خاص

ملسة: مخاطر المديونية المفرطة تظل قائمة

مندوب عام الجمعية المهنية لشركات التمويل أرجع تباطؤ وتيرة منح القروض إلى تشديد شروط منحها

بما تفسر انخفاض وتيرة منح القروض خلال الشهور الأخيرة؟
يجب أن لا ننظر إلى هذه المسألة بنوع من السلبية، فإذا كانت الوتيرة انخفضت بالمقارنة مع السابق، فذلك راجح إلى الحزم الذي تتعامل به شركات التمويل، من خلال التدقيق في قدرة الراغب في الاقتراض على تسديد أقساط القروض، إضافة إلى عدد من الإجراءات الاحترازية، التي اعتمدت من طرف شركات التمويل.
وكما لا يخفى عليكم، فإنه يمكن، حاليا، التأكد من وضعية الشخص المقترض، من خلال النظام الممركز الذي أنشأه بنك المغرب، إذ بالولوج إلى قاعدة المعلومات المركزية، يمكن معرفة ما إذا كان الشخص الراغب في الاقتراض له مشاكل مع إحدى الشركات أوالبنوك بخصوص سداد ما بذمته من قروض. ويمكن هذا النظام شركات التأمين من اتخاذ القرارات الصائبة بخصوص منح القروض، كما أن النظام يساهم في تفادي الوقوع في حالات المديونية المفرطة بالنسبة إلى الأشخاص المقترضين.

ما هي الإضافات التي حملها قانون حماية المستهلك في هذا المجال؟
مما لا شك فيه أن القانون تضمن إجراءات هامة بالنسبة إلى كل الأطراف، علما أن الإضافة الأساسية هي تقنين بعض الإجراءات، التي كانت الشركات تتعامل وفقها في السابق بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة وبنك المغرب، إذ اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تصب كلها في المضامين التي جاء بها القانون الجديد. الأهم في كل هذه الإجراءات هو تفادي الوقوع في المديونية المفرطة، التي يتعين منعها في بداية الحلقة وليس إلى حين حدوث الأزمة كما هو الحال بالنسبة إلى فرنسا التي وصل فيها عدد المفلسين إلى مليوني شخص.
لذا اعتمدنا مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث  مثل هذه الوضعيات منذ البداية.

هل يمكن القول إنه لا يوجد، حاليا، خطر المديونية المفرطة؟
مخاطر المديونية المفرطة، تظل دائما قائمة، وتأتي من عدم انتباه الجهة التي تقدم القرض، كما تنبع أيضا من المعلومات الخاطئة، التي يمكن أن يقدمها الزبون من أجل الحصول على القرض، إذ يمكن أن يقدم وثائق لا تعكس وضعيته المالية الحقيقية.

أجرى الحوار: ع. ك

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق