متهمون في أحداث الشغب بآسفي أمام الجنايات

إيقاف رئيس جمعية حقوقية اتهم الأمن بالوقوف وراء أحداث الاثنين الأسود تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، بعد غد (الخميس)، في ملف ثمانية أشخاص، متابعين على خلفية أحداث الشغب التي عاشتها المدينة، الاثنين الماضي، إذ يتابعون من أجل إضرام النار في مؤسسات عمومية وتخريب منشآت عامة وتبديد وثائق رسمية وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم وإحداث الفوضى والقيام بأعمال شغب، وفق فصول المتابعة من القانون الجنائي. وكان الوكيل العام للملك استمع، الأسبوع الماضي، إلى المتهمين الثمانية في حالة اعتقال، كما استمع إلى قاصرين في حالة سراح وقرر إحالتهما على قاضي التحقيق لتعميق البحث في شأن المنسوب إليهما.ومثل أمام الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، الخميس الماضي، ستة متهمين آخرين، قرر وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني لآسفي، بعد إحالتهم من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية على محكمة الاستئناف للاختصاص القضائي.ويتابع المتهمون الستة وهم “عمر.م” و”ياسين.م” و”عبد الكريم.ف” و”عادل.ز” و”عبد الرحيم.ك” و”محمد.ت”، من أجل تخريب منشآت عامة والتجمهر دون ترخيص وتوقيف حركة سير القطارات وإهانة موظفين عمومين وإحداث الفوضى، وإتلاف ممتلكات عامة.على صعيد آخر، أوقفت المصالح الأمنية، بناء على تعليمات النيابة العامة، عبد الغني العونية، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، على خلفية توزيعه بيانا، يحمل عناصر “مسخرة من قبل الأجهزة الأمنية نفسها للإقدام على حرق المقرات وتكسير واجهاتها الزجاجية لتبرير التدخل بعنف واعتقال أعضاء تنسيقيات المعطلين وشباب الحي”، مشيرا إلى أنه “فور اتصال المعطلين بمكتب الفرع انتقل اثنان من أعضائه إلى مكان الأحداث حيث لم يسلما هما أيضا من العنف والرمي بالحجارة من قبل عناصر الأجهزة الأمنية. وعلم أعضاء الفرع أن حملة الاعتقالات بدأت قبل فك الاعتصام، إذ اعتقل 6 أعضاء من ائتلاف شباب الدواوير والأحياء المجاورة لمعامل الفوسفاط. وخلال الهجوم على الأحياء الشعبية التي فر إليها المعتصمون، وصل خبر إحراق وتكسير واجهات مقرين للسلطة (مقاطعة وكوميسارية)".وأكد البيان الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن آسفي تعيش على إيقاع احتجاجات واعتصامات شبه يومية للعاطلين من كل الفئات (حملة الشهادات وحملة السواعد وخريجي التكوين المهني وأبناء المتقاعدين وشباب الأحياء الشعبية وشباب الدواوير المجاورة لمعامل الفوسفاط) كان آخرها الاعتصام بالسكة الحديدية، يوم الاثنين فاتح غشت والذي انتهى بتدخل الأجهزة الأمنية لفك الاعتصام، وعلى اثر مسيرة احتجاجية للعاطلين في الأحياء المجاورة للسكة الحديدية تدخلت الأجهزة الأمنية للاشتباك مع السكان ورمي بيوتهم بالحجارة وهو ما خلق حالة رعب في صفوف السكان”.وتجمهر العشرات من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآسفي وأعضاء بتنسيقية حركة 20 فبراير أمام مقر ولاية الأمن مطالبين بإطلاق سراح عبد الغني العونية، وهو ما تم بعد ثماني ساعات من الاستنطاق.إلى ذلك، أشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن “حوالي 50 شخصا، محسوبين على ما يسمى تنسيقيات خريجي المعاهد وتحالف أبناء جوار الفوسفاط عمدوا، صباح الاثنين فاتح غشت الجاري، إلى وضع حواجز على خط السكة الحديدية الرابط بين المركب الكيميائي وميناء آسفي، ما أدى إلى قطعه في وجه حركة القطارات، واستدعى تدخل قوات حفظ النظام، التي توجهت إلى المحتجين بإشعار التفرق وفق ما يقتضيه القانون”. غير أن المحتجين، يؤكد البيان ذاته، “عمدوا في حدود الساعة الخامسة بعد زوال اليوم نفسه إلى ارتكاب أعمال شغب نجم عنها إضرام النار في مقر الملحقة الإدارية العاشرة ومقر الدائرة الخامسة للأمن وتخريب محتوياتها وإتلاف المحفوظات والوثائق الشخصية الموجودة بها كما نتج عن تلك الأفعال إصابة 58 عنصرا من قوات حفظ النظام نتيجة رشقهم بالحجارة وأدوات حادة من قبل المحتجين”. محمد العوال (آسفي)

متهمون في أحداث الشغب بآسفي أمام الجنايات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تحمل القضاة مسؤولية نزاهة الانتخابات

انطلاق قرعة الحج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات