الصبار يسلم تقريرا إلى العدل والداخلية حول وفاة عماري

أعضاء لجنة التقصي استمعوا بآسفي إلى أزيد من 50 شخصا رفع، أخيرا، المجلس الوطني لحقوق الانسان، تقريرا مفصلا إلى وزيري الداخلية والعدل، بخصوص وفاة “كمال عماري”، على خلفية التدخل الأمني خلال 29 ماي الماضي.ويأتي ذلك، حسب ما نقلته مصادر مطلعة، وفق المادة الرابعة من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تنص على أن المجلس يقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة، ومن أجل ذلك يجوز إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنها كلما توفرت لديه معلومات مؤكدة موثوق منها، حول حصول هذه الانتهاكات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها.وأشار بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصلت “الصباح” بنسخة منه، إلى أنه في إطار ممارسته لاختصاصاته، وعلى إثر إيفاده للجنة للتحري في الأحداث التي شهدتها مدينة آسفي يوم الأحد 29 ماي، وواقعة وفاة كمال عماري يوم 02 يونيو 2011، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بإعداد تقرير مفصل ورفعه إلى السلطات المختصة.وكان أعضاء لجنة التقصي، استمعوا لمدة يومين إلى أزيد من 50 شخصا، منهم شهود عيان ومجموعة من الشباب منهم منتمين إلى حركة 20 فبراير وفعاليات حزبية ونقابية وجمعوية وحقوقية، وكذلك عائلة الفقيد، ومسؤولين في جهاز الأمن والإدارة الترابية ومسؤول قضائي بآسفي.وأحجم البلاغ عن ذكر الخلاصات التي انتهت إليها لجنة البحث والتحري، بخصوص وفاة كمال عماري، وما إذا كانت وفاته ناتجة عن تعرضه لاعتداء على يد المصالح الأمنية، وفق الرواية التي تتشبث بها عائلة الفقيد ومعها حركة 20 فبراير، أو رواية حادثة السير التي تؤكدها عناصر أمنية.وأكدت مصادر “الصباح”، ان من المرتقب أن يبعث وزير العدل محمد الناصري، نسخة من التقرير إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، وذلك للاستئناس به، خلال إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة.وكان المرصد المغربي للحريات العامة والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، قد أكد من خلال تقرير أصدره منتصف يونيو الماضي، بشأن ملابسات وفاة “كمال عماري”، أن الاعتداء العنيف الذي تعرض له الفقيد من طرف رجال الأمن هو السبب المباشر وراء موته.وأشار التقرير الذي تمت صياغته بناء على إعمال تقنيات الاستماع الفردي والجماعي إلى مختلف الشهادات المتعلقة بملابسات القضية، وتضم أقوال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، وأقوال والي جهة دكالة عبدة، وأقوال المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، وشهادات عائلة الفقيد، والشهود وعينة من الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء والاختطاف، بالإضافة إلى الاستماع أيضا إلى عينة من الفعاليات المحلية المدنية والسياسية والنقابية، فضلا عن تصريحات عدد من المواطنين بمدينة آسفي، (أشار التقرير) إلى تعرض كمال عماري للاعتداء من طرف قوات الأمن، من خلال شهادات العائلات والشهود من المتظاهرين وغير المتظاهرين، “اعتداء رجال من قوات الأمن عليه، من خلال تقاطعها وإقرارها بوجوده يوم الأحد 29 ماي بشارع دار بوعودة، يدفع دراجته النارية ويستعد لركوبها، بمجرد تدخل عناصر من القوات العمومية لتفريق المتظاهرين”.وأكدت هذه الشهادات، حسب التقرير نفسه، أن كمال عماري، مابين الساعة الخامسة والسادسة مساء اليوم نفسه بشارع دار بوعودة، تقدمت نحوه عناصر من رجال الأمن، ستة منهم من القوات العمومية وعناصر التدخل السريع، وفئة الصقور، وجهوا إليه السؤال حول سبب وجوده في المكان وهل يشارك المتظاهرين؟ وحين أجاب ب”نعم”، انهالوا عليه بالضرب على جميع أنحاء جسمه. محمد العوال (آسفي)

الصبار يسلم تقريرا إلى العدل والداخلية حول وفاة عماري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خمسة أشهر حبسا لمتهم بالاتجار في المخدرات بسطات

قائد يعتدي على فلاح اشتكاه لعامل ابن سليمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات