الكفالة… عبودية القرن 21

توجه إلى نظام الكفيل المعمول به في كثير من دول الخليج انتقادات كبيرة من طرف منظمات حقوق الإنسان التي تعتبره نوعا من العبودية الجديدة التي تفرضها هذه الدول على العمال الأجانب الوافدين عليها.نظام الكفيل أسلوب متبع لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تُقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد والحرية في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل. وفيما ترى الدول التي تطبق هذا النظام أنه يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، يشكو بعض العاملين من السلطات التي يتمتع بها الكفيل.ومنذ سنوات ودول الخليج تتعرض إلى انتقادات دولية واسعة بسبب نظام الكفيل الذي تعتبره منظمات حقوق الإنسان العالمية والولايات المتحدة نوعاً من المتاجرة في البشر.وهذا الضغط يمتد إلى المستوى المحلي، نتيجة العيوب الواضحة في نظام الكفالة المعمول به حاليا، ومنها تشويه سمعة دول الخليج دوليا، وعزوف الأدمغة عن أسواق العمل الخليجية وتفضيلهم التوجه إلى الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا النظام يتحكم في العديد من قرارات العامل في ما يختص بإحضاره لأسرته أو حتى خروجه من البلاد وعودته إليها.وتنتقد الجمعيات الحقوقية نظام الكفالة الذي يقوم على احتجاز جواز سفر العامل من قبل الكفيل، باعتباره أمرا مخالفا للقانون الدولي وأبسط حقوق المهاجر. وفي السعودية يُشترط موافقة الكفيل لحصول العامل على تصريح لأداء فريضة الحج، ويشترط موافقته أيضا على زيارة العامل لأحد أقربائه في المملكة.وتعتبر وزارة الخارجية الأمريكية احتجاز العمال عن طريق احتجاز جوازات سفرهم، أو بطاقات هوياتهم وتذاكر الطيران، صورة من صور الاتجار في البشر، وتنتقد في تقاريرها السنوية حول الاتجار في البشر دول الخليج، خاصة التقرير السنوي السابع لسنة 2007. وصنف التقرير السعودية على أنها من ضمن دول الفئة الثالثة وهي الدول التي لا تمتثل حكوماتها كليا للحد الأدنى من المعايير التي تحد من الاتجار في البشر ولا تبذل جهودا قصوى لإيقاف الاتجار في البشر.وكانت البحرين أولى الدول الخليجية التي ألغت نظام الكفيل سنة 2009 استجابة لنداءات منظمات حقوق الإنسان التي طالبت في مناسبات متعددة بإلغاء هذا النظام الذي يعد نوعا من العبودية الجديدة في القرن الحادي والعشرين، ورغم الدعوات المتعددة التي تطلقها المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والخارجية الأمريكية فإن كثيرا من دول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ما تزال متمسكة بنظام الكفيل الذي يحد كثيرا من حركة العمال الأجانب داخل الدول التي يوجدون بها.وفي السعودية تطالب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإلغاء نظام الكفالة الذي تصفه بالإخفاق، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك في انتقادها بعد أن قالت إنه يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية، ويخالف أيضا كثيرا من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي سبق للمملكة وأن وقعت عليها. إ.ر

الكفالة… عبودية القرن 21

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات