حوادث

الأجهزة الأمنية تجتمع للتصدي للجريمة المنظمة

اجتماعات على أعلى مستوى لمكافحة تهريب الأسلحة والتهريب وتشديد مراقبة الحدود

عقد، أخيرا، اجتماع بمقر وزارة الداخلية بالرباط شارك فيه مسؤولون من مديرية مراقبة الحدود وإدارة مراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي وأجهزة موازية، لبحث ملف مراقبة الحدود ومكافحة التهريب والتهجير وتهريب المخدرات.
ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن الاجتماع وقف على حوادث ارتكبت أخيرا يمكن تصنيفها في إطار الجرائم المنظمة مثل حادث السطو من طرف مسلحين على 11 كيلوغراما من الذهب قرب مقر الجمارك بالدار البيضاء و»القنبلة التي عثر عليها بميناء طنجة المتوسطي على متن حافلة للنقل الدولي» والعمليات الأخيرة لتهريب المخدرات على متن الزوارق السريعة.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز المراقبة في المعابر الحدودية ومعبري سبتة ومليلية المحتلة، وتعزيز التعاون الأمني مع الدول التي تربطها مع المغرب اتفاقيات أمنية مثل إسبانيا وفرنسا ودول أوربية أخرى، وذلك لتفكيك الشبكات الدولية للتهجير السري وتهريب المخدرات وتبييض الأموال.
وناقش المشاركون في الاجتماع الاستخدام المعزول للسلاح الناري في تنفيذ عمليات سطو مثل حادث سرقة 11 كيلوغراما من الذهب من طرف مسلحين وإطلاق الرصاص على شخصين، ومسار البحث في ملف «القنبلة التي عثر عليها على متن حافلة قادمة من نابولي الإيطالية».
وعلمت «الصباح» أن الاجتماع المشار إليه سبقه عقد اجتماع مماثل في مقر القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية شاركت فيه قيادة فيالق مراقبة الحدود في الجيش والقيادة العامة للدرك الملكي ومفتشية القوات المساعدة، وخصص لبحث إجراءات تشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع الجزائر، خاصة بعد حادث تسلل أربعة مسلحين جزائريين وإطلاق الرصاص على عنصر من حرس الحدود، لفظ أنفاسه على متن سيارة إسعاف خلال نقله إلى المستشفى.
وتعكف القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بتنسيق مع قيادة الدرك الملكي ومفتشية القوات المساعدة على إعداد مشروع لتشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع الجزائر، وذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل نصب كاميرات مراقبة ورفع عدد مراكز الحراسة.
وكانت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بحثت قبل أربع سنوات مشروعا لاعتماد ما يسمى «المراقبة الالكترونية» للشريط الحدودي مع الجزائر، والذي سيكلف ميزانية ضخمة، وسيمكن من وضع حد لعمليات التهجير السري والتهريب على حدود الدولتين.
ويشار إلى أن الأجهزة الأمنية المغربية فتحت أبحاثا وتحريات خلال الأشهر الأخيرة لفك لغز أسلحة نارية هربت إلى داخل التراب الوطني منها ثلاثة مسدسات ضبطت في بضائع ملابس مهربة من فرنسا.

رضوان حفياني

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق