العدالة والتنمية يطالب بتسجيل 5 ملايين ناخب

الداودي: الدولة مطالبة بمصالحة جديدة مع المواطن لتفادي العزوف في الانتخابات المقبلة طالب حزب العدالة والتنمية، في مذكرة ينوي إرسالها إلى وزارة الداخلية بشأن مشروع قانون حول اللوائح الانتخابية، باعتماد قاعدة المعطيات المعلوماتية التي تتوفر عليها وزارة الداخلية في تسجيل أزيد من 5 ملايين ناخب في اللوائح العامة للانتخابات، من أصل 13 مليونا المسجلين، اعتمادا على البطاقة الوطنية. وشددت مصادر من الأمانة العامة للحزب على أن تسجيل ما تبقى من الهيأة الناخبة في اللوائح الانتخابية، من شأنه توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتفادي عزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع، خاصة، تضيف المصادر ذاتها، أن هذا العزوف غالبا ما يجد سببا له في عدم الإقبال الكثيف للهيأة الناخبة على مكاتب التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لأسباب لا ترجع بالضرورة إلى تبني موقف سلبي من الانتخابات. واعتبرت المصادر ذاتها أن الدولة "مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتطهير اللوائح الانتخابية من كافة الشوائب العالقة بها وضبطها أكثر، حتى يتم تفادي حدوث تلاعبات أثناء عملية التصويت".من جهته، شدد لحسن الداودي، نائب الأمين العام، على أهمية عقد مصالحة مع المواطن لإرجاع الثقة إليه في المؤسسات، مضيفا في تصريح لـ"الصباح" أن ذلك لن يستقيم إلا من خلال بروز مؤشرات التغيير، وعلى رأسها تطهير اللوائح الانتخابية والتسجيل الأوتوماتيكي لما تبقى من الهيأة الناخبة، بدل فتح باب التسجيل كما جرت العادة، معتبرا أن تجارب دولية كتونس التي عاشت ثورة، أثبتت أن إقبال المواطنين على التسجيل في اللوائح غالبا ما يكون ضعيفا.وكان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية صادق، خلال أشغال دورته الاستثنائية الأخيرة، على مسطرة الترشيحات للانتخابات التشريعية المقبلة. ودعا بيانه الختامي إلى «توفير الشروط القانونية والسياسية المطمئنة للاستحقاقات المقبلة».من جانبه، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، إلى «تجديد اللوائح الانتخابية وإلغاء القديمة، واعتماد الإقليم دائرة في التقطيع الانتخابي، والضرب على يد مستعملي المال الحرام في عملية الإفساد الانتخابي». وطالب الدولة والفاعلين السياسيين بالقيام بـ «المجهود اللازم لتصبح الدولة في خدمة المواطن»، مشيرا إلى أن المغرب «يحتاج إلى طبقة سياسية وأحزاب سياسية جادة ومعقولة». كما أعرب بنكيران عن استعداد حزبه لخوض الانتخابات في 7 أكتوبر شريطة ما اعتبره، توفر الشروط القانونية والسياسية المطمئنة من أجل انتخابات نزيهة وشفافة، معلنا في التقرير السياسي الذي تلاه أمام أعضاء برلمان الحزب أن مشاركة حزبه في الاستحقاقات القادمة لا تعني تزكيته لأي انتخابات غير سليمة، منتقدا استمرار ما وصفه ب» الحزب السلطوي» داعيا إلى القطع مع ممارسات الماضي.وكانت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني فرصة لأعضائه لمناقشة الإطار السياسي والتنظيمي العام الذي يحكم استعداداته للانتخابات المقبلة التي يربط نزاهتها بوضع لوائح انتخابية جديدة تليق بالمرحلة وتتجاوز الاختلالات الموجودة حاليا بالإضافة إلى إشراف جهة غير وزارة الداخلية على الانتخابات. رشيد باحة

العدالة والتنمية يطالب بتسجيل 5 ملايين ناخب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أطر استقلالية توجه "رسالة غضب" إلى الفاسي

نقابة تطالب بتعديل قانون تفويض استغلال رخصة الأجرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات