اللائحة الوطنية تهدد الأحزاب بالانفجار

العدالة والتنمية يطالب بتخصيصها للمهاجرين وعباس الفاسي يواجه معارضة قوية داخل اللجنة التنفيذية وجهت غالبية الأحزاب ملاحظاتها حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى وزارة الداخلية في انتظار عقد لقاءات جديدة بين زعمائها ووزير الداخلية الطيب الشرقاوي لمناقشة مضامين المشروع في غضون الأسبوع الجاري.وأفادت مصادر حزبية أن خلافات نشبت في عدد من المكاتب السياسية لأحزاب الأغلبية والمعارضة بشأن اللائحة الوطنية التي خصصت للنساء والشباب أقل من 35 سنة، خاصة في ما يتعلق بعدم دستورية معيار السن، بل وتخصيص ثلث ناج جديد للنساء والشباب ضدا على مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور وتكريسا للتمييز الايجابي.وأشارت مصادر استقلالية إلى خلافات سادت آخر اجتماع للجنة التنفيذية للحزب بين مدافعين عن سن 45 سنة للترشح في اللائحة الوطنية ومنتقدين لها، فبينما دافعت فعاليات داخل اللجنة التنفيذية عن حقها في الترشح داخل اللائحة الوطنية رغم تجاوزها بقليل 40 سنة، فضل عباس الفاسي أن يحصر موقف الحزب من اللائحة في المطالبة بألا يتعدى سن المرشح 40 سنة، وهو ما تراه المصادر ذاتها تهميشا لأطر الحزب من الشباب الذي ولج اللجنة التنفيذية في المؤتمر الأخير للحزب، كما يتهم البعض الوزير الأول بدعم ترشيح ابنه في اللائحة الوطنية، وهو ما سارت عليه أحزاب أخرى تعرف مشاكل لا حصر لها بسبب اللائحة الوطنية، كحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرى بعض منتقدي اللائحة داخله، أنه سيتسعين بموجبها بالوافدين عليه من أجل شغل مواقع متقدمة فيها مثل وزير السياحة ياسر الزناكي وآخرين تجمعهم علاقات قرابة بالشخصيات النافذة داخل الحزب، وهو ما يجعل معيار 40 سنة بالنسبة لهؤلاء إقصاء لشريحة واسعة من أطر الحزب من الترشح في الانتخابات المقبلة.من جهة أخرى، يطالب حزب العدالة والتنمية بتخصيص اللائحة الوطنية لمغاربة الخارج، واعتبرت مصادر من الأمانة العامة أن اللغط الذي سببته اللائحة الوطنية دليل على عدم جدوى هذه الآلية، فضلا عن عدم دستوريتها، كما أن تكريس الحقوق السياسية للمهاجرين كما جاء بها الدستور الجديد يجعلهم الأولى من غيرهم للترشح فيها. حيرة الأحزاب تشير مصادر مطلعة إلى أن أحزابا أخرى من قبيل الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية حائرة بدورها بين المطالبة برفع سن الترشح للانتخابات إلى 40 أو 42 سنة، وبين رفض اللائحة الوطنية ككل لعدم دستوريتها، خاصة أنها تسببت في انقسامات تهدد الأحزاب بالانفجار قبيل الانتخابات، علما أن غالبية قيادييها كانوا يمنون النفس بالترشح في اللائحة الوطنية حتى يضمنوا مقاعد في مجلس النواب، بعيدا عن صخب اللائحة المحلية التي يملك مفاتحيها أعيان وخبراء الانتخابات داخل الأحزاب، لذا تشدد مختلف الأحزاب على أن يوكل إليها إليها تحديد معايير الترشح في اللائحة الوطنية، بدلا من التنصيص عليها في القانون. رشيد باحة

اللائحة الوطنية تهدد الأحزاب بالانفجار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال يقترح على الأحزاب كشف مرشحيها للوزارة الأولى

خمسة أشهر من الاحتجاجات تشعل النار بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات