الخارجية الأمريكية: المغرب بؤرة لتهريب البشر

الترسانة القانونية المغربية لا تجرم الظاهرة بما فيه الكفاية «المغرب مصدر، ووجهة، ومنطقة عبور بالنسبة للرجال والنساء والأطفال ضحايا التشغيل القسري والدعارة»، «أطفال المغرب يتم ترحيلهم من القرى والبوادي إلى المدن والمراكز الحضرية، حيث يُشغَّلون في البيوت وفي الأعمال اليومية أو يُستخدمون كمتسولين، ويُستغلون في الدعارة»، هذا غيض من فيض التقرير السنوي حول «الاتجار في البشر للعام 2011» الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية، وفيه ترصد حجم وأبعاد ظاهرة الاتجار في البشر.التقرير كشف أن الفتيات القرويات اللواتي تتراوح أعمارهن بين ست وسبع سنوات يستغللن خادمات بيوت بالمدن، وأوضح أنهن غالبا ما يتعرضن لصنوف من العمل القسري، مبرزا أن من جملة أوجه هذا الاستغلال عدم دفع أجور لهن، وتهديدهن، والاعتداء الجسدي أو الجنسي عليهن، وفرض قيود على تحركاتهن.والتفت التقرير كذلك إلى وضعية الأطفال الذين قال إنهم بدورهم يعانون أشكالا من العمل القسري والمتمثلة في استغلالهم كمتعلمين في ورشات حرف الصناعة التقليدية وأعمال البناء وفي ورشات الميكانيكيين. الاتجار في البشر، من وجهة نظر التقرير، لا يقتصر على المغاربة، إذ يكشف أن هذه الظاهرة تطول أيضا المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء ومن جنوب آسيا ومن الفيليبين. وأوضح أن هؤلاء يصلون إلى المغرب عن طواعية لكن بشكل غير قانوني، إذ ييسر لهم المهربون دخول التراب المغربي. لكن ما أن تطأ أقدام بعض النسوة والفتيات من هؤلاء المهاجرين، أرض المغرب حتى يتم الزج بهن في أنشطة كالدعارة أو يُجبرن على الاشتغال خادمات في البيوت، غير أن التقرير يؤكد أن هذه الحالة الأخيرة تظل نادرة الحدوث. وقال التقرير إن النساء المهاجرات اللائي يفدن على المغرب يتم إجبارهن على الحمل ليوظفن متسولات، ذلك أن المرأة الحامل، يشرح التقرير، تكون أقل عرضة للترحيل من نظيراتها غير الحوامل. وأضاف أن بعض هؤلاء النسوة يتم تهجيرهن إلى «أوكار» خاصة بأنشطة الدعارة في مدن كالدارالبيضاء، إذ يُجلبن إلى هذه المدينة ويُبعن لشبكات مختصة في الدعارة، قائلا إن السياحة الجنسية بالمغرب تعرف ازدهارا ملحوظا في عدد من المدن الكبيرة وغالبا ما يتم استغلال النساء المهاجرات في هذا النشاط غير المشروع. هذا بالنسبة لضحايا الدعارة، أما الخادمات الأجنبيات واللائي يبين التقرير أن معظمهن فيليبينيات، فإن عددهن بالمغرب في تزايد مطرد، إذ يُستغللن خادمات في البيوت المغربية، بعد أن تحجز أوراقهن الثبوتية، وهو ما رأى فيه التقرير مؤشرا على استرقاقهن.ولأن السلطات المغربية «لا تنضبط» لمنصوص التشريعات المجرمة للاتجار في البشر، ولأنها لا تعمل على إدانة المتورطين في هذه الأنشطة ولا تعاقبهم، ولا توفر ضمانات عدم تعرض الضحايا للترحيل أو التوقيف، ولا تتصدى لظاهرة استغلال هؤلاء في الدعارة والتشغيل القسري، وتستمر في الخلط بين تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، فإن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أشهر في وجهها مجموعة من التوصيات ودعاها إلى الامتثال لها. ومن جملة ما نصت عليه توصيات التقرير تشريع وتفعيل نصوص قانونية من شأنها مكافحة ظاهرة الاتجار في البشر، وتعزيز الاجراءات العقابية في حق من يُشغلون الأفراد، مغاربة كانوا أم مهاجرين، قسرا.وأوصى كذلك بإدانات صارمة في حق المخالفين أو من يثبت تورطهم في أنشطة على صلة بالاتجار في البشر، ودعا إلى وضع آلية قمينة بالمساعدة على تحديد الضحايا، وضمان ألا يتعرضوا أو يتعرضن لمتابعات أو تُتّخذ في حقهم إجراءات زجرية لتورطهم في أنشطة كانوا مجبرين عليها. وحث السلطات المغربية على تشجيع الضحايا على الانخراط في التحقيقات الهادفة إلى إيقاف مافيات هذه الأنشطة المحظورة.وواصلت وزارة الخارجية الأمريكية إسداء وصاياها بالقول إن على المغرب تدريب قضاته لجعلهم يستأنسون بأهم السمات التي تطبع كل أشكال تهريب البشر، كما أوصته بتحسين طرقه في جمع المعلومات حول الظاهرة وطرق تداولها بما في ذلك وضع تمييز بين تهريب المهاجرين والاتجار في البشر. ونبه التقرير إلى أنه على السلطات المغربية أن تعمل على ألا يتعرض ضحايا الاتجار في البشر المحتملين لسوء المعاملة على أيدي رجال الشرطة المغربية، ودعا إلى إطلاق حملات للتوعية بظاهرة الاتجار في البشر وحجمها وخطورتها.وفي الشق المتعلق بالمتابعات، أكد التقرير أن السلطات المغربية لم تقم بمجهود كاف فيما يخص فتح تحقيقات حول عمليات الاتجار في البشر، ولم تتخذ الإجراءات العقابية اللازمة في حق المتورطين في هذه العمليات.كما شدد على أن الترسانة القانونية المغربية ليس بها نص قانوني جامع مانع حول ظاهرة الاتجار في البشر، إذ يكتفي القانون الجنائي المغربي بحظر التشغيل القسري للأطفال (المادة 467)، وتجريم الدعارة ودعارة الأطفال (المواد من 497 إلى 499)، ولم يفت التقرير الإشادة بأن منطوق هذه المواد، فيما يتعلق بالرق الأبيض، يتضمن عقوبات صارمة. لكن هذا لا ينفي، يوضح التقرير، أن العقوبات التي تهدف إلى التصدي لظاهرة التشغيل القسري لا تتسم بما يكفي من الصرامة، مدللا على ذلك بكون المادة 467 من القانون الجنائي المغربي لا تتجاوز العقوبة التي تنص عليها ثلاث سنوات حبسا. ووقف التقرير الأمريكي على وجه من أوجه التناقض في سياسات السلطات المغربية، إذ كشف أنها، ورغم الجهد اليسير، الذي بذلته في سبيل محاربة الظاهرة على المستوى الوطني فإنها لم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية المغاربة بالخارج، وخصوصا ضحايا هذه الظاهرة بدول الخليج، كما أنها لم تحم بما فيه الكفاية المهاجرين الأجانب الذين يذهبون ضحية الاتجار بالبشر فوق التراب المغربي.وجدير بالذكر أن السلطات المغربية صرفت برسم ميزانية سنة 2010 غلافا ماليا ناهز 175 ألف دولار استفادت منه عشر منظمات غير حكومية تنشط في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وهو غلاف مالي مرتفع نسبيا مقارنة مع الذي رصدته سنة 2009 والذي لم يتجاوز 125 ألف دولار، لكن التقرير عاد لينتقد عدم رفع هذه المنظمات لأي تقارير حول مجهوداتها لمساعدة ضحايا الاتجار في البشر. محمد أرحمني

الخارجية الأمريكية: المغرب بؤرة لتهريب البشر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغربيات بالخليج.. فرائس سهلة لشبكات الاتجار في البشر

بانوراما رمضان: مسلمو أمريكا بعد 11 شتنبر - الحلقة السابعة -

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات