الحزب الاشتراكي: عتبة 6 في المائة ستقصي أحزابا من الحياة السياسية

اعتبر الحزب الاشتراكي أن اعتماد مقترح عتبة 6 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها للمشاركة في توزيع المقاعد، "إفصاح صريح من الدولة ومؤازرة للأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي من أجل إقصاء أحزاب وطنية، وفي مقدمتها، الحزب الاشتراكي من الحياة السياسية".وأوضح الحزب، في المذكرة التي قدمها، الاثنين الماضي، إلى وزارة الداخلية بشأن مقترحاته الخاصة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن تحديد العتبة في 6 في المائة، "أمر مناقض لفلسفة وروح الدستور الجديد من جهة، ومسعى مفتوح على جميع الاحتمالات التي قد تسيء إلى مسار المسلسل الديمقراطي ببلادنا، من جهة ثانية". وبعد أن شدد على ضرورة خلق لجنة وطنية مستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية وإعلان نتائجها، مقابل اقتصار عمل وزارة الداخلية على توفير الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية اللازمة، سجل الحزب الاشتراكي تحفظه بشأن الإجازة للناخبين والناخبات المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة؟وجاء في مذكرة الحزب، أن "الحق في التصويت هو حق شخصي منصوص عليه دستوريا، ولا يمكن تفويضه لشخص آخر،إلا استثناء وفي حالات خاصة محددة بالقانون".وفي هذا السياق، يعتبر الحزب توسيع هذا الاستثناء ليشمل المغاربة المقيمين بالخارج، "توجها نحو التلاعب بأصوات هؤلاء لفائدة جهة معينة، وقد يمس بنزاهة وشفافية الانتخابات التي هي عماد الدستور الجديد، الذي يؤكد صراحة على هذا المبدأ، ويدعو الجميع إلى احترامه تحت طائلة التعرض لعقوبات منصوص عليها في القانون". وفي تقدير الحزب، توجد "صعوبة تنفيذ وإثبات أن الوكيل صوت طبق اختيار الموكل، أو صوت لأكثر من ناخب واحد مقيم بالخارج".إلى ذلك، يرى الحزب الاشتراكي أن تحديد السن القانوني الأقصى للمرشحين الذكور في اللائحة الانتخابية الوطنية في 35 سنة أمر مخالف لنص الدستور الذي يمنح حق التصويت والترشيح لجميع المواطنين والمواطنات البالغين سن 18 سنة شمسية في تاريخ الاقتراع دون تحديد سن أقصى.وبخصوص التصريحات بالترشيح، يقترح الحزب "اعتماد نسخة من بطاقة السوابق المسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني، بدل شهادة السجل العدلي، بالنسبة إلى المرشحين غير المزدادين بأماكن إقامتهم الاعتيادية"، ثم تحديد آجال قانونية للمحكمة الدستورية للبت في قرار التجريد من صفة نائب، بعد توصلها بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب. وبخصوص ضمان نظافة الحملة الانتخابية، أكد الحزب ضرورة تعزيز الإجراءات الخاصة بالمخالفات بوضع آليات للتتبع والمراقبة بإشراك كافة الفاعلين، بهدف تحقيق تقدم في نزاهة وشفافية الاستشارات الانتخابية، مطالبا في الآن نفسه، برفع المنع عن موظفي الجماعات المحلية من الترشيح دون قيد أو شرط، إلا في حدود ما ينص عليه القانون من موانع الترشيح، وذلك في مختلف الاستشارات الانتخابية. وفي السياق نفسه، اعتبرت مذكرة الحزب ضرورة ضمان حق الترشيح حقا دستوريا، و»عدم إقصاء بعض الفئات من الاستفادة من هذا الحق سواء بصفة عامة كالمعتقلين السياسيين الذين صدر في حقهم عفو خاص، أو في الدوائر التي يمارس فيها بعض المواطنين مهام المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية، والتي ليس لها أي نفوذ أو تأثير على الهيأة الناخبة، أو أولئك الذين يزاولون مهام عمومية أخرى غير انتخابية، باستثناء المهام الحكومية».ومن بين الإجراءات الضرورية التي شدد عليها الحزب الاشتراكي، إعادة تقطيع الدوائر الانتخابية المحلية على أساس «البعد الجهوي الجديد الذي يجب أن يراعى فيه توزيع المجال والتجانس والتضامن ثم التوازن الديمغرافي، وليس على أساس الحدود الإدارية القائمة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات التي أصبحت متجاوزة في حضور التقسيم الجهوي والدستور الجديدين». نادية البوكيلي

الحزب الاشتراكي: عتبة 6 في المائة ستقصي أحزابا من الحياة السياسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يوزع مساعدات غذائية بتمارة

الاستقلال يقترح على الأحزاب كشف مرشحيها للوزارة الأولى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات