حاجيات الخزينة للتمويل تفوق 8 مليارات درهم

الحكومة تلجأ إلى الاقتراض من أجل تمويل عجز مواردها عن تغطية مصاريفها أشارت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة المالية، في بيان موجه إلى المستثمرين في سوق سندات الخزينة، أن حاجيات التمويل المتوقعة للخزينة العامة للمملكة خلال الشهر الجاري ستتراوح بين 8 و8.5 ملايير درهم. وأعلنت المديرية أن الخزينة ستطلق سنداتها عبر المزايدة، (أي من خلال استقبال عروض الراغبين في الاستثمار في هذه السندات لتختار الخزينة أفضلها). ويهم العرض السندات التي تصل مدة استردادها 13 أسبوعا، التي تهم الفترة الممتدة ما بين 22 من الشهر الجاري إلى غاية 21 نونبر المقبل، وتلك التي تمتد على 26 أسبوعا من 22 من الشهر الجاري إلى غاية 20 نونبر المقبل، وأخرى تصل مدتها إلى 52 أسبوعا ابتداء من 15 من الشهر الجاري إلى غاية 13 غشت 2012، بسعر فائدة اسمي في حدود 3.50 في المائة، وأخيرا سندات على مدى سنتين تطرح للسوق ابتداء من 22 من الشهر الجاري بسعر فائدة يصل إلى 3.60 في المائة.ويبدو أن الحكومة قررت اللجوء إلى الاقتراض من أجل تمويل عجز الميزانية في غياب بدائل أخرى. ويعني العجز الموازناتي خصاصا في الموارد بالنسبة إلى الدولة، وأن تكاليف وتحملات الدولة تفوق الموارد المالية المتوفرة خلال السنة المعنية، ويعبر غالبا عن هذا العجز بنسبة مائوية بالمقارنة مع الناتج الداخلي الإجمالي، أي حجم الثروات التي تخلق خلال تلك السنة. وهكذا عندما نقول إن عجز الميزانية سيصل إلى 6 في المائة خلال السنة الجارية، فذلك يعني أن الدولة مطالبة بتدبر ما يناهز 47 مليار درهم، باعتبار أن الناتج الداخلي الإجمالي يناهز 780 مليار درهم.ولا توجد وسائل متعددة لتمويل هذا العجز، فالسلطات العمومية، بعد تحديد المستوى العام للضرائب، تظل أمام خيارين، إما تمويل العجز عبر خلق سيولة إضافية، مع ما يعني ذلك من مخاطر تضخمية، أي يمكن للزيادة في وسائل الأداء أن ترفع المستوى العام للأسعار، أو اللجوء إلى الاقتراض. وغالبا ما تفضل الحكومة الخيار الثاني، الذي يعد الأقل ضررا على الأقل على المدى القريب، بالنظر إلى أن انعكاساته لا تكون مباشرة، بل يتعين انتظار بعض الوقت قبل أن تتجلى آثار هذا الخيار.لكن مخاطر اللجوء إلى الاقتراض تكمن في أن الدولة تضع نفسها طرفا في المنافسة على مصادر التمويل مع القطاع الخاص، ما من شأنه أن يرفع معدلات الفائدة ويؤثر مستقبلا على الاستثمارات، وبالتالي على التشغيل، إضافة إلى أن الاقتراض يجعل ميزانية الدولة تتحمل أعباءه لسنوات مقبلة. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن السوق المالي يعاني خصاصا حادا في السيولة، إذ يتدخل بنك المغرب يوميا من أجل ضخ السيولة لتغطية الخصاص، إذ قدم البنك المركزي، خلال يوم واحد، تسبيقات لسبعة أيام وصل حجمها الإجمالي إلى 27 مليار درهم.وفي هذا الإطار، يعتبر المحللون الاقتصاديون والماليون أن العجز في حد ذاته لا يمثل مشكلة، بل الإشكال الكبير يتعلق بكيفية تمويل هذا العجز، والمخاطر تتحدد من خلال المقاربة المعتمدة في هذا المجال. عبد الواحد كنفاوي

حاجيات الخزينة للتمويل تفوق 8 مليارات درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رأي: الانتخابات التشريعية بين التمثيلية والريع السياسي (2/2)

الداخلية تقبل شروط الأحرار للمشاركة في الانتخابات

مقالات ذات صلة