4 أسـئـلـة زعزاع: التشريع المغربي الحالي غير مؤهل لمكافحة الظاهرة

ما هو تقييمكم لحجم ظاهرة الاتجار بالبشر في المغرب؟هناك عدة مظاهر سلبية تصب في اتجاه انتشار هذه الظاهرة بشكل خطير جدا، وأهمها السياحة الجنسية التي تنتشر بشكل مكثف في عدد من المدن المغربية كأكادير ومراكش، ووجود ملفات معروضة على المحاكم في هذا الصدد، إذ تصنف الدعارة دوليا على أنها نوع من الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى موضوع آخر يتعلق بالأطفال، إذ إن بعض الجهات تقوم بمساطر تتعلق بكفالة الأطفال المهملين ومن ثمة يتم نقلهم إلى خارج المغرب، والدولة المغربية لا تتابع حالات هؤلاء الأطفال المغاربة الذين يقوم بعض الأجانب بإخراجهم في إطار ما يعرف بنظام التبني. وبصفة عامة فإن هناك عدة مظاهر لهذه الظاهرة، من قبيل تشغيل الأطفال بطرق مأساوية، فالأحداث يتم استغلالهم في مجال الشغل وهم مازالوا في سن التمدرس فضلا عن استغلالهم الجنسي. إذن يمكننا القول إن ظاهرة الاتجار في البشر تعرف انتشارا كبيرا، كما أنها لم تعد تقتصر على المغاربة فقط، بل تطول كذلك الأجانب الذين يتم استغلالهم في مجال الشغل مقابل أجور زهيدة بذريعة انهم لا يملكون وثائق إقامة قانونية بالمغرب، كما يُستغلون في بعض الأنشطة كالدعارة، فضلا عن تعرض عدد من هؤلاء لمجموعة من الخروقات التي تستهدف حقوقهم. وفي رأيكم، هل التشريعات المغربية تتضمن ما يكفي من النصوص القانونية الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة؟التشريع المغربي في هذا السياق أصبح مطروحا عليه، وبإلحاح، موضوع التأهيل خاصة بعد التصويت الإيجابي على الدستور الجديد ودخوله حيز التطبيق، والذي يشير بوضوح إلى حماية حقوق الإنسان ويركز على الكثير من الحقوق الأساسية للأفراد، وبالتالي فإن التشريع المغربي المتعلق بهذه الظاهرة أصبح متجاوزا في ظل الدستور الجديد. والخطاب المغربي الآخير تحدث عن تأهيل التشريع الوطني، وأعتقد أن التشريع المغربي، حاليا، غير مؤهل لمكافحة الاتجار بالبشر، فهو لم يؤطر عدة ممارسات تدخل في هذا الباب ولم يجرم الكثير من الظواهر السلبية التي تفشت مع وجود شبكات إجرامية عابرة للحدود تنشط في مجال تهجير البشر والدعارة الدولية، والتشريع المغربي عليه أن يساير التشريعات والمواثيق الدولية خاصة الاتفاقية الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر. ومن يتحمل مسؤولية تفشي هذه الظاهرة؟تفشي هذه الظاهرة يقع على عاتق الدولة المغربية بالدرجة الأولى، خاصة في مجال التشريع وفي مجال الممارسة القضائية، كما أن الدولة تتحمل مسؤولية غياب توعية بخطورة هذه الظاهرة والتي يتحمل جزءا منها المجتمع المدني والأحزاب السياسية، خاصة في ما يتعلق بالدعارة ذلك أن المواطن يجب أن يتلقى توعية وتأطيرا حول خطورة الاتجار بالبشر. وهل هناك حلول كفيلة بالتصدي لظاهرة الاتجار في البشر؟أنا أرى ضرورة تأهيل التشريعات الوطنية خاصة القانون الجنائي بإصدار نصوص تجرم ممارسة الاتجار بالبشر، والتأهيل القضائي بصفة عامة، بإحداث قضاء متخصص في مثل هذه القضايا والجرائم، وفتح المجال أمام هيآت المجتمع المدني لمراقبة هذه الظاهرة الخطيرة عن كثب، والتزام المغرب في تشريعاته بمنطوق الاتفاقية الدولية المتعلقة بالاتجار في البشر. أجرى الحوار: م. أ عبد المالك زعزاع: محامي ونائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

4 أسـئـلـة زعزاع: التشريع المغربي الحالي غير مؤهل لمكافحة الظاهرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأوجه البشعة لظاهرة "العبودية الجديدة"

المغربيات بالخليج.. فرائس سهلة لشبكات الاتجار في البشر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات