الداخلية تحمل القضاة مسؤولية نزاهة الانتخابات

قال وزير الداخلية إن الانتخابات في المغرب يتجاذبها تياران، الأول تشكيكي، في إشارة إلى الأحزاب التي تشكك في نزاهة الانتخابات وتقاطعها منذ سنوات، وآخر إفسادي تلميحا إلى "موالين الشكارة"، الذين جعلوا بعض الأحزاب رهينة لأموالهم، ونقلت مصادر مطلعة حضرت اجتماع نهاية الأسبوع الذي جمع بين الأحزاب ووزير الداخلية الطيب الشرقاوي، أن كلمة الأخيرة حملت إشارات واضحة إلى ممثلي الهيآت السياسية، ووضعتها في مواجهة ترشيحاتها المرتقبة، سيما أن عددا منها يبحث عن التنافس على المقاعد الأولى حتى يضمن مشاركته في الحكومة أكثر من تقديمه مرشحين يعيدون الثقة في العملية الانتخابية.وأفادت المصادر ذاتها، أن وزير الداخلية وعد خلال اللقاء الذي جمعه بالأحزاب السياسة، بإجراء سلسلة من التغييرات الجوهرية في ما يتعلق بتدبير الانتخابات ومراجعة اللوائح الانتخابية واعتماد البطاقة الوطنية وثيقة للتصويت بدل بطاقة الناخب، علاوة على إحداث لجنة وطنية للانتخابات تشارك فيها الأحزاب السياسية تتابع مركزيا سير العملية الانتخابية، ويرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى. كما وعد وزير الداخلية، تقول المصادر نفسها، بتنزيل إصلاحات أخرى بحسب مشاريع القوانين التي تعرض لاحقا على الأحزاب السياسية لأجل المناقشة، بما يضمن، وفق المصادر نفسها، إجراء الاستحقاقات المقبلة وفق الأجندة المحددة في سابع أكتوبر المقبل.وأثارت المصادر نفسها، أن الانتخابات المقبلة ستشهد عودة قوية للقضاة في مراقبة الاستحقاقات التشريعية، سواء عبر رئاسة القضاة للجان الإقليمية المشرفة على الانتخابات، على أن تشمل الدوائر الإقليمية التي يفوق تعداد ناخبيها 50 ألف صوت، لجنتين إقليميتين أو أكثر، فيما يشرف قاض رئيس غرفة بالمجلس الأعلى على اللجنة الوطنية للانتخابات. بالمقابل، تطرح هذه الإصلاحات الانتخابية مسؤولية كبرى أمام الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وذلك بالنظر إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع ما ألفته هذه الهيآت السياسية من توزيع للتزكيات بمنطق الولاءات الشخصية وتزكية "موالين الشكارة".وحددت المصادر نفسها، الترتيبات المتبقية قبل موعد الانتخابات، بدرجة التوافق بين الأحزاب السياسية بشأن مشاريع القوانين التي تقدمها الداخلية لمناقشتها، مشيرة إلى أن ما تبقى من الأجندة المقررة خلال الفترة الفاصلة عن شهر أكتوبر، يتضمن دراسة ومناقشة مشروع التقطيع الانتخابي والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ثم في مرحلة لاحقة تسليم مدونة الانتخابات، فيما جرى تمرير قانون الملاحظة ومراقبة الانتخابات من لدن المجتمع المدني، ودراسة مناقشة قانون الأحزاب ومرسوم قانون جديد يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إحالة مشاريع القوانين تباعا على المجلس الحكومة ثم المجلس الوزاري ثم تحديد دورة استثنائية للبرلمان تحال عليها هذه المشاريع قصد المصادقة. ويرتقب أن تحال بعض هذه القوانين على مجلس الحكومة الذي ينعقد بعد غد (الخميس)، فيما تقرر تحديد فترة أسبوع من شهر شتنبر المقبل، موعدا لإعادة تنظيم عملية مراجعة وتنقيح اللوائح الانتخابية، في أفق اعتماد البطاقة الوطنية وثيقة فريدة في التصويت يوم الاقتراع. إحسان الحافظي

الداخلية تحمل القضاة مسؤولية نزاهة الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتفاع أسعار مواد غذائية في رمضان

متهمون في أحداث الشغب بآسفي أمام الجنايات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات