أمريكا تعتبر المغرب معبرا لتجارة الرقيق الأبيض

صنفته ضمن الفئة الثانية التي تعرف ضعفا في التشريعات المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر شكل التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية صفعة قوية للسياسات المتبعة من طرف المغرب في مجال التعامل مع المهاجرين الأجانب، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه البلاد كنقطة للعبور نحو أوربا. وصنف تقرير الخارجية الأمريكية المغرب ضمن الدول التي تعد معبرا ومصدرا ومقصدا للتجارة في البشر، كما صنف الحكومة المغربية ضمن الحكومات التي لا تلتزم بشكل كامل بالمعايير الدنيا المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكن التقرير أقر في الوقت ذاته، أن المغرب يبذل جهودا حثيثة من أجل الالتزام بالمعايير الدنيا لضحايا الاتجار في البشر.وانتقد التقرير، الذي صنف المغرب ضمن الفئة الثانية من بين فئات ثلاث، ضعف التشريعات الوطنية المتعلقة بردع المخالفات الخطيرة التي يتورط فيها الناشطون في الاتجار بالبشر، كما انتقد نقص الفاعلية في تحديد الفئات الهشة المهددة بهذه الآفة قصد التدخل لحمايتها، وعدم القيام بما يلزم لحماية الأجانب من ضحايا التجارة بالبشر، إضافة إلى عدم تصدي البلاد إلى شبكات الدعارة والتجارة في النساء.وأكد التقرير أن المغرب مازال يعتبر بلد عبور وتصدير واستقبال للاتجار في البشر، مضيفا أنه يعد من البلدان التي تزدهر فيها التجارة في البشر عن طريق الدعارة وتجريد العاملين من حقوقهم. وأشار التقرير إلى أن النساء القادمات مثلا إلى البحرين، ودول خليجية وشرق أوسطية، من دول جنوب آسيا وأوربا الشرقية وأخرى عربية، يعتبر المغرب واحدا منها، يجبرن على ممارسة الدعارة بالقوة.وكشف التقرير وجود شبكات تقوم باستغلال الأطفال والنساء المغاربة في دول أوربا الشرقية في غياب أي مراقبة أو حماية من الدول التي تنشط بها تلك الشبكات. واستند التقرير في وضع المغرب ضمن الفئة الثانية لتصنيفه، إلى معايير أخذت بعين الاعتبار مدى كونه بلدا مصدرا أو بلد عبور أو مقصدا للأشكال الخطيرة من أعمال الاتجار بالبشر، وكذا مدى عدم التزام حكومة البلد بالحد الأدنى للمعايير التي نص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك على وجه الخصوص مدى ضلوع المسؤولين والموظفين الحكوميين في الأشكال الخطيرة من أعمال الاتجار بالبشر، إضافة إلى توفير التدابير المعقولة التي يؤدي اتخاذها إلى امتثال الحكومة إلى الحد الأدنى للمعايير، مع الأخذ بعين الاعتبار موارد الحكومة وقدراتها على مواجهة الأشكال الخطيرة من أعمال الاتجار بالبشر والقضاء عليها.وشدد التقرير على أن النساء القادمات من شرق أوربا، وخاصة من روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى دول الصومال، والمغرب، واللاجئات العراقيات اللواتي يعملن «راقصات في النوادي الليلية» بسوريا، يتم إجبارهن عادة على ممارسة الدعارة. ويذهب التقرير بعيدا عندما يصف سوريا بأنها مكان لتوفير السياحة الجنسية للطفل سيما للقادمين من المملكة العربية السعودية والكويت، وأنها تتم على نطاق واسع. كما صنف سوريا بلد عبور للنساء كي يتم الاتجار بهن في لبنان وأوربا ومنطقة الخليج. وشدد مراقبون على أن تقرير هذه السنة يعتبر هاما لاعتبارات عديدة أولها أن الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت نفسها في هذا التقرير للمرة الأولى، وأيضا كونه يكشف النزعة المتنامية في الاتجار والهجرة الجماعية للنساء، خاصة من جنوب شرق آسيا، إذ يعتقد التقرير أن هناك 1.8 من بين كل ألف مواطن في العالم يتعرضون للمتاجرة بهم وتزداد هذه النسبة لتصل إلى 3 في الألف في دول آسيا، في انتهاك واضح لبروتوكول باليرمو.وصنف التقرير الحكومات وفقا لثلاثة مستويات اعتمادا على الجهود التي تبذلها لمنع الاتجار ومحاكمة المجرمين وحماية ضحايا الاتجار في الرقيق الأبيض، وكذلك منع المزيد من الانتهاكات في ما يتعلق بالاتجار بالبشر. وأدرج في نطاق الفئة الأولى الحكومات التي امتثلت بشكل كامل للأحكام المنصوص عليها كقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتشريعات الولايات المتحدة بشأن الاتجار بالبشر وكذلك بروتوكول باليرمو. أما الفئة الثانية فيدرج فيها الحكومات التي لم تمتثل بشكل كامل للقوانين الدولية ولكنها أبدت جهدا ملموسا في مجال إنفاذ السياسة العامة لقوانين الاتجار وطرق الوقاية من الاتجار كالمغرب، لكنها لا تزال تشهد ارتفاعا في عدد الأشخاص المتاجر بهم وفشل الحكومة في معالجة ناجحة لهذه المشكلة. وهناك تصنيف يندرج تحت هذا المستوى يطلق عليه «قائمة المراقبة» لمنح الدول المنضوية تحته المزيد من الضوء على نشاطاتها ومنها سوري، أما الفئة الثالثة فتدخل في نطاقها الدول ذات الجهود المتدنية لمكافحة الاتجار بالبشر.وبخلاف المغرب صنف التقرير الجزائر في المستوى الثالث، إلى جانب كل من ليبيا، والسعودية، واليمن، ولبنان، والكويت، والسودان، وإيران، في العالم العربي والإسلامي، غير أنها الوحيدة التي جرى ترتيبها في القائمة السوداء على مستوى دول شمال أفريقيا، إلى جانب موريتانيا و ليبيا، فيما وضعت تونس ومصر في الصنف الثاني من الدول التي لا تتطابق قوانينها مع أدنى المعايير الدولية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالبشر، غير أنها تبذل جهدا مهما للتطابق معها. إ.ر

أمريكا تعتبر المغرب معبرا لتجارة الرقيق الأبيض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شرطي وابنا ضابط متهمون بقتل مغربية بالأرجنتين

الأوجه البشعة لظاهرة "العبودية الجديدة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات