تقلص في احتياطي العملات الأجنبية

تراجعت بسبب عجز الميزان التجاري وإجراءات الصرف سجل مكتب الصرف في نشرته الإخبارية الأخيرة تراجعا في احتياطي المغرب من العملة الصعبة، إذ لم يتعد مبلغها الإجمالي، خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية، 174 مليارا و144 مليون درهم، مقابل 192 مليارا و742 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها، من السنة الماضية، مسجلا بذلك تراجعا بقيمة 18 مليارا و598 مليون درهم، وبنسبة ناقص 9.6 في المائة. وأرجع المكتب هذا التراجع إلى تقلص الموجودات من العملة الصعبة لدى بنك المغرب، التي تقلصت ما بين نهاية 2010 ويونيو 2011، من 187 مليارا و672 مليون درهم إلى 172 مليارا و116 مليون درهم، وكذا بسبب تراجع الموجودات من العملة الصعبة لدى مؤسسات الإيداع، التي تقلصت موجوداتها خلال الفترة ذاتها بما يناهز 3 ملايير و42 مليون درهم، إذ انتقلت من 5 ملايير و70 مليون درهم إلى مليارين و28 مليون درهم، مسجلة بذلك نسبة تراجع بناقص 60 في المائة.في السياق ذاته، تشير النشرة الأخيرة لبنك المغرب حول الإحصائيات المالية، إلى أن موجودات العملة الصعبة لدى البنوك ومؤسسات الإيداع الأخرى سجلت تراجعا بناقص 76.4 في المائة، خلال يونيو الماضي، بالمقارنة مع مستواها خلال الشهر نفسه من السنة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أنه ما بين شهري ماي ويونيو الماضيين، سجل تراجع بناقص 31.6 في المائة في احتياطي العملة الصعبة.وساهم عجز الميزان التجاري، الذي يتفاقم باستمرار، بشكل كبير، في تراجع الموجودات من العملات الصعبة، نظرا لأن الواردات تمول عن طريق هذه الموجودات. ووصل عجز الميزان التجاري للمواد والخدمات ما يناهز 61 مليارا و300 مليون درهم، ما يعني أن هذا المبلغ سيمول عن طريق احتياطي العملة الصعبة، خاصة إذا علمنا أن معدل تغطية واردات المواد والخدمات بصادراتها لا يتعدى 68.8 في المائة، ما يعني أن كل ما يدخله المغرب من عملات صعبة من الصادرات، في هذا الباب، لا يكفي سوى لتغطية 68.8 في المائة من قيمة الواردات، في حين أن النسبة المتبقية تمول عن طريق احتياطي المغرب من العملات الأجنبية. ولم يعد إجمالي الاحتياطي المتوفر حاليا لدى البنك المركزي والبنوك التجارية ومؤسسات الإيداع الأخرى يكفي سوى لستة أشهر من الاستيراد.لكن هناك بعض الإجراءات المرتبطة بالصرف التي اتخذت في قانون المالية 2011، يمكن أن تكون أثرت بشكل سلبي على موجودات المغرب من العملة الصعبة، من قبيل رفع سقف مبالغ الاستثمارات المسموح بها للمقاولات في الخارج، إذ رفع إلى ما يعادل 100 مليون درهم، إذا كانت الاستثمارات تنجز في أحد البلدان الإفريقية، وإلى 50 مليون درهم في غيرها من البلدان، كما رفع مكتب الصرف المخصصات السنوية للمقاولات من العملات الصعبة إلى ما يعادل 200 ألف درهم، كما سمح للمصدرين بمخصصات من العملات الصعبة تصل إلى 70 في المائة من إيرادات صادراتهم بدل 50 في المائة سابقا. كما رفع المكتب المخصصات السياحية من العملة الصعبة للأفراد بنسبة 100 في المائة، إذ انتقلت من 20 إلى 40 ألف درهم.ويرى محللون أن هذه الإجراءات، إضاف إلى عجز الميزان التجاري، الذي يتفاقم باستمرا، كلها عوامل ساهمت في تدهور احتياطي المغرب من العملات الأحمبية. عبد الواحد كنفاوي

تقلص في احتياطي العملات الأجنبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإنتاج الوطني من الحليب يكفي متطلبات رمضان

مدينة الزهور تحت رحمة الأزبال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات