سقوط الدعوى العمومية في حق المحامي بلخدير

المحامي كان متابعا في ملف الاختلالات المالية لجماعة الخيايطة لن يحضر المحامي محمد بلخدير، الرئيس السابق لجماعة الخيايطة، جلسات محاكمته في ملف الاختلالات المالية التي عرفتها الجماعة، والتي توبع فيها إلى جانب مجموعة من المتهمين في حالة اعتقال، قبل أن يقرر قاضي التحقيق باستئنافية سطات في 16 ماي الماضي تمتيعه بالسراح المؤقت. غياب بلخدير عن المحاكمة، نتيجة حتمية بعد وفاته نهاية الأسبوع الماضي بمكة التي سافر إليها لأجل أداء شعائر العمرة. ما سينتج عنه سقوط الدعوى العمومية في حقه، طبقا لمقتضيات الفصل 4 من قانون المسطرة الجنائية الذي يفيذ أنه «تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع». ويذكر أن قاضي التحقيق باستئنافية سطات قرر ماي الماضي، منح بلخدير السراح المؤقت، بناء على ما شهده الملف من تطورات جديدة، بعد أن وجه والي جهة الشاوية ورديغة «كتابا» إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية يتضمن معطيات وحقائق عن قضية ما يعرف بتزوير محضر دورة للمجلس القروي للخيايطة، ومآل مبلغ 40 مليون سنتيم، إذ عمد مسؤولو الجماعة إلى تحويلها لتنظيم مهرجان بسيدي رحال الشاطئ. وأرفق كتابه بمحضر الدورة الاستثنائية، وقرار محمد علي العظمي، الوالي الأسبق بتاريخ 11 غشت 2003، يأمر فيه بتحويل مبلغ 400 ألف درهم، بالإضافة إلى شهادة من قابض برشيد يشهد فيها بتحويل المبلغ بتاريخ 05 غشت 2008 إلى حساب بنكي بالقرض الفلاحي بسطات.وجاء تقرير والي جهة الشاوية ورديغة مطابقا لتصريحات الرئيس السابق للخيايطة في محضر الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت الصيف الماضي، إلى الرئيس السابق وموظفين بجماعة الخيايطة بإقليم برشيد على خلفية التجاوزات والاختلالات التي وردت في تقريري المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، اللذين كشفا عن مجموعة من الاختلالات همت مجالات التسيير والتدبير المالي بالجماعة خلال الولاية السابقة، خصوصا تلك المتعلقة بصفقات تهيئة المسالك وتعبيد الطرق وخروقات وصفت بالخطيرة على مستوى إنجاز الأشغال وتتبعها.وأكدت مصادر الصباح أن التحقيقات همت مجموعة من الموظفين، والمقاولين المتعاملين مع الجماعة، ومن النقط التي كانت موضوع مساءلة ما تم الوقوف عليه من قبل مفتشي الإدارة الترابية من تزوير في مقررات المجلس، إذ لاحظت اللجنة بأن رئيس المجلس قام بتزوير المقرر المعتمد من طرف المجلس أثناء انعقاد دورة استثنائية بتاريخ 17/07/2003 عوض 21/07/2003 كما يدعي الرئيس في إحدى مراسلاته الموجهة إلى السلطة المحلية. ويتعلق المقرر المصادق عليه من طرف المجلس بتحويل مبلغ 22 مليون سنتيم المخصص لإعانة المؤسسات الاجتماعية، لكن الرئيس ومن خلال مراسلته للسلطة المحلية بشأن طلب التحويل، حسب التقرير دائما، غير هذا المبلغ بمبلغ 40 مليون سنتيم . كريمة مصلي

سقوط الدعوى العمومية في حق المحامي بلخدير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة متهمي ملف الشيشة بمراكش

تزايد حركة الطيران خلال يوليوز الماضي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات