حوادث

بداية محاكمة متهمي جماعة الجديدة غدا

مثول الباشا السابق ومهندس العمالة ومن معه أمام المحكمة

تنظر الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يوم غد (الثلاثاء)، في ملف الرئيس السابق للمجلس الجماعي للجديدة ومن معه، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وإقصاء المنافسين من المناقصة وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير من دون إذن القانون

والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة والمشاركة.

من جهة أخرى، يمثل الباشا السابق لمدينة الجديدة، مصطفى البقالي، صباح اليوم ذاته، أمام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالجديدة. وقالت مصادر قضائية، إن دفاع المتهم، سيطلب تأجيل النظر في الملف، مع إحضار باقي الأطراف باعتبارهم مصرحين وليسوا متهمين. ويتعلق الأمر بالمتهمين المتابعين في ملف المجلس البلدي للجديدة.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أعلن الشهر الماضي، انتهاء البحث مع الباشا السابق للجديدة، وبقية المتهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة، في ملف المجلس البلدي للجديدة، عقب صدور تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات.
وفي موضوع ذي صلة، تواصل المحكمة ذاتها، النظر في الملف المتابع فيه كل من مهندس مسؤول بقسم التعمير بعمالة إقليم الجديدة ومقاول معروف ومهندس معماري من أجل المشاركة في التزوير واختلاس أموال عمومية. وكانت الغرفة الجنائية، أخرت، الشهر الماضي، الملف استجابة لطلب دفاع المتهمين، المكون من أكثر من عشرين محاميا يمثلون هيأة البيضاء وفاس ومكناس والقنيطرة والرباط والجديدة، الذي تقدم بملتمسات عديدة، ترمي في غالبيتها إلى تمتيعهم بالسراح المؤقت نظرا لتوفرهم على كل الضمانات القانونية والفعلية.
وطالب الدفاع أيضا باستدعاء العامل الوالي الملحق بالإدارة المركزية، عامل إقليم الجديدة السابق محمد الفاسي الفهري، لدوره الأساسي والفعلي في الإشراف على مجريات الصفقة، مشيرا إلى أن المهندس المعماري، أمر بوقف الأشغال فتدخل الفاسي الفهري وأمر بمواصلتها. وطالب الدفاع أيضا باستدعاء والي جهة الشاوية ورديغة محمد اليزيد زلو العامل السابق للجديدة وعامل إقليم سطات حاليا، الذي خلف الفاسي الفهري والمسؤول عن الشركة التي رست عليها الصفقة والتمس إحضار سجل الصفقات الثلاث المتعلقة بالمشروع ككل.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف التومي ومن معه، تفجر عقب صدور تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات خلال مارس 2008. وكانت الضابطة القضائية، استمعت إلى حوالي ستين شخصا لهم علاقة بملف المجلس البلدي، بناء على أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الدرجة الثانية.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق