الكتلة تفشل في تقديم مقترحات مشتركة

الخلاف حول اللائحة الوطنية يدفع الأحزاب الثلاثة إلى تقديم مذكرات انفرادية إلى وزير الداخلية لم ينته اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة المشتركة لأحزاب الكتلة إلى نتائج مهمة تسمح للإطار التاريخي المصاب بالشيخوخة اليوم، التقدم بمذكرة مشتركة حول القوانين الانتخابية، تمهيدا لتحالف انتخابي قبلي يوضح الدور المنوط بالكتلة اليوم إزاء الأجندة الانتخابية التي ظلت مغيبة عنه منذ سنوات، وهو ما جعل من الأحزاب المذكورة تقدم مطالب منفردة إلى وزارة الداخلية، رغم أنها تعتبر أن اتفاقها على نقاط مشتركة بإمكانه رسم حدود أدنى للتنسيق المشترك على مستوى الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة الذين اجتمعوا أمس الجمعة قبل لقائهم بوزير الداخلية.وأفادت مصادر مطلعة أن أعضاء اللجنة الثلاثية اجتمعوا مساء أول أمس (الخميس) بالرباط في شخص كل من أحمد الزايدي، عضو المكتب السياسيي للاتحاد الاشتراكي، ومحمد الصبيحي عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية، ومحمد السوسي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.واستعرض كل طرف وثيقة حزبه بشأن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، على أساس الوصول إلى مقاربة مشتركة حول مختلف التدابير القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالانتخابات، وتشكيل قوة ضغط في المشاورات التي انطلقت أمس (الجمعة) بين وزير الداخلية والأحزاب حول مدونة الانتخابات والتقطيع الانتخابي.وكانت النقاط المشتركة التي وحدت أحزاب الكتلة محدودة، حسب مصدر من اللجنة المشتركة، وهمت تلك المتعلقة بتشديد العقوبات إزاء جرائم الانتخابات، من تزوير وبيع وشراء للذمم وتدخل للسلطة أو تأثير على إرادة الناخبين بوسائل وإغراءات مادية أو استغلال لموارد الدولة.ويطالب الاتحاد الاشتراكي بإعادة تكييف هذه الجنح لتصبح جنايات قد تصل عقوباتها إلى عشر سنوات سجنا، وهو ما تتفق معه بشأنه باقي مكونات الكتلة، إضافة إلى معدل العتبة الذي حدده مشروع القانون التنظيمي في 6 في المائة. كما اتفقت الأحزاب الثلاثة، تضيف المصادر ذاتها، على مطالبة الداخلية بتوسيع الدوائر الانتخابية، على أساس ألا تقل عن أربعة مقاعد في الدائرة كحد أدنى، وإمكانية تحويل مدن بأكملها إلى دائرة انتخابية واحدة، كما هو معمول به بفرنسا. وتسعى مكونات الكتلة من وراء ذلك إلى الحد من استعمال المال في الانتخابات ومن شخصنة عملية التصويت كما حدث من قبل، إذ رغم اعتماد المغرب النمط اللائحي منذ 2002 ، إلا أن الممارسة الانتخابية وحجم الدوائر حوله إلى نمط فردي مغلف باللائحي.وتبقى النقطة التي أفاضت الكأس خلال لقاء اللجنة المشتركة للكتلة، حسب مصادر "الصباح" هي اللائحة الوطنية، إذ يتمسك الاتحاد الاشتراكي بدعم تمثلية الشباب أقل من 35 سنة خارج إطار اللائحة الوطنية التي يجب أن تظل في نظره نسائية مائة بالمائة، مع توسيع مجالاتها أكثر. ويقترح الاتحاد بالمقابل تخصيص دوائر خاصة بالشباب، مع وضع لوائح ترشيح مشتركة بين أحزاب الكتلة خاصة بهذه الفئة، ودعم وكلاء لوائح شباب، فيما يرى حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية لزوم إلغاء معيار السن في اللائحة الوطنية، على أن يناط بالأحزاب أمر تدبير هذه الترشيحات. الأحزاب أساءت فهم دور اللائحة الوطنية يصر حزب التقدم والاشتراكية على أن الأحزاب أساءت فهم دور لائحة وطنية موسعة. وتؤكد مصادر من الديوان السياسي في هذا الإطار على أن الحزب يتعامل مع اللائحة الوطنية اليوم باعتبارها الآلية الأنجع من أجل برلمان فعال وذي مصداقية أكبر، كما أن وجود لائحة وطنية موسعة سيسمح بتوسيع تمثيلية نسائية من عشرة في المائة حاليا إلى عشرين في المائة على الأقل، مع تسهيل وصول النخب السياسية التي لها تمثيلية وحضور في المجتمع إلى البرلمان، خاصة وأن التقدم والاشتراكية يرى أن حظوظ فوز الأطر السياسية في الدوائر المحلية صعب، بالنظر إلى استعمال المال من طرف كائنات انتخابية متحكمة في دوائر بعينها، وهو الطرح الذي يختلف معه فيه حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يدعو إلى عدم ضرب مكاسب اللائحة، بل استثمارها بشكل أفضل للغايات التي أتت من أجلها خارج إطار الحسابات الضيقة لأشخاص بعينهم يراهنون على لائحة الأطر، يقينا منهم أن حظوظم في الانتخابت ضئيلة، فيما يحتفظ الاستقلال برأي مغاير وينادي بالرفع من السن المحدد في 35 سنة للترشح في اللائحة الوطنية. رشيد باحة

الكتلة تفشل في تقديم مقترحات مشتركة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شرطي بالناظور يخرج عاريا إلى الشارع

الاتحاديون يستنكرون منع القباج من حفل الولاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات