إدارية فاس تعين خبيرا لتقويم تعويضات استغلال سوق

ورثة يطالبون بتعويضهم عن استغلال منشآت في قرية با محمد أقيمت فوق أراضيهم منذ 34 سنة عينت المحكمة الإدارية بفاس، خبيرا في المعاينات العقارية، لتقييم حجم الضرر الذي لحق ذوي حقوق لتفويت قطعة أرضية مبني فوقها السوق الأسبوعي ثلاثاء قرية با محمد بتاونات، الذي يستغله المجلس البلدي، دون تعويض أو اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية، إثر مقال افتتاحي تقدم به دفاعهم. ويقول ورثة المرحوم الشركي مليح، المطالبون بتعويضهم عن هذا الاستغلال الممتد منذ سنة 1977 دون أي إجراء قانوني منصف لهم، إن رئيس المجلس البلدي، سبق أن أنجز، وعدا بالشراء مع والدهم، دون أن يتم إجراءات البيع وتقويم التعويض، ما أدى إلى إلغاء الوعد للإخلال بمقتضياته. وأوضحوا أن هذا الإلغاء، تم بقرار من المحكمة، أبلغ به المدعى عليه، من قبل محامي العائلة، مستغربين استمرار التصرف فيه دون تعويضهم، كما تصرف برلماني سابق في عدة أملاك للشياع، قدروها بأكثر من 164 هكتارا بمركز البلدية، قائمة عليها عدة منشآت بينها مسبح وحديقة عمومية. وقال مصدر مقرب من العائلة المتضررة، إن اللجوء إلى رفع دعوى التعويض عن استغلال السوق الأسبوعي لأكثر من 34 سنة، جاء بعد استنفاد كل الحلول السلمية البديلة، دون أن يستبعد احتمال اللجوء إلى مقاضاة المجلس البلدي المحلي، لأجل الترامي على ملك الغير. وتساءل المصدر نفسه، عن سر ترخيص المصالح المختصة بما في ذلك البلدية والوكالة الحضرية، لإقامة مشاريع سكنية، فوق تلك الأراضي رغم أنها تابعة للشياع، مطالبا باسم كل الورثة، وزارة الداخلية، بفتح تحقيق جدي في تلك التراخيص وما أسماه «الاحتيال والنصب على الشياع».وأوضح أن «المَخرج» الوحيد المعتمد عليه في تجزيء وبيع تلك البقع الأرضية، هو التزام برلماني سابق لم يستبعد احتمال مقاضاته بدوره، بتحمل مسؤولية الشياع وحل كل المشاكل المترتبة عن أي اعتراض، رغم أن نسبة امتلاكه لتلك المساحة، «تبقى ضعيفة مقارنة مع هؤلاء الورثة وآخرين». وراسل عبد النبي علوي وأحمد شركي مليح (من الورثة)، البلدية والوكالة الحضرية والمحافظة العقارية ووزارة الإسكان والتعمير، في شأن ما أسمياه «الخروقات التي يقوم بها المجلس البلدي»، بترخيصه ببيع أرض غير مجهزة ذات رسم عقاري مشاع بين الورثة، مساحته أكثر من 164 هكتارا. وقالا إن «المجلس يرخص للبائع أن يبيع بالقطع التي لا تتعدى مساحتها 120 متر مربعا»، وتفويت 60 قطعة أرضية في الرسم العقاري عدد 24814/ف، على هذه الحالة و»جل المشترين، صمموا قطعهم»، ما يتنافى قانونا. وأوضحا أن عدد الورثة في الرسم العقاري، يفوق 250 وارثا شرعيا. وأبرزا أن الترخيص قائم أيضا في الرسم العقاري عدد 2449/ف البالغ مساحته 16 هكتارا، والمشاع بين الورثة و»لم تكن أي قسمة فيه بينهم»، لكن «المجلس يرخص لبعضهم ببيع القطع ويمنح للمشترين تصاميم في المدار الحضري دون تهيئة قانونية». وطالبا بفتح تحقيق في الموضوع. حميد الأبيض (فاس)

إدارية فاس تعين خبيرا لتقويم تعويضات استغلال سوق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محسن البدوي: "أحوال الناس" تنافس أعمالا عالمية

متشرد بأكادير يتزعم عصابة لسرقة سيارات الأجرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات