلس لا يمكن أن نحكم على صوابيته أو عدم نجاعته إلا بعد بضع سنوات من الممارسة ، فقد يكون هذا التنويع في صالح القضاة والعدالة بالمغرب، والمجلس الأعلى للقضاء بتركيبته السابقة كان تحت سطوة وزير العدل كما كان يشاع، ولم تكن لأحد قضاته أو لهم بحكم أغلبيتهم الكبيرة للوقوف في وجه الوزير، ولا أعرف سببا لذلك، هل ذلك راجع إلى الخوف أو للاحترام الزائد عن اللزوم، أو لإيمانهم بعدم جدوى الدخول في حروب ساخنة مع الوزير، وفي اعتقادي أن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء لو كانت تضم غير القضاة من شخصيات قانونية، لما تجاوز وزير العدل حدوده وسيطر على أعمال المجلس لوحده، لأنهم لن يسكتوا عليه كما سكت القضاة، إضافة الى التركيبة الجديدة نجد أن إشكالية انعقاد جلسات المجلس تمت معالجتها في الدستور المنتظر بالتنصيص على انعقاد المجلس مرتين في السنة على الأقل، بعدما كانت في السابق تختفي لأشهر كثيرة، وتم الاحتفاظ بالملك رئيسا أعلى لمجلس السلطة القضائية، وإن كان يظهر من الفقرة الثانية للمادة 114 التي نصت على تعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا، وتم إبعاد وزير العدل الذي كان ينوب عن الملك في الرئاسة، وكان دائما يرأس المجلس، على أن رئاسة الملك للمجلس هي شرفية أكثر منها فعلية لأن كل أعمال المجلس الأعلى سيترأسها رئيس محكمة النقض في غالب الأحيان كما جرت العادة على ذلك من قبل، وتركيبة القضاة في المجلس بقيت هي نفسها ما عدا زيادة مقعدين لقضاة محاكم الاستئناف وكذلك للمحاكم الابتدائية لتصبح عشرة مع التنصيص على ضرورة تمثيلية النساء القاضيات ضمن العشرة المنتخبين، وربما هذا راجع إلى تعزيز التركيبة المنتخبة، التي أصبحت عشرة، تقابلها عشرة أعضاء بمن فيهم الرئيس المنتدب الذي هو رئيس محكمة النقض والوكيل العام بها والوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأعضاء الذين هم أعضاء مكونون للمجلس بقوة النص الدستوري والأعضاء المعينون من قبل الملك وهم ستة منهم ممثل عن المجلس العلمي الأعلى. وتوسعت اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء لتزيد في اختصاصاتها بالإضافة إلى تأديب وترقية وتنقيل القضاة، رسم السياسة القضائية وتقييم منظومتها وتفعيل آليات المراقبة، حتى يتمكن المجلس من الارتقاء بالقضاء المغربي وإرجاع ثقة المواطن والأجانب فيه. أول ما يثير الانتباه في الباب السابع هو التنصيص لأول مرة على كلمة السلطة القضائية وهو مطلب نادى به المحامون والجمعيات المدنية والحقوقية والقضاة على مدار كل السنوات السابقة، وحتى لا تكون كلمة السلطة مجرد مملحات لتزيين وتمليح كلمة القضاء، تم التنصيص بشكل واضح في الفصل 107 على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، بل إن إيمان واضعي مسودة الدستور بدور القضاء واستقلاله جعلهم ينصصون في عبارة متحدية وقوية على أن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، وهذا أكبر دليل على أن الساهرين على شؤون البلاد يريدون أن يؤسسوا لقضاء آخر يختلف عن ما عشناه سابقا، وهذا جعل المشرع الدستوري، حماية لقضاة الأحكام واستقلاليتهم ينص على أنه لا يمكن عزلهم ولا نقلهم إلا بمقتضى القانون، بل إن فلسفة الاستقلال القضائي الرائدة المنصوص عليها في الدستور، جعلها توسع مفهوم الاستقلال هذا، لتمنع على كل أحد أو مؤسسة التدخل في القضايا المعروضة عليهم، وفلسفة الاستقلالية هذه، حينما منحت القضاة ما منحت وكانت كريمة، كانت كذلك حازمة في استقلال القضاة، حين طوقت أعناقهم وبنت أسوار الاستقلال السميكة التي عليهم أن لا يتجاوزوها، وذلك حينما نصت في الفصل 109 على ضرورة عدم تلقي القاضي أثناء مزاولة مهمته القضائيـة أي أوامـر أو تعليمات ولا يجب أن يخضـع لأي ضغـط، بل سمحت للقاضي الذي يتعـرض لأي ضغـط كيفما كان أن يعـرض أمـره على المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك، وبذلك يصبح الملك هو ضامن استقلال كل قاض. الجديد كذلك في المادة 109 هذه نصها لأول مرة على أن المتابعة التأديبية للقاضي في حالة الخطأ الجسيم يمكن أن يصـل الأمر فيها إلى المتابعة الجنائية إذا أخل القاضي بواجب الاستقلال والتجرد المطلوب فيه، فالوقت الذي كان يعزل فيه القاضي بسبب خطأ جسيم أو بسبب ثبوت الارتشاء في حقه، ولا يحال على المحكمة لمحاكمته مثل باقي الموظفين والمواطنين بالجرائم المرتكبة بسبب وظيفته، قد ولى مع هذه الإشارة الدستورية الصريحة. ذ. رشيد وهابي: محام بالجديدة

دراسة: من القضاء إلى سلطة القضاء (الحلقة الثانية)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنبراهيم: مثلت حلقات من حديدان وأنا أعمى

20 سنة لموثق وقريبة الملياردير بفاس بتهمة التزوير

مقالات ذات صلة