إسبانيا ترفض تعويض مغربي برئ من أحداث مدريد

قضى 834 يوما في السجن المؤقت قبل أن تبرئه المحكمة الوطنية لغياب قرائن تدينه رفضت المحكمة العليا بمدريد، أخيرا، تمتيع مغربي بحق التعويض عن الأضرار الناتجة عن قضائه فترة حبسية مؤقتة بلغت 834 يوما قبل الافراج عنه بداعي عدم «وجود أدلة تورطه في عمليات انفجارات 11 مارس. رفضت المحكمة العليا بمدريد، مقالا استئنافيا تقدم به مغربي الأصل «خالد الزيمي برادو» في يونيو من العام الماضي يطعن فيه حكم المحكمة الوطنية الإسبانية التي رفضت تمتيعه بحق التعويض عن الأضرار الناتجة عن قضائه فترة حبسية مؤقتة بلغت 834 يوما قبل الافراج عنه بداعي عدم «وجود أدلة تورطه في عمليات انفجارات 11 مارس التي هزت قطارات مدريد».وعللت المحكمة العليا بمدريد، وهي أعلى سلطة قضائية في إسبانيا، قرارها ذاته بأنها طبقت مضامين الفصلين 293 و294 من السلطة القضائية الذي يمنح حق التعويض في حالتين، وهما «عدم وجود الفعل المتهم به والثاني يجب تأكيد غياب المشاركة في الفعل»، وهما حالتان غير متوفرتين في قضية المغربي على حد حكم المحكمة العليا، إذ قالت إن المغربي تمت تبرئته من طرف المحكمة الوطنية بسبب «ما أسمته» تعذر عليها (المحكمة الوطنية) إيجاد قرائن مباشرة تدينه في المشاركة ضمن خلية إرهابية عبر اجتماعات راديكالية تدعو إلى التطرف والجهاد.وكان المغربي خالد الزيمي برادو، الذي اعتقل في دجنبر من سنة 2004 على هامش أحداث 11 مارس التي هزت مدريد العاصمة الإسبانية، برأته الغرفة الأولى للجنايات التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية في مارس سنة2007 رفقة خمسة متهمين، من التهمة، ل»عدم وجود قرائن ثابتة تؤكد انتماءه إلى الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها ضمن عملية بوليسية، والتي كان يقودها عضو من تنظيم القاعدة المغربي «مصطفى ميموني» المعتقل راهنا بالمغرب لاشتباهه في أنه العقل المدبر للخلية الإرهابية التي شاركت في انفجارات 16 ماي سنة 2003 بالدار البيضاء ، كما أن المغربي ذاته، والذي لم يحاكم آنذاك، اعترف بمعرفته ب»المغربي مصطفى الميموني»، خاصة بعدما أكدت التحريات الأمنية الإسبانية أنه وقع على وثائق خاصة بملف زواج ابن عبد المجيد سرحان الملقب ب»التونسي»، على اعتباره شاهدا ثانيا على زواج الأخير والذي توفي في انفجار منزل ليكانيس في ابريل سنة 2004 رفقة خمسة اخرين عقب أحداث 11 مارس بمدريد.ومن جهتها، أضافت مصادر إعلامية إسبانية، أن المغربي طالب في مقاله الاستئنافي لدى المحكمة العليا بحقه في تعويض مادي حدده في مليار و213 ألفا و691 أورو مقابل الأضرار المادية والمعنوية التي خلفتها له المدة الحبسية التي قضاها معتقلا في السجن الاحتياطي التي بلغت 834 يوما قبل الإفراج عنه، مؤكدا أنه سلبت منه حريته لسنوات وحرم من عائلته وأضاع معها مجموعة من ممتلكاته من بينها مشروع تجاري وسيارته، كما أن عائلته ظلت دون معيل إلى أن تم طردها من المنزل لعدم توفرها على مدخول مالي. عبد العزيز حمدي (إسبانيا)

إسبانيا ترفض تعويض مغربي برئ من أحداث مدريد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تخلف متهمين بالضرب والجرح بفاس عن محاكمتهم

الأطرش والبخاري يقدمان "رمضان لايف شو"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات