الاحتقان يعود إلى هيأة المحامين بمكناس

استدعاء عضو من مجلس الهيأة للاستماع إليه وشكايات تنتظر الإفصاح عن مصيرها استدعي محمد واحي، محام من هيأة المحامين بمكناس، وعضو مجلس الهيأة من قبل نقيب الهيأة لجلسة بحث الأربعاء الماضي، وحسب نص الاستدعاء فقد اعتبر تشكي واحي من ممارسات النقيب وأمين المال إخلالا مهنيا. ذكرت مصادر الصباح أن مجموعة من المحامين تعتزم الدخول في ما أسموه ممارسات نضالية بسبب الاحتقان الذي تعيشه النقابة والحراك حول مالية الهيأة وطرق تدبيرها، ويعتزم المحامون بعث رسائل احتجاج وتظلم إلى الديوان الملكي والوكيل العام بالمجلس الأعلى ، بعد أن تقدم أحد النقباء بطلب تجميد عضويته من المجلس احتجاجا على ظروف الاشتغال كما أودع نقيب آخر طلب إدراج محاسبة أمين المال وأودع عضو آخر من المجلس الطلب نفسه. وأكد محمد واحي، للصباح أنه متشبث بالمساطر التي قدمها للقضاء باعتبارها تدخل ضمن المهام المستندة إليه بمناسبة انتخابه لعضوية مجلس الهيأة، وأضاف واحي أنه يعبر عن رأي مجموع المحامين بمكناس الذين لن يتخلوا هن مطلب الشفافية والوضوح في تدبير مالية الهيأة على غرار ما يجري به العمل في مجموعة من النقابات الوطنية التي استطاعت ضمان مستوى محترم جدا لعيش المحامين وأبنائهم وضمنت بذلك احترام مؤسساتها. وشهد الوضع في هيأة مكناس حالات من الشد والجدب بين نقيب الهيأة وبعض المحامين وصلت حد وضع شكايات في موضوع خيانة الأمانة تتهم النقيب وأمين مالها بتبديد مالية الهيأة. من بينها تلك التي تقدم بها محمد واحي إلى الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، في ما اعتبره مخالفة مهنية، صادرة عن نقيب الهيأة، أحيلت، أخيرا، على الوكيل العام للملك باسئتنافية مكناس من أجل البحث. واعتبرت الشكاية أن نقيب الهيأة وأمين مالها يرفضان بصورة قطعية مد المجلس بمحاسبة دقيقة عن مالية الهيأة، رغم أن المجلس هو الآمر بالصرف في كل نقطة مالية منفردة، وأنهما يصرفان مبالغ مالية دون التوفر على ترخيص من مجلس الهيأة. كما تضمنت الشكاية اتهاما بخرق النقيب لمقتضيات المادة 57 من النظام الداخلي لحساب الودائع والأداءات المهنية لهيأة المحامين بمكناس، الذي أناط مهمة إمضاء الشيكات بالنقيب وأمين المال ونائبه، إلا أن نقيب الهيأة يمتنع عن تقديم أي حساب لمجلس الهيأة رغم المراسلات الموجهة إليه. وقد أحيلت هذه الشكاية على الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس للبحث وليست الشكاية الوحيدة بل تقدم المحامي نفسه بشكاية أخرى إلى الوكيل الملك بابتدائية المدينة، يتهم فيها نقيب الهيأة وأمين مالها بخيانة الأمانة. واستند المحامي المشتكي وعضو مجلس الهيأة في توجيه الاتهام إلى مقتضيات المادتين 547 و550 من قانون الجنائي في شأن تبديد المال العام باستعماله في غرض غير معين به. واعتبر محامون من مكناس أن حفظ تلك الشكايات قبل البحث فيها وعدم إحالة الوكيل العام للمجلس الأعلى الشكاية المرفوعة لديه، على استئنافية أخرى من أجل البحث فيها معطلا ومثبطا للعزائم ويخلق نوعا من انعدام التوازن المجتمعي الذي يسمح بتجاوزات أكثر وأخطر، ويمس القاعدة الدستورية الراسخة بتلازم المسؤولية بالمحاسبة، ويدحض كل طموح في التغيير. وذكرت مصادر الصباح أن مطالب المحامين لم تعد تنحصر فقط في تقديم محاسبة مدققة لمجلس الهيأة الذي لا علم له بها ولم يأمر بصرف المبالغ التي تصل إلى مليارات الدراهم، بل تتعداه إلى استغلال تلك الأموال في تعاقدات تضمن تنمية إيجابية لعيش المحامين. كريمة مصلي

الاحتقان يعود إلى هيأة المحامين بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواصلة البحث مع متهم تسبب في مصرع شاب بالجديدة

اغتصاب جماعي لعاملة فلاحية بأولاد تايمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات