أطر استقلالية توجه “رسالة غضب” إلى الفاسي

علمت "الصباح" أن لقاء عاجلا عقدته مجموعة من أطر وشباب حزب الاستقلال، أعضاء المجلس الوطني، مساء الأحد بالرباط، انتهى بصياغة رسالة شديدة اللهجة ستوجه إلى الأمين العام للحزب، لحثه على عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني قصد مدارسة مجموعة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة. وحسب معلومات حصلت عليها "الصباح"، فإن الرسالة، التي أشرفت على صياغتها لجنة من المجتمعين، وقع على مضامينها مجموعة من أطر الحزب، الذين وافقوا على مقترح عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، بغرض النظر في مواقف الحزب بشأن مشاريع القوانين التي تقدمت بها وزارة الداخلية، الخاصة بتدبير المرحلة الانتخابية المقبلة. وكشفت مصادر "الصباح"، أن الرسالة وجهت إلى عباس الفاسي، قبل اليوم (الأربعاء)، موعد عقد اجتماع اللجنة التنفيذية، لحثه على عقد المجلس الوطني، في دورة استثنائية، إذ تعتبر الرسالة أن ليس من حق اللجنة التنفيذية الحسم في مواقف الحزب بشأن القوانين الانتخابية، لأنها لجنة تنفيذية، وليست تقريرية. وشددت الرسالة على أن المجلس الوطني هو الموكول إليه تحديد مواقف الحزب في القضايا السياسية العامة للبلاد، وأنه طبقا للقانون الأساسي لحزب الميزان، إذا لم يعقد اجتماع هذه الهيأة، فإن اللجنة التنفيذية تكون خرقت قانون الحزب، لأن المجلس الوطني هو من يقول كلمته في مواقف الحزب، وهو من سيبدي رأيه بشأن القوانين المحالة من طرف وزارة الداخلية، سواء تعلق الأمر بقانون الأحزاب أو القانون التنظيمي لأعضاء مجلس النواب، أو غيرها من مشاريع القوانين التي مازالت قيد المناقشة. واعتبرت مصادر "الصباح"، أن إقبال أعضاء المجلس الوطني على توقيع الرسالة كبير، لأن "المسألة مرتبطة بتطبيق القانون، وليس أي شيء آخر، فلا يعقل أن الجميع يطالب الدولة بتطبيق القانون، ونجد من يخرق القانون داخل الأحزاب، ثم إن "هذه الرسالة"، يضيف المصدر نفسه، "لا تدخل في إطار أي حساب مع أي أحد، كل ما نريده أن تناقش مضامين القوانين المعروضة من قبل وزارة الداخلية المتعلقة بالانتخابات من قبل أعضاء المجلس الوطني، ونرفض أن يغيب المناضلون الذين لديهم ارتباط بالواقع، كما نحذر من أن يسعى البعض إلى وضع قوانين على المقاس، أو يتخذوا قرارات انفرادية".وألمح أصحاب المبادرة إلى اللجوء إلى مضامين القانون الداخلي وإلى لجنة الحكماء، في حال عدم تحمل الأمين العام مسؤوليته، وفي حال استمرار أعضاء اللجنة التنفيذية في تدبير هذه الملفات، دون العودة إلى المجلس الوطني، خصوصا في ما يتعلق بتحديد سن الترشح في اللائحة الوطنية بالنسبة إلى الأطر، ومعايير ترشح النساء في هذه اللائحة، وكذا الخيارات المطروحة على صعيد الكتلة الديمقراطية، ومقترحات حزب الاستقلال. وذكرت الرسالة عباس الفاسي بالطريقة التي تم التعامل بها عند انطلاق ورش الإصلاح الدستوري، الذي تطلب تشكيل لجنتين، وعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني التي شكلت مناسبة لإبداء الرأي ورصد المواقف، "فلا نفهم في هذه المحطة، رغبة البعض في القفز على المجلس الوطني، وتغييب أعضائه من هذا النقاش"، تعلق مصادر. نادية البوكيلي

أطر استقلالية توجه “رسالة غضب” إلى الفاسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفدرالية تحذر من تجاوزات "بروفيسورات" بابن رشد

العدالة والتنمية يطالب بتسجيل 5 ملايين ناخب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات