الداخلية تحرم اتحادات الأحزاب من التمويل

تمكين الأحزاب من خدمات موظفين عموميين ومنع الترحال مازال قائما شرعت وزارة الداخلية، منذ الثلاثاء الماضي، في تسلم مقترحات الأحزاب بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، في صيغته الجديدة. وعلمت «الصباح» أن وزير الداخلية راسل زعماء كافة الأحزاب وطالبهم بإبداء ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون المذكور، الذي تضمنت صيغته الأخيرة مجموعة من التعديلات، على رأسها اعتراف الداخلية باتحادات الأحزاب واندماجها، خلافا للصيغة التي سبق أن أعدتها الوزارة وعرضتها على أنظار الأحزاب. وتضمنت الصيغة الجديدة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، بابا خاصا بالاتحادات، يتوزع إلى فرعين، الأول يعالج اتحادات الأحزاب، والثاني خاص باندماج الأحزاب.وحسب الصيغة الجديدة، التي توصلت بها الأحزاب، وطلب منها إبداء ملاحظات بشأنها، يمكن للأحزاب المؤسسة بطريقة قانونية أن «تنتظم في اتحادات تتمتع بالشخصية الاعتبارية بهدف العمل الجماعي، ومن أجل تحقيق غايات مشتركة»، لكن في الآن نفسه، ترى وزارة الداخلية أن الاتحاد لا يعتبر حزبا سياسيا، ولا يستفيد من التمويل العمومي المخصص للأحزاب. كما شددت المادة 53 من المشروع على ضرورة تسليم وصل بشكل فوري لمن بادر بتأسيس اتحاد الأحزاب. ونصت المادة على أن «كل تأسيس لاتحاد الأحزاب يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، خلال ثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا التأسيس، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا»، كما يجب أن يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي كل الأحزاب المكونة للاتحاد. وبخصوص المشاركة في الانتخابات، سمح مشروع القانون لاتحادات الأحزاب السياسية، بأن تقدم على صعيد كل دائرة انتخابية، لائحة ترشيح مشتركة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، بتزكية من الأحزاب المشكلة للاتحاد»، إلا أنه لم يقترح تمويلا ماليا خاصا بالاتحاد، واستند، في عملية التوزيع، إلى الحزب الذي ينتمي إليه المرشح الفائز بالمقعد الانتخابي. في هذا السياق، أشار المشروع بالنسبة إلى لوائح الترشيح المشتركة، المقدمة من قبل اتحادات الأحزاب، إلى أنه «يحتسب كل مقعد حصلت عليه لوائح الترشيح المقدمة باسم الاتحاد على صعيد كل دائرة انتخابية محلية، لفائدة الحزب الذي ينتمي إليه المرشح الذي أعلن عن فوزه بهذا المقعد». كما «توزع الأصوات التي فازت بها لوائح الترشيح المقدمة باسم الاتحاد، على صعيد كل دائرة انتخابية محلية، بالتساوي على الأحزاب التي ينتسب إليها المرشحون المعنيون».وأوضح المشروع أن الاندماج متاح للأحزاب في إطار حزب قائم، أو حزب جديد، شريطة المصادقة على هذا القرار مسبقا من قبل المؤتمر الوطني للأحزاب المعنية، بمعنى أن وزارة الداخلية رغبت في أن تخضع الأحزاب قرار إنشاء اتحاد إلى القواعد، وأن لا يرتبط هذا الأمر بقرارات انفرادية لزعمائها. إلى ذلك، أقرت الداخلية إمكانية استفادة الأحزاب من خدمات موظفين عموميين في إطار الوضع رهن الإشارة، وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب نص تنظيمي. كما يمكن للأحزاب أن تستفيد من البرامج التكوينية التي تنظمها الإدارة لفائدتها في المجالات المتصلة بتدبير شؤونها وممارسة مهامها. نادية البوكيلي

الداخلية تحرم اتحادات الأحزاب من التمويل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقتل باحثة مغربية بالأرجنتين بالرصاص

تحديد صورة أحد منفذي السطو المسلح بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات