رفض طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي بالجديدة

عقد المجلس الجماعي لمدينة الجديدة يوم الخميس الماضي دورته العادية لشهر يوليوز بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، وتضمن جدول الأعمال سبع نقاط، كانت من أهمها النقطة المتعلقة بالمصادقة على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي من أجل تمويل برنامج استثماري بالجماعة، إضافة إلى التصويت على المخطط الجماعي للتنمية. وعرفت عملية المصادقة على طلب القرض المذكور تصويت كل من فريق حزب الاستقلال والعدالة والتنمية المنتميين إلى المعارضة بالمجلس، بالرفض، وامتناع عضوين من حزب التجمع الوطني للأحرار على التصويت، أحدهما من نواب الرئيس، فيما غاب اثنان من الفريق نفسه عن أشغال الدورة العادية، إضافة إلى امتناع عضو من الحزب العمالي المعارض.وحسب إفادات أحد الأعضاء المنتمين إلى الأغلبية والممتنعين عن التصويت، فإن امتناعهم جاء عن قناعة بضرورة قيام البلدية بتسوية وضعية المداخيل والباقي استخلاصه المتراكمة، قبل التفكير في طلب قرض سيزيد من إثقال كاهل الجماعة، وتسوية الملفات العالقة منذ سنوات، مثل مشروع القلعة، وغياب الوضوح بخصوص موضوع القرض حتى داخل مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس بسبب عدم عقد اجتماعات داخل المكتب لوضع تصور موحد تتحدد من خلاله المواقف بشأن هذه النقطة. ومن جهتهم، أكد أعضاء من المعارضة ما جاء على لسان عضو المكتب الممتنع عن التصويت، إذ اعتبر عدد منهم في تصريحات ل»الصباح» أن التصويت بالرفض نجم عن انعدام وضوح الرؤية وعدم تقديم ملف شامل بخصوص هذا البرنامج الاستثماري وطبيعته ونوعيته، زيادة على عدم ذكر قيمة القرض والتفاصيل الضرورية لمعرفة جدوى وأهمية هذا المشروع الاستثماري الذي لم تحدد هويته، وهي الأمور المجتمعة التي حدت بفريقي المعارضة إلى اتخاذ قرارهما بالتصويت بالرفض.إلى ذلك، قام أعضاء المجلس الجماعي بالتصويت على النقطة المتعلقة بالمخطط الجماعي للتنمية بأغلبية الحاضرين، رغم العديد من المؤاخذات التي أبداها بعض أعضاء المجلس في تصريحات متطابقة ل»الصباح»، والتي طالبوا من خلالها بضرورة إشراك المجتمع المدني والهيآت السياسية والمنتخبين في التخطيط والإعداد لمثل هذه المشاريع بدل عدم استشارتهم وإقصائهم، ما يفقد، بحسبهم، هذا المخطط الصفة التشاركية التي تتحدث عنها المادة 36 من الميثاق الجماعي. كما سجل المتحدثون ملاحظاتهم حول المرحلة الرابعة التي يرتكز عليها هذا المخطط والمتعلقة بتقديم النتائج للفاعلين والمصادقة عليه، إذ اعتبروا أن تقديم النتائج كان يجب أن يتم مع جميع الأطراف المساهمة في المشروع ومع مكونات المجلس المختلفة من أجل خلق انسجام سياسي مع هذه الفئات، ثم مع السكان الذين من حقهم الاطلاع على جميع بنود هذا المخطط الضخم المتضمن ل83 مشروعا، والذي سترصد له أموال طائلة، ما سيمنحها الحق في المطالبة بمحاسبة ومساءلة المسؤولين متى دعت الضرورة إلى ذلك.وتم خلال أشغال هذه الدورة التصويت بالإجماع على النقطة السادسة في جدول الأعمال المتعلقة بالموافقة المبدئية على تسوية وضعية تجار زنقة القاضي عياض المسمى بدرب الدكاكة سابقا، الذين تضرروا من عملية هدم محلاتهم التجارية منذ سنة 2004 في إطار إعادة الهيكلة على أساس استفادتهم من محلات جديدة، إذ سيتم تعويضهم بدور ومحلات ستخصص لها بقعة أرضية بحي السلام. محمد أكياس (الجديدة)

رفض طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بانوراما رمضان: ديانات ومعتقدات... طقوس وأسرار - الحلقة الثامنة -

تصاعد الاحتجاجات ضد غلاء فواتير الماء بالناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات