الحبس لمتهم باع شققا وهمية بسلا

تسلم تسبيقات بالحجز تتراوح بين 6 و10 ملايين سنتيم واختفى عن الأنظار قبل موعد التسليم قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، أخيرا، بإدانة متهم من أجل النصب، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، بعد تورطه في بيع شقق وهمية. كما قضت المحكمة بإرجاع الأموال المتحصل عليها إلى الضحايا. خلال جلسة محاكمته، نفى المتهم أن تكون لديه نية للنصب أو التحايل على الضحايا بغرض الاستيلاء على أموالهم، وأكد أنه كان ينوي بالفعل بناء عمارة على قطعة أرضية في ملكيته، لكنه فوجئ ببعض الإجراءات والصعوبات المسطرية الإدارية، التي حالت دون الحصول على ترخيص ببناء العمارة. كما حاول المتهم إرجاع أسباب فشل المشروع إلى «الأزمة المالية العالمية» التي كان يتخبط فيها الاقتصاد العالمي برمته. وصرح المتهم أنه حصل على الأموال من المشتكين، وتتراوح ما بين 6 و10 ملايين سنتيم، على سبيل التسبيق والحجز، لكن بعض الجهات في الدولة عرقلت مشروعه الاستثماري، ما أدى إلى فشله، وبالتالي عدم وفائه بالتاريخ الذي حدده للضحايا، ليفاجأ بعدد منهم يضعون شكايات ضده لدى مصالح الأمن، التي باشرت تحريات مكثفة، قبل أن تضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، وتنجز محضرا رسميا في الموضوع، قبل أن تحيله على العدالة في حالة اعتقال. وكان المتهم فتح مكتبا للبيع أسفل عمارة بحي تابريكت بسلا، وشرع يحصل على تسبيقات تتراوح ما بين 6 و10 ملايين سنتيم، مقابل وصولات ووعود بالبيع، وحدد للمشترين أجلا، لكنه اختفى عن الأنظار قبل ذلك الموعد، قبل أن يمر وقت طويل، دون أن تظهر أي من علامات تشييد بناء العمارة، ولا حتى أوراش البناء، ليتقدم الضحايا بشكايات في الموضوع إلى النيابة العامة. وكشفت الأبحاث التي أنجزتها الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية أن المتهم كان يدعي أن له علاقات بعدد من المسؤولين في المدينة، ويقنع المواطنين الراغبين في الاستفادة من شقق سكنية بضرورة منحه مبالغ مالية لإدراج أسمائهم في لائحة السباقين إلى اقتناء الشقق المفضلة. ووفق ما أفاد به المصدر ذاته، فإن أولى الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني ضد المتهم كانت من مواطن تسلم منه الظنين مبلغا ماليا قدره 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم)، بعد أن وعده بأنه سيمنحه شقة في الطابق الأول، تشرف على شارع مهم، وبعد مرور أكثر من سنة، لم يتمكن من وضع حتى أساس العمارة، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى العدالة، ليقوم العشرات من الضحايا الآخرين بالأمر نفسه، ويوقعوا المتهم في ورطة حقيقية. وأفاد مصدر مطلع أن تقاطر الشكايات ضد المتهم استدعى وضع خطة محكمة من رئيس المنطقة الأمنية، محمد الوليدي، الذي استنفر كافة عناصر الشرطة القضائية، بتنسيق مع رئيس المصلحة، وعمل على وضع المتهم تحت المراقبة، ليلقى القبض عليه. وانتقلت الشرطة القضائية إلى منزل المتهم، وحجزت داخله نسخا طبق الأصل من بطاقات تعريف الضحايا، وعقود بيع، ووصولات، ودفاتر شيكات، وهي المحجزوات التي شكلت دليل إدانة آخر في حقه. وكانت النيابة العامة قررت الإفراج عن الكاتبة الخاصة للمتهم، وعدد من مستخدمي شركته الوهمية، بعدما تبين أن لا علاقة لهم بالجرائم المرتكبة، باعتبارهم مجرد مستخدمين لا قرار لهم، ولم تكن لهم أي يد في القضية. محمد البودالي

الحبس لمتهم باع شققا وهمية بسلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 سنة لموثق وقريبة الملياردير بفاس بتهمة التزوير (2/1)

تفاصيل ما جرى يوم الاثنين الأسود بآسفي (6/4)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات