توقيف رخص البناء بسيدي رحال يزعج مجزئين ومنعشين ووداديات

متضررون: بطء مساطر رفع اليد عن أراضي الشرفاء العلويين من أسباب تجميد مشاريع البناء بـ19 تجزئة ما الذي يجري، بالضبط، في ملف تراخيص البناء بجزء من أراضي الشرفاء العلويين بجماعة سيدي رحال بعمالة برشيد؟ وهل يتعلق الأم، فعلا، ببطء المساطر الإدارية وعطب في تفعيل القرارات الصادرة عن اجتماعات الأطراف المعنية؟ أم هناك أياد خفية تشد الملف إلى الوراء وتجعل من قرار رفع التحبيس عن هذه الأراضي إجراء «مستحيلا» إلى حد الآن على الأقل؟ وبالتالي من له مصلحة في عرقلة مشاريع البناء والتجهيز ووضع عصا غليظة في عجلة التنمية والإقلاع بالمنطقة؟إنها بعض الأسئلة التي تؤرق بال عدد من المجزئين والمنعشين العقاريين وأعضاء وداديات وتعاونيات سكنية ومهاجرين وموظفين في أسلاك الدولة اقتنوا أراضي بهذه المنطقة منذ سنوات، قبل أن يجدوا أنفسهم في وضعية أشبه بالمعلق في الهواء، وأضحى ينطبق عليهم المثل الدارج: «طلع تاكل الكرموص، نزل شكون قالها ليك»، حسب تعبير أحدهم.وقال أعضاء ودادية سكنية، في اتصال بـ»الصباح»، إن الأمر يتعلق بـ»مأساة حقيقية تتجدد كل سنة، بل هي مستمرة في الزمان منذ ثماني سنوات ويزيد، ضحاياها مواطنون مغاربة كان كل حلمهم أن يظفروا بسكن يليق بموقعهم الاجتماعي، قبل أن يتحول الحلم إلى كابوس مزعج".وأكد هؤلاء، ومعهم مستفيدون آخرون، أنهم لم يكونوا يتوقعون، حتى في أسوأ الأحوال، أن يتوقف الحلم عند مرحلة حاسمة من عمر هذا المشروع، "تتعلق باستكمال إجراءات البناء فوق أراض كانت تابعة للشرفاء العلويين، وهي، الآن، جزء من المدار الحضري لسيدي رحال وتندرج ضمن تصميم التهيئة الصادر سنة 2001، والأنكى من ذلك أنها تندرج ضمن الرسم العقاري نفسه الذي سبق للسلطات الإدارية أن رخصت لحوالي 70 في المائة بالبناء فوقه، وقد تم ذلك بالفعل، قبل أن تتوقف العملية في 30 في المائة المتبقية". ويعتقد أعضاء الودادية السكنية أن أصل المشكل يعود إلى اختلاف في التقدير والمقاربات بين الأطراف المعنية بملف العقارات التي وتبلغ مساحتها حوالي 491 هكتارا وتحمل الرسم العقاري رقم 3990-س، مؤكدين أن الإدارة الترابية بولاية سطات سبق لها أن رخصت للمنعشين العقاريين والمجزئين وأصحاب الأراضي بالبناء فوق هذه العقارات إلى حين تسوية ملف رفع التحبيس والتعويض عليه، وهي العملية التي استمرت لعدة سنوات، إذ استفاد البعض من بناء محلاتهم السكنية على جزء كبير من هذه العقارات، قبل أن يقرر المسؤولون الإقليميون اللاحقون توقيف هذه العملية في التجزئات المتبقية، وعددها 19 تجزئة تمثل حوالي 30 في المائة من الأراضي، إلى حين تسوية الإجراءات القانونية مع وزارة الأوقاف وممثلي الشرفاء العلويين.وقال هؤلاء إن عامل برشيد، الذي ورث هذا الملف عن سابقيه، بذل مجهودات جبارة لإيجاد حل سريع له وإطلاق سراح تراخيص البناء المعتقلة بالوكالة الحضرية منذ خمس سنوات، وبالتالي إطلاق دينامية التنمية المحلية بالمنطقة. وفي هذا الإطار، يضيف أعضاء الودادية، عقد المسؤول الإقليمي، فور وصوله إلى المنطقة سنة 2009، عدة اجتماعات ضمت كل من ممثلي الشرفاء العلويين وبلدية سيدي رحال وممثل وزارة الأوقاف والوكالة الحضرية والأطراف المعنية الأخرى، إذ تم التوصل، منذ نهاية السنة الماضية، إلى قرار الموافقة المبدئية على رفع اليد على هذه العقارات، على أن يتم، بعد ذلك، النظر في الصيغة المثلى للمعاوضة.ولسبب ما، يؤكد الأعضاء أنفسهم، "أن قطار الحل يتوقف دائما في محطة الموافقة المبدئية ولا يبرحها إلى موافقة رسمية ونهائية تعبد الطريق أمام المستفيدين للشروع في بناء مساكنهم وللمجزئين العقاريين في البيع النهائي للبقع الأرضية المجهزة بالطرق والربط بقنوات التطهير السائل والماء والكهرباء، وقد صرفوا عليها دماء عروقهم".لكل ذلك يلتمس المتضررون من السلطات المعنية محليا ومركزيا إطلاق سراح هذا الملف الذي عمر طويلا بسبب بطء المساطر الإدارية وترهلها، أو لأسباب أخرى لا يعرفونها بالضبط، قصد "تمكينهم من حقهم المشروع في البناء، على غرار المشاريع الأخرى، إنقاذا للمنطقة من كساد تنموي وحدهم قاطنوها يدفعون ضريبته". يوسف الساكت

توقيف رخص البناء بسيدي رحال يزعج مجزئين ومنعشين ووداديات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توقعات بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بداية رمضان

20 فبراير تعلن من الرباط التشبث بصوم رمضان

مقالات ذات صلة