الأولى
لجان يرأسها قضاة لمراجعة اللوائح الانتخابية
الإعلان قريبا عن الجدولة الزمنية للانتخابات والإبقاء على العتبة سيقود إلى مأزق سياسي
سلمت وزارة الداخلية الأحزاب، أخيرا، مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية. وقال قيادي حزبي، في حديث إلى «الصباح»، إن أهم ما تضمنه المشروع، إلغاء اللجان الإدارية التي كانت تُشرف، على الصعيد الإقليمي، على التسجيل ومراجعة اللوائح الانتخابية، وتعويضها بلجان إقليمية، يترأسها قضاة، تسهر على القيام بهذه المهمة، وهو ما يُعتبر قفزة نوعية، في مجال تخليق العملية الانتخابية، بحسب المصدر نفسه.
