الداخلية تقبل شروط الأحرار للمشاركة في الانتخابات

توصل مزوار إلى اتفاق مبدئي مع وزارة الداخلية، يقضي بأن يوقف حملته ضد التاريخ الذي تم الاتفاق بشأنه لإجراء الانتخابات التشريعية، مقابل أن تطرح مع الأمانة العامة للحكومة إمكانية إعادة النظر في توقيت إحالة قانون المالية، بتأمين عدم تزامنه مع اقتراب موعد الاستحقاقات المقررة في 25 نونبر.وأفادت مصادر "الصباح"، أن الوزير الأول عباس الفاسي لم يبد أي اعتراض على فكرة التعجيل بإحالة القانون المالي على مجلس النواب، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب وقتا وجيزا لمناقشته وتمريره، رغم أن الإشكال قد يطرح على مستوى حضور النواب أشغال الجلسات باعتبار أن غالبيتهم غادر مقعده في اتجاه دائرته الانتخابية استعدادا للحملات التي تنطلق خلال الأسبوع الثاني من نونبر المقبل. وعلمت "الصباح"، أن رئيس التجمع الوطني للأحرار، قبل بهذا التاريخ بعد أن تأكد أن الحملة التي قادها من أجل تعديل موعد إجراء الانتخابات ظل فيها لوحده، بعد أن كان يراهن على دعم ثلاثة أحزاب، وهي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، لدعمه في معركته من أجل توقيت تجديد مجلس النواب، مضيفة أن مزوار كان يراهن على دعم سياسي من طرف هذا التحالف السياسي، الذي يقوده منذ البلاغ المشترك حول التعجيل بتنظيم الانتخابات، غير أن هذه التنظيمات الثلاثة تخلت عنه، بل إن بعضها أعلن معارضته لموقف مزوار، باعتبار أن تاريخ الاقتراع تم التشاور بشأنه والاتفاق حوله بالإجماع، وهو الرأي الذي عبر عنه صراحة الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد أبيض، ليضع بذلك حدا لتكهنات مزوار بشأن أن يقود معركة التجمع الوطني للأحرار بتحالف حزبي يضم أربع هيآت سياسية من الأغلبية الحالية والمعارضة. ورفض الأحرار رسميا الموعد الذي أعلنته وزارة الداخلية بشأن إجراء موعد الانتخابات، إذ قرر عدم قبول التاريخ المعلن عنه» معتبرا أن «المنهجية التي تم الاشتغال بها لتدبير المرحلة لم تحترم ما يقتضيه بناء التوافق»، كما أعلن عن تشكيل آلية داخل الحزب لمتابعة هذا الموضوع، وتطوراته مع شركائه السياسيين ومع الحكومة ومع مختلف الأحزاب الأخرى.ووفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، فإن مشروع قانون المالية للسنة والميزانية الفرعية المتعلقة به، توضع بـ»مكتب مجلس النواب في الآجال المحددة، ويشفع بتقرير تعرض فيه الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل عليها والآفاق المستقبلية والتغييرات التي أدخلت على المداخيل والنفقات»، بالمقابل، يحيط رئيس مجلس النواب رئيس مجلس المستشارين علما في حالة إيداع الحكومة مشروع قانون المالية إليه أول مرة، كما تلحق بالتقرير المالي وثائق أخرى تهم «نفقات الميزانية العامة وبعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالمؤسسات العمومية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية. فيما تشير المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى أن للمجلس أن يعقد «جلسة عمومية خاصة تقدم فيها الحكومة مشروع قانون المالية»، ثم «يحال المشروع في الحين على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قصد دراسته، وللنواب أن يطلبوا من الحكومة كل وثيقة لها صلة ببنود هذا المشروع لم يقع إيداعها ضمن المرفقات». إحسان الحافظي

الداخلية تقبل شروط الأحرار للمشاركة في الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حاجيات الخزينة للتمويل تفوق 8 مليارات درهم

التحاق 80 إطارا بالحركة الشعبية

مقالات ذات صلة