دراسة: من القضاء إلى سلطة القضاء (الحلقة الأولى)

لابد من ترتيب البيت القضائي بتغيير البناء والفضاء والفلسفة اعتبر الدستور الجديد أن القضاء أصبح سلطة مثل باقي السلط، كما تحدث عن استقلاليته عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، والسؤال الذي يطرح هل هذا كاف لإصلاح حاله؟ أولا : نظرة خاطفة عن القضاء في فصول الدستور المقبل لن نجد كلمة في العشرية الأولى من حكم جلالة الملك محمد السادس ذكرت بدون كلل وفي كل مناسبة وعلى كل لسان وعلى طاولة كل اجتماع أكثر من كلمة القضاء. ذكرها الملك في أغلب خطبه، ومر عليها مرور الكرام أو بالوقوف وقفة متأنية بفقرات وأحيانا في خطاب بكامله متحدثا عن القضاء، شرح فيها الملك أمراض العدالة واقترح الأدوية وسلم أمر السهر على التطبيب لوزارته في العدل والمسؤولين بها. وقف أطباء العدالة حائرين وفي أمرهم تائهين، هل يبدؤون بالتشخيص والتشخيص شخصه القاضي الأول؟ هل يبدؤون بالتحليلات، بتحليل دم لاعبي العدالة ممثلين في المتقاضين، أم أن عيون العدالة وشاهدها الشهود هم أجدر بالتحليلات، أم أن حملة أمانة العدل التي يحمله ثقلها القضاة أولى بقياس دمهم، أم أن مصابيح العدالة التي تركب على أجساد المحامين تحتاج كذلك للتحليل، أم أن بعض محركات العدالة من شرطة ودرك هي أول ما يجب أن يبتدئ بها التحليل، أم نبدأ بإعطاء الدواء من أشعة وحبوب و مراهم دون تحليلات، أو نفعل كما فعل أجدادنا الأطباء القدامى حين كان يداوون بالكي والبتر، إذا لم ينفع الأول ويرتاحون ويريحون؟ منذ مدة طويلة وكلمة القضاء وإصلاح القضاء تتقاذفها أفواه المفكرين والمختصين، وتؤثث صالونات الندوات. أصبح يتكلم عن القضاء القاصي والداني، أصبحنا لا نعرف هل الكلام عن القضاء مجرد «كريم» لتجميل المقالات والندوات، و دغدغة المشاعر وتبريد لهيبها، أم أنه مقدمة لتسونامي قضائي إصلاحي كبير. ألا تتفقون معي بأن كل واحد منا سواء كان وزيرا أو برلمانيا أو قاضيا أو محاميا أو موظفا أو رجلا بسيطا وكان له أبناء ، فالوزير قد يصبح أبناؤه موظفين عاديين أو بدون عمل، والقاضي أو المحامي قد يرزقهم الله أبناء بدون عمل، أو يزاولون أعمالا أخرى بعيدة عن السلطة وميدان القانون، هل يريد هؤلاء بعد أن يناموا في قبورهم أو يهرموا ويعجزوا وينعدم وزنهم في التأثير، أن يعيش أبناؤهم بعد عجزهم أو موتهم، في القضاء الذي عاشوا في ظله، أم يريدون أن يعيشوا في ظل قضاء جديد للأبناء والأحفاد وللأزمنة القادمة، لا فرق فيه بين فاطمة بنت محمد وبين غيرها، قضاء لا تكفيه النزاهة والاستقامة فقط، لأن الكثير من القضاة النزهاء والمستقيمين يظلمون عباد الله، ويحتاجون الى الشجاعة للقضاء، والنزاهة ليست هي الشجاعة ، حتى أصبح البعض يفضل أن يحاكم أمام قاض مرتش شجاع ولا يظلم ، أفضل من أن يحاكم أمام قاض نزيه جبان يخاف من نفسه ومن كل شيء، وبخوفه هذا يمكن أن يظلم ويدين البريء، ويتهرب من الحكم لصاحب الحق خوفا من اتهامه بالارتشاء .لا زال بعض من أعتبرهم من مروضي الألفاظ يستأسدون في الحديث عن ضرورة إقران القضاء بكلمة سلطة وبضرورة استقلال القضاء عن باقي السلط . يزأرون بذكر الألفاظ، ويختبئون كالفئران كلما نضج الكلام وأزيلت ثياب الألفاظ. يسكنون سكون الليل كلما عرت العدالة عن بعض جسدها وشاهدوا أمراضها وتشوهاتها، حينئذ تنام عيونهم نومة المخادع وتصم آذانهم بصمم الأخرس، وتعقد ألسنتهم بعقدة الساكت عن الحق الأصم .نص الدستور الجديد على أن القضاء سلطة كذلك كباقي السلط وماذا بعد ، هل هذه الإضافة هي التي ستجعله فعلا قضاء مستقلا؟ أعرف قضاة كانوا ومازالوا مستقلين عن التعليمات والمال والتدخلات بدون هذه الكلمة. كانوا مستقلين عن جميع الإغراءات والسلط في ظل كلمة القضاء في الدستور المحتضر بيتمها و فرادتها ودون إلباسها جلباب السلطة وقبل أن يوجدوا لها قرينا اسمه السلطة. المشكلة ليست في القرين بل في من قرن – بضم القاف - له هذا القرين أي في القاضي وباقي مساعديه ومؤثثات العدالة بشكل واضح وبدون قرون ، كان القضاة في كل القرون السابقة لا يقرون ويقترنون بغير رياح العدالة ولا يسمعون غير صوتها . والآن على البعض منهم أن يراجعوا التاريخ ويسيرون على هدي سابقيهم .الألفاظ والكلمات قد تكون مهمة في الدستور المقبل ولكن الأهم منها هي إعادة ترتيب البيت القضائي، بتغيير البناء والفضاء والفلسفة، وبناء شخصية وتقويم سلوك كل سكانها من جديد ، وأن يكون للبيت القضائي دستور خاص به يحكم سكانه وكل ضيوفه،وهو ما نجح الدستور الجديد بشكل مثير في تكريسه فالدستور الجديد بكل صراحة ،وبدون حب لحروف المعارضة من أجل المعارضة الني يتقنها بعض عفاريت الإنس لتبقى الأضواء التي ألفوها مسلطة عليهم، فان ساندوا ولم يعارضوا، انفض عنهم بعض رجال الإعلام والصحافة الذين يبحثون فقط عمن يخالف ليعرفوا به ، لأنه بغير مخالفته للمعروف والمألوف، لن يسأل عنه سائل، ويقرأ اسمه قارئ ، فالدستور الجديد فيه من الجدة والجديد، الكثير، مما لم يحلم به أجدادنا وآباؤنا، وقفز على الكثير من مطالب شباب 20 فيراير، قفزة المتحدي والكريم لا قفزة المتجاهل، بحكم تخصصي لن أتكلم عن ميادين لها رجالاتها وعلماؤها، كالملكية والسلطة التنفيدية وغيرها، رغم أن معلوماتي المتواضعة في القانون العام ومتابعاتي للشأن السياسي المغربي تجعلني أصل إلى خلاصة، مفادها أن ما جاء به الدستور المنتظر، لم يكن يحلم به أغلب السياسيين المغاربة المعارضين والموالين ، أما من يعيش ويحيا بقلب من ماركة لا ويشتغل بالطاقة الملوثة كلما صفا الجو، وخصبت التربة وانبلجت عيون المياه الصافية ، فهو خارج حساباتنا و انتظاراتنا . ذ. رشيد وهابي: محام بالجديدة

دراسة: من القضاء إلى سلطة القضاء (الحلقة الأولى)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المنياري: الجمهور يلقبني بـ "كلوشار التلفزيون"

20 سنة لموثق وقريبة الملياردير بفاس بتهمة التزوير (2/1)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات