“البام”: دعم الأحزاب رهين بتغطية 30 في المائة من الدوائر

الأصالة والمعاصرة يطالب الداخلية بتحديد مساهمة البرلمانيين في تمويل الأحزاب دعا حزب الأصالة والمعاصرة في مقترحاته المرفوعة إلى وزارة الداخلية في شأن المشروع الأولي المنقح للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى "الاستغناء عن جعل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ضمن الجهات الرسمية المنوط بها الإشراف على تطبيق مقتضيات المواد 35 و37 من المشروع نفسه"· وطالب "البام" بجعل معيار الاستفادة من الحصة الجزافية المخصصة لجميع الأحزاب، رهينا بتغطية نسبة 30 في المائة على الأقل، لأن 10 في المائة المقترحة من شأنها أن تؤدي إلى التسابق من أجل الوصول إلى هذا السقف، ومنح التزكيات بطريقة مخالفة لروح مشروع القانون التنظيمي، وسيوكل للأحزاب الصغيرة مهمة "تدبير الخصاص في التزكيات"، والتنصيص في صلب المادة 32 على نوع جديد من التمويل يتعلق بالمساهمة في "تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية"، وهو تمويل غير وارد في نص المادة 31 التي تشير إلى أشكال التمويل العمومي للأحزاب، مع ما يطرحه هذا التوجه من سؤال استقلالية الأحزاب، بالنظر إلى الرهانات المرتبطة بلحظات تنظيم مؤتمراتها· وسجل الحزب افتقار المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية، إلى "ديباجة تستحضر وتذكر بالمناخ الدستوري الجديد الذي يندرج فيه، وكذلك المبادئ الديمقراطية والحداثية التي نص عليها الدستور الجديد، ضمن الثوابت المركزية للأمة المغربية، التي ستؤطر كافة السلط والآليات والفاعلين في حقل تدبير الشأن العام. كما يجب إبراز الانحياز إلى مبدأ حرية تأسيس الأحزاب، واعتناق منهج التصريح بدل نظام الترخيص، مؤشرات على اتساع فضاء الحريات والحقوق في الدستور الجديد، ومكانة القضاء في معالجة المنازعات الحزبية، وضرورة التقيد بسياسة النوع في مرحلة تأسيس الأحزاب، وضرورة إبداع وثائق التأسيس لدى القضاء أيضا، لأنه المؤهل للبت في المنازعات الحزبية في مرحلة التأسيس وبعده، وتضمين المادة 25 معيار "الكفاءة" شرطا في تدبير شؤون الحزب، والفصل بين المسؤوليات السياسية والتنظيمية والإدارية داخل الحزب· وأبدى "البام" تمسكه بالعديد من المقتضيات التي ضمنها مذكرته الأولى، التي سيتم إدماجها في النسخة الجديدة المتوصل بها، التي تنصرف إلى الأخذ بنظام التصريح بتأسيس الأحزاب، واحترام المقتضيات الدستورية بخصوص التمثيل النسائي، وجعل المناصفة الأفق الوحيد، والدعم المقدم لمناسبة الحملات الانتخابية، مرتبطا بنفقات انتخابية حقيقية، حتى لا يتحول إلى مصدر مقنع للتمويل الحزبي، وتحديد سقف معقول للحملات الانتخابية، مبني على معايير واضحة (عدد السكان، الحجم الترابي للدائرة الانتخابية، عدد مكاتب التصويت)، ورفع السقف المالي السنوي للتبرعات، مع التمييز دائما على مستوى السقف بين المسموح به للأفراد، وبين المبلغ المسموح به للشركات، وتوسيع حق طلب حل الحزب، ليشمل أيضا النيابة العامة، ورئيس الحكومة، ورفع مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات إلى 300 ألف درهم من طرف الأشخاص الطبيعيين، ومليون درهم من طرف الأشخاص المعنويين، والنص على الطرق الأخرى المتداولة بنكيا في مجال تسديد النفقات، نظير التحويل البنكي والشيك غير القابل للتظهير، والاقتصار على افتحاص حسابات الأحزاب على يد خبير محلف، بدل فرض الاجتهاد بصحتها من طرف محاسب مقيد بالجدول، تلافيا لإرهاق الأحزاب الصغرى التي لن تقدر على تحمل مصاريف مسطرة الإشهاد بصحة الحسابات الحزبية، وتحديد المبلغ الكلي للمساهمة في تمويل الحملات بواسطة مرسوم بدل قرار، وربط التمويل الجزافي بتغطية 30 في المائة من الدوائر الانتخابية، لأن التأسيس يحتاج إلى تغطية 75 في المائة من الجهات، وتحديد مساهمة البرلمانيين في تمويل الأحزاب التي ينتمون إليها، وترك الصلاحية للقضاة لتحديد مدة الإيقاف لأنشطة الحزب، بدل الإدارة. عبدالله الكوزي

“البام”: دعم الأحزاب رهين بتغطية 30 في المائة من الدوائر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات