مجتمع

استياء من الحركة الانتقالية الجهوية بكلميم السمارة

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة كلميم السمارة مصالح وزارة التربية الوطنية بالتحقيق ميدانيا وليس رقميا في الخصاص الفعلي في أطر التدريس بالجهة، والوقوف على أسلوب الأكاديمية ومختلف نيابات الوزارة بأقاليم الجهة في تدبير الموارد البشرية.
وعبرت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استيائها مما أسمته النتائج الهزيلة للحركة الانتقالية

الجهوية، مؤكدة أن ما أتت به هذه النتائج لا يستجيب إلا لنسبة ضعيفة جدا من مجموع الطلبات. وأكدت الجامعة في بيان لها، أن الحركة لم تستجب، بالنسبة إلى فئة أساتذة التعليم الابتدائي إلا ل30 طلبا من مجموع 264 أي ما بنسبة 36.11 في المائة، منها عشر حالات التحاق بالزوج.
ولم تستجب الحركة ذاتها إلا ل12 طلبا بالنسبة إلى فئة أساتذة الإعدادي من مجموع 21 طلبا، فيما استجابت ل11 طلبا من مجموعة 23 بالنسبة إلى التعليم الثانوي التأهيلي أي ما نسبته 47.82 في المائة، إلا أن ذلك، تقول الجامعة، شكل «خيبة أمل» لفئات عريضة من المشاركين في الحركة الانتقالية الجهوية.
وقالت الجامعة بلهجة ساخطة إنها ترفض شبكة المناصب الشاغرة التي اشتغلت عليها لجنة الحركة بالأكاديمية، معبرة عن ما أسمته «تشكيكها» في صدقية معطيات الخصاص الحقيقي في الميدان، معلنة كذلك رفضها طريقة تدبير الأكاديمية للحركة من أولها إلى تاريخ الإعلان عن نتائجها، في إقصاء تام للنقابات التعليمية في التدبير، خاصة في ما يتعلق بتحديد المناصب الشاغرة.
ودعت النقابة المحتجة مدير الأكاديمية إلى وقف «كل عمليات إغراق عدد من المؤسسات التعليمية ببعض المراكز الحضرية على حساب «اعتقال» العشرات من المدرسين والمدرسات بالمناطق النائية والبعيدة في ظروف اشتغال صعبة»، كما جددت الدعوة إلى التحقيق في ما وصفته ب»فضيحة» حركة نيابة طاطا للسنة الماضية، والتي تضرر منها، تقول النقابة في بيانها، عدد كبير من الأساتذة دون أن يتم جبر ضررهم من خلال حركة الأكاديمية بحجج وجود الفائض في الجماعات التي تعرف خصاصا. وهو المبرر، تضيف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة كلميم السمارة، الذي لم يتم احترامه في «فضيحة» الحركة التي نظمها نائب الوزارة بطاطا، و»لم يتم احترامه كذلك بنيابة طانطان التي أُحدثت بها مؤسستان جديدتان دون أن يتم اعتبارهما من المناصب الشاغرة في الحركة الجهوية الأخيرة».
وطالبت النقابة نفسها بإجراء حركة استثنائية للحالات الاجتماعية في مختلف الأسلاك وبمعايير متوافق عليها، لتدارك ما وصفته «اختلالات» الحركة الجهوية قبل إجراء عملية تعيين الخريجين الجدد.

ض.ز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق