وطنية

عزل قاضيين والبراءة لخمسة والتمديد لقاض واحد

33 محاميا يلجون القضاء وتعيين عضو بنادي قضاة المغرب رئيسا لمحكمة

شهدت نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء برسم اجتماعات الأخيرة من دورة فبراير 2011، إدماج أكبر عدد من الموظفين العموميين والمحامين في سلك القضاء، على خلاف الدورات السابقة، إذ  بلغ عدد المدمجين  67 مدمجا، 33 محاميا و37 موظفا، أحيل جلهم على قضاء الحكم، باستثناء 8 محامين ألحقوا بالنيابة العامة. وعرفت الدورة البت في 15 ملف تأديب خصت كلها قضاء الحكم، برأ منها 5 قضاة،  فيما عزل اثنان  ليصل عدد القضاة الذين عزلوا خلال الدورة  4 قضاة، وأحيل اثنان على الإقصاء المؤقت مع النقل، واثنان آخران على الإقصاء، ووبخ واحد. وعرفت الدورة كذلك البت في 11 طلب انتقال 7 لقضاء الحكم و4 للنيابة العامة.
ولم يتم التمديد للعمل بعد بلوغ سن التقاعد إلا لقاض واحد. وبلغ عدد مناصب المسؤولية التي بت فيها المجلس 15 منصب، ثمانية بمحاكم الاستئناف، خمسة منها في قضاء الحكم وثلاثة بالنيابة العامة، خصت كل من مصطفى أيت الحلوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير الذي شغل المنصب نفسه بمحكمة الاستئناف بالجديدة، وعبد الله الجعفري الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون،  رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بأكادير، في حين أسند منصب الرئيس الأول باستئنافية العيون إلى الحسين بنطويل مستشار بالمحكمة نفسها. وعين عبد الأحد الدقاق رئيس غرفة بالمجلس الأعلى رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بمكناس.
وانتقل عبد اللطيف ازويتني الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة لشغل المنصب نفسه باستئنافية مكناس، فيما عوضه في منصب الوكيل العام للملك بالجديدة سعيد زيوتي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة الذي عوض هو الآخر جمال سرحان قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء. وفي منصب الرئيس الأول لاستئنافية تطوان عين مصطفى لغزال القاضي الملحق بالمصالح المركزية بوزارة العدل.
ولم يتوقف الأمر عند محاكم الاستناف بل شهدت محاكم الاستئناف الإدارية بدورها تغييرا في مناصب المسؤولية إذ عين محمد نميري الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رئيسا أول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وحلت محله لطيفة الخال  قاضية من الدرجة الاستثنائية التي عينت رئيسة لمحكمة الاستئناف الإدارية. كما عرفت المحاكم الابتدائية تغييرات في مناصب المسؤولية همت خمسة مناصب  اثنتين بقضاء الحكم وثلاثة بالنيابة العامة.  وأسندت مهمة رئاسة المحكمة الابتدائية  بتاونات إلى خالد كثاري قاض بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت وعضو نادي قضاة المغرب، أو ما يصطلح عليه قضاة الفيسبوك، الذي يعزم عقد جمعه العام التأسيسي في 20 غشت الجاري بالرباط. وقد لقيت ترقية كثاري ترحيبا كبيرا من جميع أعضاء النادي. كما تم تعيين أحمد العلوي الإسماعيلي قاض بابتدائية فاس وكيلا للملك بابتدائية تاونات، أما رئاسة المحكمة الابتدائية بالفقية بن صالح فاسندت إلى مصطفى بحاد رئيس غرفة باستئنافية البيضاء، وعين في منصب وكيل الملك بابتدائية العيون محمد أمال نائب الوكيل العام لاستئنافية المدينة نفسها. وعين صالح هيدور وكيلا للملك بابتدائية وادي الذهب.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق