ثلاث سنوات حبسا لزعيم عصابة للنصب بتارودانت

المتهم اعترف بتسجيلات صوتية يدعي فيها قدرته على التدخل لإطلاق سراح متهم تعددت، في الآونة الأخيرة، حالات ينصب فيها محتالون على ضحاياهم بإيهامهم بقدرتهم على قضاء مصالحهم وعلاقتهم بجهات نافذة في القضاء. قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت، أخيرا، بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق متهم وُصف بـ «نصاب المحاكم بتارودانت» من أجل النصب والاحتيال المنصوص على عقوبتهما في الفصل 540 من مسطرة القانون الجنائي.واستنادا إلى مصادر «الصباح»، فإن أطوار هذا الملف تعود إلى الشهر الماضي حين تقدم عدد من المواطنين بشكايات ضد المتهم (ش.م)، ونجحت عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد برحيل في نصب كمين له داخل إحدى المقاهي، سقط إثره في قبض العدالة. ومن بين الشكايات التي توصل بها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت في بحر يونيو الماضي، شكاية (س.ن) التي يؤكد فيها أن المتهم تسلم منه ثمانية ملايين سنتيم، مقابل أن يتدخل له لدى السلطات القضائية بتارودانت من أجل إطلاق سراح شقيقه (ا.ن) الموجود رهن الاعتقال، بالإضافة إلى تجميد عدة مذكرات بحث في حق شقيقه الثاني (ع.ن) المتابع وهو في حالة فرار، غير أن المتهم، يضيف الضحية، لم يف بوعده وأخذ يتملص في كل مرة بأسباب واهية. وحسب شكاية (س.ن) دائما، فإن أسرة الضحية وقعت ضحية مخطط خطير للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأراضي التي تملكها أسرته، والزج بأشقائه داخل السجن، إذ حبك المتهم رفقة أفراد آخرين ينتمون إلى عصابة إجرامية خطيرة فصول مسرحية متقنة، أفلحوا بها في إيداع أحد أشقائه السجن وإصدار مذكرات بحث في حق شقيقه الثاني الذي فر بجلده من ظلمهم. وفي إحدى فصول هذا المخطط، تدخل المتهم (م.ش) بمعية أحد أفراد عصابته (ع.ك) واقترحا على الضحية مساعدته من أجل إنهاء فصول مأساة أسرته، وذلك بالإفراج عن شقيقه وتوقيف مذكرة بحث في حق آخر، إذ عبر له عن «ندمه واعتذاره» عما صدر منه تجاه عائلته وأفرادها «في لحظة طيش منه، وذلك عبر استعمال نفوذه ووساطته الخاصة لطي الملف وقلب الصفحة إلى الأبد». وأضاف المشتكي أن (م.ش) اقترح عليه مده بمبلغ مالي حدده في 8 ملايين سنتيم، يخصص منها 10 آلاف درهم بمثابة ضمانة لإيقاف وإلغاء مذكرة البحث في حق شقيقه (ع.ن)، في حين سيكون 7 ملايين سنتيم بمثابة كفالة توضع في صندوق المحكمة من أجل استصدار حكم البراءة لفائدة الشقيق المعتقل وإلغاء المتابعة في حقه. وأضاف المشتكي أنه استجاب لكل طلبات المتهم وسلمه المبلغ المالي المذكور في حضور عنصرين آخرين ينتميان إلى العصابة المذكورة، بعد ذلك انتقلوا إلى المحكمة، حيث طلب منهم (ش.م) الانتظار. وبعد مضي حوالي ساعة من الزمن، عاد مبتسما وقال لهم إن «العملية تمت بسلام»، وتمكن من إيقاف مذكرة البحث في حق (ع.ن) وأبطل المتابعة القضائية في حق (ا.ن) ومن معه وسيصدر الحكم في القضية في الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أن وكيل الملك شخصيا هو من تكلف بالنازلة تصحيحا للخطأ التي تسرب إلى مسطرة المتابعة، غير أن المتهم لم يسلم له وصل إيداع المبلغ المالي في صندوق المحكمة، إذ أرجأ ذلك إلى اليوم الموالي. وأضاف المشتكي أنه في الوقت الذي عاد الهدوء إلى أسرته في انتظار صدور حكم البراءة في حق شقيقه وإبطال المتابعة والبحث في حق آخر، صُدمت بصدور حكم الإدانة في حق شقيقه (ا.ن)، ما جعله يتصل على الفور بالمتهم طالبا منه إرجاع المبلغ المالي الذي تسلمه منه، غير أن المتهم حاول في هذا الاتصال الهاتفي الذي سجله المشتكي أن يبرر ما حدث بحجج واهية. وأثناء مواجهته بهذه التسجيلات، لم يستطع أن ينكرها أمام وكيل الملك، إّذ دعمت وزكت الاتهامات المنسوبة إليه.ويذكر أن أطوار جلسة المحكمة التي دامت قرابة ثلاث ساعات من الزمن، عرفت حضورا مكثفا من المواطنين وأصدقاء الضحايا وأقربائهم، وتميزت بدفوعات قوية من هيأة الدفاع، غير أن جميع الوثائق المثبتة والتسجيلات الصوتية ساهمت في إصدار القاضي حكمه بحبس المتهم ثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة النصب والاحتيال. إبراهيم أكنفار (تارودانت)

ثلاث سنوات حبسا لزعيم عصابة للنصب بتارودانت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: قراءة أولية في قانون مكافحة غسل الأموال (الحلقة الثانية)

الاعتداء بالجديدة على مسؤول أمني من الرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات