ثروات القضاة تحت المجهر

إشكالية تبعية الإدارة القضائية فصل فيها المجلس الدستوري
منح القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والحريات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مسألة تتبع ثروة القضاة، من خلال تقديرها بواسطة التفتيش، كما أصبحت أي زيادة ملحوظة في ثروة القاضي أثناء ممارسة مهامه موضوع متابعة تأديبية، إذا لم يستطع تبريرها بصورة معقولة.
وأناط القانون في إطار تعزيز استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، بالمجلس وضع مدونة للسلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية الأساسية والتي تلزم القضاة بالتقيد بها، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة.
ولضمان استقلال القاضي الذي نص عليه دستور 2011، في الفصل 109 منه، أقر القانون سهر المجلس على ضمان احترام القيم القضائية، والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة من أجل ذلك، إذ منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، موضحا أن القاضي “لا يتلقى بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط”، وأن على أي قاض اعتبر استقلاله مهددا إحالة الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية
الضمانات الممنوحة للقضاة بشأن الاستقلال تتطلب بالمقابل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن يعمل على ترجمة الثورة التشريعية التي أسست لمفهوم السلطة الحقيقية، من خلال ما تضمنته ملاحظات المجلس الدستوري الذي أعطى تعريفا دقيقا للإدارة القضائية، وميزها عن الإدارة العمومية وحسم في مسألة تبعيتها للمسؤولين القضائيين وليس إلى وزير العدل أو الحكومة. وهو بذلك لا يختزل مبدأ استقلال السلطة القضائية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بل هو مفهوم شامل لكل أعمال السلطة القضائية ومن صميمها الإدارة القضائية حيث جاء في قرار المجلس الدستوري، “وحيث إنه، لئن كانت الإدارة العمومية موضوعة، بموجب الفصل 89 من الدستور، تحت تصرف الحكومة، فإن الإدارة القضائية تتميز عن باقي الإدارات العمومية بمساهمتها المباشرة في تدبير الشؤون القضائية المندرجة بطبيعتها في مهام السلطة القضائية؛ وحيث إن مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، المقرر في الفصل 107 من الدستور، لا يمكن اختزاله في المجلس الأعلى للسلطة القضائية واختصاصاته المحددة في الفصل 113 من الدستور؛ وحيث إن هذا المبدأ لا يمكن إعماله دون توفر المسؤولين القضائيين على صلاحية الإشراف على المصالح الإدارية للمحاكم”.
وعن العلاقة التي يجب أن تربط الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وباقي فعاليات السلطة التنفيذية سيما منها الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة بالمالية، فقد حددها قرار المجلس الدستوري في علاقات تنسيق وتسهيل كل سلطة لممارسة السلطة الأخرى لوظائفها خدمة للصالح العام، “وحيث إنه، لئن كان الفصل 113 من الدستور يسند إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية السهر على “تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، …، فإنه ليس في هذا الفصل ولا في باقي أحكام الدستور ما يحول دون تأهيل الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة بالمالية لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة، طالما أن ذلك يتم بتعاون مع المصالح المختصة للمجلس ويقتصر على تنفيذ مقررات هذا الأخير، وهو ما يعد إعمالا لمبدأ التعاون بين السلط المقررة في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور”.
ك. م