دراسة: قراءة أولية في قانون مكافحة غسل الأموال (الحلقة الثانية)

الأشخاص الخاضعون لقانون 43/2005 بين الهوية والالتزامات والمسؤولية تشمل جرائم غسل الأموال في القانون المغربي الجرائم الآتية والتي نتج عنها غسيل للأموال لفائدة الجاني أو غيره، الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، والمتاجرة بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة، والرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة، والجرائم الإرهابية، وتزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى. من هم الأشخاص الخاضعون لقانون غسل الأموال؟ لقد حدد المشرع المغربي هؤلاء الHشخاص في المادة 2 من قانون الوقاية من غسل الأموال في جميع الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص باستثناء الدولة، الذين ينجزون أثناء قيامهم بمهامهم أو مهنهم عمليات تترتب عنها تحركات للأموال أو يقومون بمراقبتها أو تتم استشارتهم بخصوصها ويكون من شأنها أن تكون جرائم غسل الأموال.وتم تحديد هؤلاء الأشخاص قانونا كالآتي:1 -مؤسسات الاستمان 2 -الأبناك والشركات القابضة الحرة 3 -الشركات المالية4 -مقاولات التأمين وإعادة التأمين 5 -مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي6 -الأشخاص المنتمون إلى مهنة قانونية مستقلة، عندما يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في معاملة مالية أو عقارية أو عندما يقومون بمساعدته في إعداد أو تنفيذ العمليات المتعلقة بما يلي:أ-شراء وبيع عقارات أو مقاولات تجارية ب-تدبير الأموال أو السندات أو الأصول الأخرى التي يملكها الزبون ج-فتح أو تدبير الحسابات البنكية أو المدخرات أو السندات د-تنظيم الحصص اللازمة لتكوين الشركات أو تسييرها أو إدارتها.ه-تأسيس شركات ائتمانية7 -الاشخاص الخاضعين أيضا لهذا القانون، الذين يسيرون أو يستغلون كازينوهات أو مؤسسات العاب الخط.التزامات الأشخاص الخاضعين لقانون غسل الأموالبعد بيان الأشخاص الخاضعين لهذا القانون فإننا سنتولى في البند الثاني التزاماتهم كما أشار إليها قانون 43/05 وهي أولا: التزامات اليقظة وثانيا: التصريح بالاشتباه، وثالثا: الالتزام بمراقبة الداخلية.أولا: التزامات اليقظةكشف المشرع المغربي التزامات اليقظة التي يجب على الأشخاص الخاضعين لقانون غسل الأموال في جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحرير هوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين الطبيعيين أو المعنويين.ويجب على الأشخاص المؤهلين قانونا لفتح حسابات التأكد من هوية صاحب الطلب قبل فتح أي حساب والتأكد أيضا من هوية الأمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها. والتحري حول هوية الأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب وكالة.ويجب كذلك التحري حول مصدر الأموال، والأسباب التي تم على أساسها تقديم طلب فتح حساب جديد، مع السهر على تحيين الملفات القانونية الخاصة بالزبناء، ويجب الحفاظ على الوثائق الخاصة بالعمليات المنجزة لفائدة الزبناء طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها، مع الحفاظ أيضا على الوثائق القانونية للزبناء والأمرين والوكلاء طيلة عشرة سنوات من إغلاق الحساب أو إنهائه.ويجب على الأشخاص المشار إليهم في البند الأول والخاضعين لقانون غسل الأموال والوقاية منه تقديم تصريح بالاشتباه إلى الوحدة بشأن ما يلي:أ-جميع المبالغ أو العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال.ب-كل عملية تكون هوية الذي اصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها.ويجب أن يقدم التصريح بالاشتباه كتابة غير أنه لإحالة الاستعجال يمكن تقديمه شفويا شريطة تأكيده كتابة في ما بعد مقابل إشعار بالتوصل من طرف الوحدة.الالتزام بالمراقبة الداخليةأوجب المشرع المغربي على الأشخاص الخاضعين لقانون غسل الأموال وضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة تمكن من احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.ولا يمكن لهؤلاء الأشخاص الاعتراض على عمليات البحث أو التحري التي تأمر بها الوحدة ويجب عليهم تسهيل عمل أفراد الوحدة والعاملين معها الولوج للوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمتهم، ولا يحق لهم بهذا الخصوص والاحتجاج بالسر المهني.البند الثالث: مسؤولية الاشخاص الخاضعين لقانون غسل الأموالأفرز المشرع مسؤولية هؤلاء الاشخاص وحدد العقوبات التي يمكن أن يتعرضوا لها في حالة إخلالهم بالواجب، وهكذا فإن العقوبة تترواح بين مائة ألف درهم وخمسمائة ألف درهم في حقهم إذا أخلوا بالتزاكاتهم المشار إليها في البند الثاني وتتولى الهيأة التي ينتمون إليها إصدار هذه العقوبة، وفي حالة المهن والوظائف التي لا تتوفر على هيأة، فإن الوحدة هي التي تصدر العقوبة المالية المذكورة كما يتعرض هؤلاء لعقوبة إفشاء السر المهني إذا تم تسريب المعلومات المتابعين بقضايا غسل الأموال.جرائم غسل الأموالأولا: المحاولة في جريمة غسل الأموالنجد أن القانون المغربي نص صراحة على أنه تطبق العقوبات نفسها على محاولة غسل الأموال طبقا للفصل 3-574 من قانون مكافحة غسل الأموال والمحاولة في الجريمة عرفها الفصل 114 والفصل 117 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على النحو الآتي: «كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة»والفصل 115 بنص على أنه لا عقاب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون.وهذا النص الخاص في قانون مكافحة غسل الأموال هو الفصل 3-574 المشار إليه أعلاه في الفقرة الأخيرة منه، في حين نص الفصل 117 على أنه يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها المجرم.وتماشيا مع المقتضيات القانونية المشار إليها آنفا فيالفصل 3-574 والفصول 114 و 115 و 117 من القانون الجنائي المغربي فإن المحاولة في ارتكاب جرائم غسل الأموال يعاقب عليها بالعقوبات المشار إليها في الجزء الثاني من هذه القراءة الأولية لقانون تبييض الأموال.ثانيا: المشاركة في جرائم غسل الأمواليستخلص من مفهوم الفصل 7-574 من قانون مكافحة غسل الأموال على أن المشرع المغربي جعل كلا من الفاعل الأصلي والمساهم والمشارك في مكانة واحدة من حيث العقوبة، سواء من خلال ظروف التخفيف أو من خلال ظروف التشديد، ولقد حدد الفصل 129 من القانون الجنائي على أنه يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الافعال الآتية:1-أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه.2-قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل مع علمه بأنها تستعمل لذلك.3-ساعد أو أعان الفاعل في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكاب الجريمة مع علمه بذلك.4-تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع للاشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص والأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.ونص الفصل 130 من القانون الجنائي على أن المشارك في الجناية أو الجنحة يعاقب بنفس العقوبة كالفاعل الأصلي.ولا يستفيد من ظروف الإعفاء والتخفيف التي قد يتمتع بها الفاعل الأصلي إذا توفرت في هذا الأخير لوحده كأن يكون الفاعل الأصلي مختل عقليا والمشارك سليم العقل كامل المسؤولية.وهكذا فاستنادا على الفصل 7-574 والفصل 129 و 130 من مجموعة القانون الجنائي فإن المشارك في جريمة غسل الأموال يعاقب بالعقوبات التي أشرنا إليها في الجزء الثاني من هذه الدراسة الأولية لقانون تبييض الأموال.ثالثا: المساهمة في جرائم تبييض الأموالالمساهمة مثلها مثل المشاركة بخصوص العقوبات وظروف التخفيف والتشديد استنادا للفصل 7-574 من قانون مكافحة غسل الأموال وطبقا للفصل 128 والفصل 130 من القانون الجنائي.ولقد عرف المشرع المغربي المساهمة في الفصل 128 على أنه يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها. بقلم: رشيد المساوي: محام بهيأة الرباط

دراسة: قراءة أولية في قانون مكافحة غسل الأموال (الحلقة الثانية)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"دوزيم" تفصل جنديا من عمله

ثلاث سنوات حبسا لزعيم عصابة للنصب بتارودانت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات