الأحزاب “الصغرى”تشكل جبهة لمواجهة الإقصاء

كثفت أحزاب وتيرة عملها لتشكيل جبهة موحدة لمناهضة ما تسميه محاولات إقصائها من التنافس النزيه والمتكافئ في الانتخابات التشريعية المقبلة. وعلمت" الصباح"، أن هذه الأحزاب عقدت، في الفترة الأخيرة، سلسلة من اللقاءات التشاورية من أجل بلورة صيغ مقاومة كل الآليات المعتمدة بهدف إقصائها من التباري في الانتخابات، في مقدمتها آلية العتبة. ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن تصدر هذه الأحزاب مذكرة مشتركة تعلن فيها رفضها لمساعي الإقصاء التي تستهدفها. ومن المنتظر أن تعقد ثلاثة أحزاب، هي حزب الشعب، والعهد الديمقراطي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، خلال الأسبوع الجاري، اجتماعا سيُخصص لتدارس إمكانيات التنسيق والعمل المشترك بهدف مواجهة التحديات المطروحة، وكذا إمكانية تشكيل اتحاد حزبي، شرط أن تقود النقاشات الجارية بشأن النصوص الانتخابية، خاصة مشروع القانون التنظيمي للأحزاب، إلى إعادة الاعتبار لاتحادات الأحزاب، ومنحها صبغة سياسية، ومضمونا حقيقيا يرتقي بها إلى مقام الحزب تؤخذ نتائجه بعين الاعتبار، وليس مجرد إطار شكلي، كما في صيغتها الحالية الواردة في المشروع.في هذا السياق ، قال نجيب الوزاني، أمين عام حزب العهد الديمقراطي، إن الأحزاب الثلاثة تسعى إلى تعميق عملية التنسيق فيما بينها، وربما التفكير في إمكانية قيام اتحاد حزبي بينها، بمضمون حقيقي، في سياق التشجيع على القطبية السياسية. وتأسف أن اتحادات الأحزاب أفرغت من مضمونها في صيغتها الحالية، غير المشجعة على تكوين تحالفات في هذا المجال. وأضاف، في حديث إلى "الصباح"، أن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، يستدعي منح كل الأحزاب الفرصة للتباري في جو الثقة وتكافؤ الفرص. وكانت قيادات عدد من الأحزاب، أثارت انتباه وزير الداخلية، خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مع قيادات الأحزاب، إلى تداعيات فرض العتبة، بالنسبة إلى مشاركتها في الانتخابات المقبلة، معبرة عن مخاوفها من تبعاتها المنصوص عليها في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب. واعتبرت هذه القيادات أنه من غير المنصف تحديد عتبة معينة للحصول على المقاعد البرلمانية، وكذا التمويل، لأن ذلك يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب. وأبرزت هذه القيادات أن تطبيق قاعدة الإنصاف يتطلب تمكين كل القوى السياسية من التباري في الانتخابات دون تحديد عتبات"إقصائية". في سياق متصل، قال نجيب الوزاني، الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، إن الأخير يعارض توسيع تركيبة مجلس النواب إلى 390 نائبا، ويدافع عن الإبقاء عن العدد الحالي لأعضائه، البالغ عددهم 325 نائبا. وأضاف أنه ليست هناك مبررات لرفع عدد مقاعد المجلس، باعتبار أن العدد الحالي معقول، وأنه ينبغي استحضار ضرورة عقلنة الموارد، وموضحا أن العديد من البلدان العريقة في الديمقراطية تتوفر على مجالس نيابية بأعضاء لا يتجاوز عددهم المائتين في بعض الأحيان. وطالب الوزاني، من جهة أخرى، بحصر عضوية اللائحة الوطنية في النساء، وعدم رفع عددها، وتمكين الشباب والأطر من التنافس على المقاعد في إطار الدوائر الانتخابية المحلية. و طالب بتخفيض العتبة، وطنيا، إلى 3 في المائة، وإلغاء العتبات المتعلقة بتمويل الأحزاب. ج. ب

الأحزاب “الصغرى”تشكل جبهة لمواجهة الإقصاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ميلاد حركة " اليقظة والمواطنة"

وزراء حركيون سابقون يطالبون بمؤتمر استثنائي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات