fbpx
حوادث

قضاة فيسبوك يعقدون جمعهم العام

استاؤوا من تجاهل وزير العدل لطلبهم وقرروا عقده بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية

قرر أعضاء «نادي قضاة المغرب»، عقد جمعهم العام التأسيسي بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط في 20 غشت الجاري، بعدما لم يتلقوا أي جواب من وزارة العدل بشأن  الطلب الرامي إلى السماح لهم بعقد الجمع العام بمقر نادي جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. وعبرت اللجنة التحضيرية لنادي قضاة المغرب عن استيائها من عدم جواب وزير العدل بصفته رئيس المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية للقضاة والمعهد العالي للقضاء عن طلبها الرامي إلى تخصيص مركز الندوات بالمعهد العالي لعقد الجمع العام التأسيسي مع تخصيص مقر للنادي بجمعية الأعمال الاجتماعية للقضاة.
وأبدى بعض القضاة امتعاضهم من تجاهل الوزارة لطلبهم رغم الإشارات القوية التي تضمنها الدستور الجديد، وقبل ذلك السياق العام الذي تم فيه إصلاح الدستور، ثم النصوص الصريحة للدستور نفسه التي منحت للقضاة حرية التعبير والحق في تأسيس الجمعيات والجمعيات المهنية. واعتبروا أن موقف الوزارة ليس فقط معرقلا لرغبة القضاة في تأسيس جمعيتهم المهنية بإرادة ذاتية وبدون املاءات، وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد، بل ضد هذه المقتضيات الدستورية الجديدة وضد السياق الذي جرى فيه تعديلها وضد التعليمات الملكية السامية.
وعقد أعضاء اللجنة التحضرية السبت الماضي لقاء بالمركب الرياضي للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بالرباط، انطلق حوالي الساعة العاشرة صباحا استمر إلى حدود الخامسة مساء تم خلاله الاتفاق على عقد لقاء آخر يوم السبت المقبل، لاستكمال باقي النقط العالقة.
وتم خلال اللقاء تدارس مشروع القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب والاتفاق على مجموعة من النقط في أفق طرحها على الجمع العام الذي سيعقد في 20 غشت الجاري، ومن بين ما تضمنه القانون الأساسي، تسمية الجمعية المهنية ب «نادي قضاة المغرب»، وتوسيع أهداف النادي للدفاع عن استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة والدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، وتحديد مدينة الرباط مقرا للنادي مع إمكانية تغييره بقرار من الجمع العام، ومنح الملحقين القضائيين  حق الانخراط بالنادي.
ونوقشت في الاجتماع كذلك هيكلة النادي، التي  تتكون من الجمع العام الذي يضم جميع المنخرطين بمن فيهم الملحقين القضائيين والقضاة المتقاعدين، والمجلس الوطني الذي يتكون من رؤساء المجالس الجهوية ورئيس الجمعية وأعضاء يتم انتخابهم مباشرة من قبل الجمع العام بالاقتراع السري المباشر والمكتب التنفيدي الذي يتكون من الرئيس وعشرة أعضاء ينتخبون من الجمع العام. وينتخب رئيس النادي لمدة أربع سنوات تجدد مرة واحدة فقط.
ويذكر أن قضاة الفايسبوك عمدوا إلى إنشاء نادي على الموقع الاجتماعي طرحوا من خلاله جميع الاشكالات التي تعتري المهنة كما تقدموا بورقة تخص التعديلات التي يجب أن ينص عليها الدستور المعدل، واعتبروا أن «التغييرات المجتمعية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب في الآونة الحالية تجعلنا نحن القضاة عازمين على إسماع صوتنا في التعديلات الدستورية التي تهم السلطة القضائية». وطالبوا بإلغاء الفصل 14 من التنظيم القضائي حتى يتمكنوا من إنشاء جمعية قبل أن يحمل الدستور الجديد  هذه الإمكانية في الفصل 111 منه،  الذي منح إمكانية الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى