أقسام لجرائم الأموال بمحاكم الاستئناف

تنظر في الجنايات المتعلقة بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر والقضايا المرتبطة بها عقد الطيب الناصري، وزير العدل، أول أمس (الاثنين) اجتماعا مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بالمملكة، والوكلاء العامين للملك بها، بحضور المدريين المركزيين بالوزارة، قصد تدارس سبل تنزيل مقتضيات النصوص القانونية الجديدة التي تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان، في دورته الأخيرة، على أرض الواقع. يتعلق الأمر بمشاريع قوانين لتنظيم قضاء القرب والتنظيم القضائي للمملكة وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، والتي تندرج كلها في سياق اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني يستجيب لمتطلبات الإصلاح» مع إعادة النظر في قضاء القرب، وتيسير المساطر المتعلقة بالتقاضي بما في ذلك تقليص آجال البت وسرعة التنفيذ.واستعرض الوزير ما اعتبرها جهودا بذلتها مصالح الوزارة كي ترى هذه النصوص النور، مستعرضا الخطوط العريضة لكل نص على حدة مع تبيان جوانب القوة فيه. والتمس الناصري من المسؤولين القضائيين الإسراع بتفعيل القوانين الجديدة بتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بذكرى 20 غشت.وقال وزير العدل، في كلمته أمام المسؤولين القضائيين، إن القوانين الجديدة تهدف إلى إدخال تعديلات جوهرية على بعض مكونات التنظيم القضائي للمملكة، وما استوجب ذلك من ملاءمة قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية مع الظهير الشريف الذي يعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.وكشف الوزير إحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، كجهة قضائية محترفة ومؤهلة لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة، وفق مسطرة مبسطة، مع تيسير سبل التبليغ والتنفيذ، بما يحقق تقريب القضاء من المتقاضين، مشيرا إلى إمكانية عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب.ويختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 5000 درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات. كما يمتد اختصاصه إلى البت في المخالفات، على أن لا يتعدى مبلغ الغرامة التي يمكن الحكم بها 1200 درهم.وتحدث الوزير عن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية، فيما ستقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى قضاء للقرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية، وتقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل، فيما ستتحول المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث.ويهدف هذا التعديل، حسب الوزير، إلى تحقيق مردودية أكبر، خاصة بالنسبة للمحاكم الابتدائية الكبرى، وذلك على عدة مستويات كتوحيد الإجراءات وتبسيط المساطر وتنظيم سير العمل بهذه المحاكم وضمان التأطير والتكوين الجيد لفائدة الأطر القضائية والإدارية العاملة بها وتوحيد الاجتهاد القضائي .كما سيتم إحداث غرف استئناف على مستوى المحاكم الابتدائية، تختص بالنظر في بعض الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا، كما ستختص غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات والجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا. وتبت هذه الغرف كدرجة استئنافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة.وأوضح الوزير أنه سيتم توسيع اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية، ليشمل كافة القضايا عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث (باستثناء النفقة)، كما يشمل كافة القضايا الجنحية، سواء تعلق الأمر بقضايا الرشداء أو الأحداث، ويهدف هذا التعديل إلى تسريع البت في القضايا وتبسيط إجراءات التقاضي والتحكم في سير الجلسات وتقوية الشعور بالمسؤولية، مشيرا إلى إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف، للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي والمتعلقة بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر، إضافة إلى الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها. محمد البودالي

أقسام لجرائم الأموال بمحاكم الاستئناف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سنة حبسا لشخص تزوج قاصرا بالفاتحة بسطات

الحبس لامرأة متهمة بالضرب والجرح ببرشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات