أكد حزب التقدم والاشتراكية، أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي يجري نقاشه بين الفرقاء السياسيين، من جهة، ووزارة الداخلية، من جهة أخرى، لم يتبن الآليات والإجراءات الكفيلة بضمان مشاركة أوسع للنساء والأطر في مجلس النواب، وذلك رغم الإيجابيات التي جاء بها، وطابعه المتقدم.
واعتبر الحزب أن التأسيس لمؤسسة تشريعية متطورة، وفي مستوى الدستور الجديد، كان يفرض توسيع اللائحة الوطنية